3ـ4ـ طرحی برای فعالیتهای اقتصادی

‏‏4 ـ 3 ـ طرحی برای فعالیتهای اقتصادی‏

‏‏حرمت ربا و نپذیرفتن سود پول در نظامی که اسلام خواهان آن است، در‏‎ ‎‏تحلیل نهایی، یعنی نپذیرفتن بازده ثابت و غیر قابل ریسک و از پیش تعیین شده‏‎ ‎‏برای نقدینه ای که وسیله مبادله است و ارزش اعتباری دارد تا زمانی که بدین‏‎ ‎‏حالت خود باقی مانده و عقیم است، نباید بنا حق او را موّلد دانست و از کسی‏‎ ‎‏ارث و حساب و کتاب بی فرزند او را مطالبه کرد، زمانی این پول توان لازم برای‏‎ ‎‏ایجاد «ارزش افزوده» و یا شکوفایی ارزش نهفته خود را دارد که از صورت‏‎ ‎‏ ‏
‏‎[[page 44]]‎‏ ‏

‏‏بالقوه به صورت سرمایه فعلیت یافته که ریسک می کند و خود را به آب و آتش‏‎ ‎‏می زند، و این جاست که با مشارکت خویش در کنار مدیریت، کار، و زمین و‏‎ ‎‏دیگر عوامل که در تولید نقش دارند حق خویش را می تواند مطالبه کند.این‏‎ ‎‏جاست که در صورت تثبیت می تواند با شرکت خویش و بهره دهی به عوامل‏‎ ‎‏دیگر، اجاره خویش را طلب کند و یا در تجارتی که وارد شده سود و یا زیان بر او‏‎ ‎‏مترتب گردد. به عبارت دیگر کار پیشین درکار پیشین خلاق می شود و یا سرمایه‏‎ ‎‏و یا کار مجسم در ترکیب کار خلاق فعلی نقش می گیرد و تولید ارزش کرده و با‏‎ ‎‏تولید خویش، ارزش افزوده خویش را تبلور می بخشد و صاحب درآمد خود‏‎ ‎‏می باشد، ولی در غیر این صورت نقدینگی ثابت غیر کارآ اگر پس انداز و‏‎ ‎‏غیر فعال باشد، مشمول مالیات اسلامی از قبیل خمس و یا به تعبیری مالیات منفی‏‎ ‎‏یا بهره منفی خواهد بود. برای تضمین عین خویش یا باید به قرض داده شود و یا‏‎ ‎‏در فعالیتهای اقتصادی شرکت کند که در عین حفظ خویش، مقرون به صرفه‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏نکته دیگر آن که اگر جایگاههای تأمین و محوطه های ارائه سالم پول و نقش ‏‎ ‎‏آفرینی آن مهیا باشد و به عبارت دیگر بازار مالی (‏‎Financiag marlket‎‏)‏‎ ‎‏سازماندهی لازم و کارآیی قابل خویش را داشته باشد و بر این بازار نظام ارزشی‏‎ ‎‏چون نان دهی به دیگران، فضیلت کار برای گره گشایی همچون فضیلت جهاد،‏‎ ‎‏ملعونیت سرباری بر جامعه، «فضیلت و برتری کار»، و صدها مفهوم ارزشی‏‎ ‎‏دیگر حاکم باشد، اهداف ارزشی اسلام و اقتصاد سالم آن به دست خواهد آمد،‏‎ ‎‏ولی وجود بازاری پولی نشان نوعی انحراف از آن مقاصد و اهداف تلقی می شود.‏‎ ‎‏وجود بازارهای پولی حتی با ظاهری اسلامی و توجیهاتی فقه پسند و یا «فقه قانع‏‎ ‎‏کن» باز هم نشان عدم کفایت لازم نظام اقتصادی و کارآی مالی دارد.‏‎[1]‎‏ -‏‎[2]‎

‏‏آنچه در اسلام مورد پذیرش است «کار ثمر بخش» نخوردن مال به باطل» و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎[[page 45]]‎‏ ‏

‏‏ «تجارت با رضایت» و از این مقوله هاست، روح اسلام همچون تصریحات‏‎ ‎‏خاص آن با هر گونه بهره کشی از دیگران و ثمرۀ کار دیگری را بردن مبارزه دارد.‏

