3 ـ 3 ـ نظریات فقهی دربارۀ ربا
حال که با تعبیرهای اهل لغت آشنا شدیم بد نیست در سه جمله نیز از اهل فن فقه و علوم اسلامی نیز بشنویم: «الربا الزیادة علی رأس المال لکن خص فی الشرع بالزیاده علی وجه دون وجه؛ ربا زیادت گرفتن در مال است که وجه شرعی این مسأله، زیادت به نحو خاصی است نه هر زیادتی.
مرحوم صاحب جواهر می نویسد:
«لیس من الربا المحرم مطلق الزیادة علی رأس المال کما هو معناه لغةً بل المراد کما فی المسالک و غیره بیع احد التماثلین او افتراض احد هما مع الزیادة».
مقصود از ربای حرام هر نوع زیادی بر سرمایه و مال نیست آن گونه که در لغت معنی می شود بلکه چنانچه در مسالک و غیر آن آمده، مقصود خریدن دو چیز متماثل به زیادی در یک طرف و یا قرض یک چیز به زیادت است.
به نظر می رسد که در همه مسائل محورش زیادت در مثل است و اگر ادعا شود و بر ادعا اقامۀ دلیل شود و نه تنها دلیل که به وسیله آنچه وجداناً در خارج محقق است اثبات گردد که «پولی» که ارزش آن بین دو و دو هزار متغییر بوده،
[[page 43]]
دیگر امری «مثلی نیست» و با تعبیرات فقها عظام در اشیای مثلی متناسب نیست. مسألۀ حل می شود و کوشش ما در صفحات گذشته، بر بیان دین مطلب بود.
مطلب دوم آن که اگر حقیقت ربا مطلق زیادت خاص و بوجه معین که شرع بیان کرده می باشد اگر محاسبه تورم بشود و دقیقاً ارزش آنچه پرداخت شده است مسترد گردد، زیادتی در بین نیست. پس اقتراض پول در زمان ما و پرداخت ارزش آن، گرفتن زیاده نیست، بلکه گرفتن آنچه پرداخت شده است می باشد.
تا این جای بحث به نظر می رسد به سه محور از محورهای مطرح شده در مقدمه، پرداخته شده است. نکته قابل توجهی که برای ورود به بحثهای باقیمانده لازم است ذکر شود این است که گمان نشود که می توان با بیان خاصی اصل حرمت ربا را که از مسلمات دین است زیر سؤال برد: بحث در مسأله دیگری است و آن این که الفاظ مورد استعمال شرع، و به استناد ذیل همان آیه «لا تظلمون و لا تظلمون» نه ظلم کنید و نه مظلوم شوید. که مفاد اصل حاکم بر بسیاری از «اصول» غالباً مورد استفاده در فقه است یعنی «اصل عدالت» حقیقتشان شناخته شود.
[[page 44]]