‏‏گفتنی است که در این مبحث هدف، بررسی موردی مسائل نیست والا در‏‎ ‎‏زمینه مسائل فوق و ادعاهای که به صورت فهرست گذشت و همین مسأله ربا‏‎ ‎‏... جای سخن بسیار است که این صفحات را گنجایش آن در این موضوع‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏همچنین در مسأله مبارزه با آفت تورم و راه حفظ ارزش آنچه داده شده است‏‎ ‎‏و اینکه عزیزانی با تتبع در موارد «مثلی و قیمی» در شرع و ملاک «مثلی» و «قیمی»‏‎ ‎‏بودن مسأله را مطرح و مقالات تحقیقی ارائه کرده اند. و همچنین عزیزان‏‎ ‎‏مخلص چون شهید بزرگوار مرحوم استاد مطهری و در مقیاسی دیگر مرحوم‏‎ ‎‏شهید آیه الله صدر کارهای محققانه ای انجام داده اند که این صفحات نیز از‏‎ ‎‏تتبعات و تلاشهای آن عزیزان بی بهره نبوده است. حتی سالها قبل که هنوز مسألۀ‏‎ ‎‏برپایی نظام اسلامی مطرح نبود، شهید بزرگوار مطهری (قدس سره) با تنقیح‏‎ ‎‏مناط از بعضی روایات به طرح این مسأله که شاید ربای نظام از افراد خویش‏‎ ‎‏اشکالی نداشته باشند، یعنی در جایی که نظام با بانکهای آن است و ما در فقه‏‎ ‎‏برآنیم که ربای پدر از فرزند بی اشکال است اینجا ما هم الغای خصوصیت کنیم.‏‎ ‎‏ایشان می افزایند: «بنابراین پذیرفتن یا نپذیرفتن این نظریه بستگی دارد به نظر فقیه‏‎ ‎‏که الغای خصوصیت بکند یا نکند. بعید هم نیست که در اینجا الغای خصوصیت‏‎ ‎‏(خصوصیت پدر بودن مطرح نیست بلکه جنبه استثماری نداشتن و اینکه بالاخره‏‎ ‎‏یک است و همۀ افراد خانواده استفاده می کنند) بکنیم، یعنی اگر ما راه حلهای‏‎ ‎‏دیگری نداشته باشیم این نظریه امر مستبعدی نیست ولی به طور قاطع هم‏‎ ‎‏نمی توان گفت.‏‎[3]‎

‏‏در همین زمینه نیز مرحوم شهید صدر «‏‏البنک اللاربوی فی الاسلام»‏‏ را‏‎ ‎‏ ‏
‏‎[[page 46]]‎‏ ‏

‏‏مطرح و نظریات جدیدی ارائه دادند که شاید بسیاری از کارهای مفید نیز به طور‏‎ ‎‏وسیع از تفکرات ایشان متأثر است.‏

‏‏بزرگان، فقها و صاحب نظران نیز تتبعات خوب و قابل ارائه ای عرضه‏‎ ‎‏کرده اند؛ مثلاً فقیه متتبعی اساساً در بحث تورم و مشکلات ناشی از دست‏‎ ‎‏رفتن ارزش واقعی آن را بحث «‏‏علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»‏‏ کرده و‏‎ ‎‏فرموده اند به مقتضای آن، تالف با همه اوصافی که دخیل در و فزونی قیمت‏‎ ‎‏است بر تألف و عهدۀ شخص مضمون است و هیچ فرقی در اوصاف مذکوره‏‎ ‎‏نیست که حقیقتی باشد مثل الوان و اشکال یا غیر حقیقی باشد مثل اوصاف‏‎ ‎‏انتزاعی از قبیل یخ در فصل تابستان یا در مناطق گرم (که اگر ضمان تعلق گرفت‏‎ ‎‏نمی شود در زمستان که بی ارزش است یا در مناطق سرد که خواهان ندارد مسترد‏‎ ‎‏کرد. راقم). بنابراین اگر مقداری از یخ از کسی در فصل تابستان با در منطقه‏‎ ‎‏گرمسیر تلف کرده و در زمستان قصد ادای آن را دارد به صرف ادای مقدار آن‏‎ ‎‏حسب وزن، ذمۀ او فارغ نمی شود، زیرا تالف در عهدۀ ضامن با اوصاف دخیل‏‎ ‎‏در رغبات اگر چه اوصاف انتزاعی باشد مستقر است. و به عبارت جامع تر مال‏‎ ‎‏مأخوذ واقع شدۀ تحت ید، چنانچه از نظر مالیت و ارزش ساقط شود، ید‏‎ ‎‏مستولی ضامن آن مال از حیث مالیت است. و به همین بیان مالیت، تالف‏‎ ‎‏مضمون است اگر چه دلیل ضمان، قاعدۀ «من اتلف» باشد چنانچه گفتیم صفت‏‎ ‎‏دخیل در مالیت مال «اعم از حقیقی یا انتزاعی» در صورت ازاله مضمون است و‏‎ ‎‏ذمه متلف بدان مشغول است که در اذهان عرف و عقال نیز چنین تضمینی قسط‏‎ ‎‏و عدل است و می توان در این رابطه از صحیحه یونس بن عبدالرحمان نیز بر مدعا‏‎ ‎‏استدلال کرد که در روایتی از امام رضا(ع) می پرسد.‏

‏‏ «‏‏قال: کتبت اِلی الرضا(ع) اَنَّ طی علی رجل ثلاثه آلاف درهم و کانت تلک‏‎ ‎‏الوراهم بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم فلی علیه تلک الدراهم باعیاتها‏‏ ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎[[page 47]]‎‏ ‏

‏‏او ماینفق الیوم بین الناس؟ قال فکتب اِلیََّ: لک أن تأخذ مِنه ما یُنفق بین الناس کما‏‎ ‎‏اعطیته ما ینفق بین الناس‏‏؛ ‏‎[4]‎‏ نوشتم که سه هزار درهم از شخصی طلب دارم که‏‎ ‎‏در آن ایام این پولها بین مردم رواج داشت و اکنون از رواج افتاده است. آیا الآن‏‎ ‎‏همان دراهم بر عهدۀ اوست یا دراهم رایج و مرغوب بین مردم؟‏

‏‏امام(ع) در جواب مرقوم فرمودند: تو حق داری دراهم رایج و مرغوب بین‏‎ ‎‏مردم را از او بگیری همان طور که دارهم رایج و مرغوب بین مردم را به او داده‏‎ ‎‏بودی.»‏‎[5]‎

‏‏بعد از بیان فوق به جمع بندی سه روایتی که در باب بست ابواب الصرف‏‎ ‎‏هست پرداخته و روایت ظاهر التنافی با مورد بالا را تبیین که چون قصد بحث‏‎ ‎‏فقهی خاص نداریم می گذریم و سپس می نویسد. «زبده کلام آن که با تدبر آزاد‏‎ ‎‏از همه قیود و جاذبه های عادات در قواعد ضمان و روایات مربوطه در باب‏‎ ‎‏اشتغال ذمه به پول (کالای واسطه در تسهیل مبادلات) بعید به نظر نمی رسد که‏‎ ‎‏ارزش پول؛ یعنی ارزش پولی آن که همان قدرت خرید پول باشد مورد ضمان‏‎ ‎‏باشد و در سبب اشتغال فرقی نیست که اسباب اختیاری باشد یا اسباب قهری، و‏‎ ‎‏ادای وجه رایج روز در مقام تأدیۀ صداق زوجه (زوجه ای که سالها پیش مهر‏‎ ‎‏خاصی که اکنون بسیار تنزل کرده است برای او مقرر شده باشد) برائت و فراغ‏‎ ‎‏ذمۀ بدهکار را موجب نمی شود‏‎[6]‎‏ [یعنی باید که به قیمت روز و یا با مصالحه مبلغ‏‎ ‎‏را تعیین و آثار تورم را اینگونه در اخلال در عدالت خنثی سازند].‏

‏‏حال که بحثمان به اینجا کشید بد نیست به نظر مرحوم امام ـ قدس سره ـ نیز‏‎ ‎‏اشاره ای شود ایشان می فرمایند.‏

‏‏[‏‏ثم ان النصوص الورادةِ فی باب الدین و القرض فیما اذا اسقط السلطان‏‎ ‎‏الدراهم عن الرواج (ففی بعضها ان علیه الدراهم الرائجه کما اخذا الرائجه)‏‎ ‎‏لا یستفاد منها حکم المقام لان باب ضمان الله اجنبی عن باب القرض فان الید‏‎ ‎‏ ‏
‏‎[[page 48]]‎‏ ‏

‏‏واقعة علی الشییء بجمیع خصوصیاته و صفاته من غیر دخالة الجعل و القرار فیها‏‎ ‎‏و اما القرض فهو عقد علی نفس الدرهم و الدینار لا الدرهم فی مکان او زمان کذا‏‎ ‎‏فمع تنزل قیمة الدرهم باسقاطه السلطان و رواج ما هو الا علی منه لیس علی‏‎ ‎‏المَقرض الا الدراهم الاولی، تامل و مفروض السؤال فی الر و ایات تنزل القیمه‏‎ ‎‏لاسقوطها عن المالیه و بینهما فرق عرفاً و کیف کان لا یقاس بین البابین‏‏»‏‎[7]‎

‏‏ایشان می فرمایند «روایات وارد شده در باب قرض و دین در آنجایی که سطان‏‎ ‎‏یا حاکم درهم رایج بودن می اندازد، در بعضی از این روایات هست که به گردن‏‎ ‎‏مدیون هست که درهم رایج بدهد، چنانچه درهم رایج گرفته بود از این روایات‏‎ ‎‏نمی شود حکم مسأله (مسئله فرض و دین) را استفاده کرد، چرا که مسئله ضمان‏‎ ‎‏ید با مسئله فرض با هم مناسبت ندارند در مسئله ضمان ید است که همه‏‎ ‎‏خصوصیات و صفاتش مطرح است و جعل و قرارداد و یا استقرار نقشی ندارد‏‎ ‎‏در حالتی که قرض بر نفس درهم و دینار نه درهم در مکان کذایی و با زمان‏‎ ‎‏بهمان، پس با کم شدن قیمت درهمها به اینکه سلطان آنها را از رواج بیندازد و‏‎ ‎‏رایج شدن آنچه از نظر قیمت بالاتر است، ذمه مقرَض (فرض گیرنده) تنها همان‏‎ ‎‏درهمهای اولی است و مورد سؤال در روایات نیز تنزل قیمت است، نه سقوط از‏‎ ‎‏مالیت بین این دو فرق عرفی است، پس بین دو باب ضمان به واسطۀ عقد و‏‎ ‎‏ضمان ید نباید مقایسه شود. که دربارۀ نظر شریف ایشان نیز عرض می شود اگر‏‎ ‎‏در گذشته نفس درهم و دینار در مسألۀ قرض مورد استفاده و ضمان بود، اینک‏‎ ‎‏که اساساً چه بسا حوالۀ اسکناس خاص داده می شود و عین اینها نیز تنها اعتباری‏‎ ‎‏محض می باشند. نفس اینها هیچ خصوصیتی ندارد مضافاً به اینکه مثال مطرح‏‎ ‎‏شده در صدر که ارزش 85 ریال به  / 000 / 40 ریال رسیدن قیمت جری و‏‎ ‎‏بالعکس سقوط ارزش پول، دیگر بحث تنزل عرفی نیست. از ننزل در حکم‏‎ ‎‏سقوط از مالیت است و شاید تاملی که در فرمایش حضرت ایشان ـ قدس سره ـ ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎[[page 49]]‎‏ ‏

‏‏هست نیز اشاره به همین مسایل باشد و شاید همان مبنایی که از یکی از دست‏‎ ‎‏پروردگان و شاگردان ایشان نقل شده مورد نظر باشد که «دخول اوصاف اعم از‏‎ ‎‏حقیقی یا غیر حقیقی موجب رغبت است و موجب ضمان و زوال آنها. کلاً یا‏‎ ‎‏بعضاً به تناسب، مستلزم تادیۀ غرامت است، خواه غرامت در باب ضمان ید یا‏‎ ‎‏غرامت در باب ضمان بالعقد».‏‎[8]‎

‏‏در راستای حل معضلات اقتصادی و راهیابی به چیزی که شریعت به آن فرمان‏‎ ‎‏می دهد، از آغاز انقلاب تلاش قابل تقدیری انجام شده بخش پایانی این وجیزه به‏‎ ‎‏این امر اختصاص می یابد و اگر مجال شد بر آن تلاشی در خور تحسین و قابل‏‎ ‎‏تقدیر نقدی منصفانه خواهیم داشت. مشکل بانکداری و نهاد آن به شکلی و‏‎ ‎‏محتوایی غیر آنچه شرع می پسندد از یک طرف و از طرف دیگر ضرورت و نیازی‏‎ ‎‏که برای کارگشایی و انجام امور اعتباری به این نهاد لازم بود و اینکه بالاخره‏‎ ‎‏ادارۀ نظام، بدون بانکداری اگر هم در شرایط کنونی محال عقلی نباشد، حداقل‏‎ ‎‏در مراحل خاصی عرفاً مشکل و دور از انتظار است، سبب شد که بالافاصله بعد‏‎ ‎‏از فرمان مرحوم امام(ره) بر حذف قوانین غیر اسلامی از سیستم های موجود‏‎ ‎‏تلاشی نیز برای ایجاد یک بانکداری بدون ربا آغاز شود. تبلور این کار بالاخره در‏‎ ‎‏قانونی که به نام قانون عملیات بانکی بدون ربا» تنظیم شد محقق گردد. این قانون‏‎ ‎‏که در پنج فصل و بیست و هفت ماده تدوین گردیده است در شهریور ماه سال‏‎ ‎‏1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‏

‏‏فصول مختلف قانون فوق به وسیله و کمک آیین نامه هایی به مرور برای اجرا‏‎ ‎‏تکمیل گردید. بحث محتوایی از این قانون موضوع رساله های خاص تخصصی‏‎ ‎‏است که از عهده این صفحات خارج است. فقهای محترم شورای نگهبان و‏‎ ‎‏مخصوصاً آیة الله رضوانی که در شورای پول و اعتبار برای تدوین و تصویب‏‎ ‎‏قانون به عنوان نماینده شورا و بعد از ارجاع مسأله به امام ـ قدس سره ـ و محول‏‎ ‎‏ ‏
‏‎[[page 50]]‎‏ ‏

‏‏نمودن مسأله از طرف مرحوم امام به شورا، نمایندۀ ایشان نیز محسوب می شد.‏‎ ‎‏بارها در سخنرانی ها و سمینارهای بررسی مطلب، به اینکه قانون از نظر شکل با‏‎ ‎‏شرع تطبیق دارد، اشاره نموده اند و شاید اهل انصاف نیز در حد شکل و ظاهر‏‎ ‎‏نتواند به قوانین چندان اشکال در خوری وارد کنند، چنانچه اخیراً نیز در تحقیقی‏‎ ‎‏که توسط دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به عمل آمد، انطباق قانون با فتاوای‏‎ ‎‏مراجع عظام تقلید مرحوم امام ـ قدس سره ـ و آیةالله گلپایگانی و خویی‏‎ ‎‏ ـ رضوان الله تعالی علیهم ـ انجام شد انطباق آن را تأیید کرده اند.‏‎[9]‎‏ تلاش فوق و‏‎ ‎‏کاری که انجام شده انصافاً در خور تحسین است، اما با توجه به واقعیات، نکاتی‏‎ ‎‏قابل ذکر است: ‏

‏‏اولاً: مسألۀ بانکداری بدون ربا، مسأله ای است که از ابتکارات ما نبوده و‏‎ ‎‏حداقل تا سال 1980 میلادی غیر از ایران در هشت کشور و یا هشت مرکز این‏‎ ‎‏مسأله را داشته ایم.‏‎[10]‎

‏‏ثانیاً: ریاست سابق بانک مرکزی در نخستین سمینار بانکداری اسلامی در‏‎ ‎‏1369 گفتند: «در تحقیقاتی که در استانهای مختلف انجام پذیرفته است، حتی‏‎ ‎‏علما نیز می گویند که کارهایی را که شما انجام داده اید دقیقاً همان جایگزین‏‎ ‎‏کردن کلمه سود به جای به بهره است و لا غیر»؛ یعنی حتی علما و نه تنها مردم‏‎ ‎‏عادی این بانکداری را ماهیتاً مشابه همان بانکداری سابق می دانند، حال باید دید‏‎ ‎‏چرا چنین بینشی هست؟‏

‏‏آیا بی اطلاعی مردم از بانکداری جدید منشاء چنین داوری ای است؟ آیا‏‎ ‎‏تحولات ساختاری انجام نشده است؟ و کار به آنجایی می رسد که حتی در‏‎ ‎‏مقاله ای که به پنجمین سمینار بانکداری ارائه شده بیان شده که: 67 درصد‏‎ ‎‏کسانی که به بانک مراجعه نموده اند تفاوتی بین سود و بهره نمی دیده اند. آیا‏‎ ‎‏صحیح است که قانونی ارائه ولی شکل اجرای آن به نحوی باشد که این گونه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎[[page 51]]‎‏ ‏

‏‏اظهار نظر شود.‏

‏‏ثالثاً: حال گذشته از آنکه اساساً بانکها ده نوع معامله ای را که تحت عنوان‏‎ ‎‏عقود اسلامی انجام میدهند، همه ظاهری شرع پسند ولی در باطن اکثراً با‏‎ ‎‏فاکتورسازی؟! و کاری نمایشی که هم مأمور بانک و هم مراجعه کننده می دانند‏‎ ‎‏انجام می شود و ماهیت مسأله را می دانند انجام می شود.‏

‏‏اگر اهمیت مسأله به نیت و حقیقت امر است و اگر مثل مرحوم امام‏‎ ‎‏ ـ قدس سره ـ حیله های به ظاهر شرعی را هم قبول نکنیم که حتی این حیله ها هم‏‎ ‎‏ملحوظ نمی شود باید گفت نظام بانکی در ظاهر شرعی و در باطن ربوی باقی‏‎ ‎‏مانده است.‏

‏‏رابعاً: اساساً «وجود یک بازار پولی فعال در خارج از نظام بانکی، سیستم‏‎ ‎‏بانکی کشور را نیز به دنبال خود می کشد و فرهنگ پذیرش و بهره و بهای ثابت‏‎ ‎‏برای پول را به بانکها نیز سرایت می دهد. در یک دور، تأثیر متقابل مکانیسم‏‎ ‎‏گردش پول در چنین نظامی خصوصیات نظام ربوی را پیدا می کند، حتی اگر در‏‎ ‎‏صورت ظاهر عقود، غیر ربوی بمانند.»‏‎[11]‎

‏‏خامساً: اگر افراد تنها به قصد گرفتن پول به هر ترتیب به بانک مراجعه کنند و‏‎ ‎‏ندانند این عقود چیست و مضاربه و مشارکت و اجاره به شرط تملیک و... را‏‎ ‎‏نفهمند «عقد از اساس باطل است و از نظام بانکی ربوی بدتر خواهد بود؛ زیرا‏‎ ‎‏مسألۀ با حداقل شخصی که به بانک مراجعه می کرد پول را می گرفت مالک پول‏‎ ‎‏می شد و ربایی را که می داد، فعل حرامی بود. اما در مقولۀ بانکداری اسلامی‏‎ ‎‏اگر مشتری خبر نداشته باشد، علم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق‏‎ ‎‏نپذیرد، اساساً مالک پول در معاملۀ مورد نظر نخواهد شد و هر گونه تصرف او‏‎ ‎‏تصرف در مال غیر خواهد بود»‏‎[12]‎

‏‏با توجه به مسائل بالا راه حل این مشکل را تلاش فراگیر برای حل مسألۀ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎[[page 52]]‎‏ ‏

‏‏ارزش پول و برآورد آن و دخالت دادن آن دانسته، علاوه بر آن بر آموزش صحیح‏‎ ‎‏و تغییر بنیادی نهادهای مالی و پولی اصرار می ورزد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 53]]‎