6 ـ 2 ـ ماهیت پول و حکم فقهی آن
بحث نسبتاً خسته کننده ای را که تا این جا گذراندیم بدین جهت بود که با بصیرت بیشتری به مسائل مطرح شده در مورد پول در فقه بپردازیم و از این پایگاه به مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط خاصی که بر ما و عملکرد ما تحمیل می کند، نظر افکنیم؛ باشد که به دید صحیح و برداشت عمیق و اصیلی در رابطه با احکام مورد بحث می رسیم.
برای جلب توجه و دادن حساسیت لازم به بحث بد نیست بدانیم که مرحوم امام ـ قدس سرّه ـ حتی در رساله توضیح المسائل فارسی خویش به مسألۀ بانکها و عام البلوی بودن مسائل آنها توجه داشته و بحثی را به این مسأله اختصاص داده اند این امر قبل از انقلاب نیز مورد توجه بوده که و با دستور خاص خویش در زمینۀ اسلامی کردن همه قوانین و به عبارت دیگر حذف قوانین خلاف شرع نماینده ای را برای بررسی موضوع می فرستند، یعنی در سال 1362 شورای نگهبان را مأمور رسیدگی کار بانکها کردند. همۀ این توجهات دال بر اهمیت مسأله است. در این جا نوبت به جوابگویی به آن سؤال که در پی یافتن پاسخ آن بودیم می رسیم. پرسش این است که آیا پول همان درهم و دینار مورد بحث در عصر نزول و صدر اسلام است یا خیر؟ اگر تفاوت وجود دارد، این تفاوت در چیست و یا این تفاوت موضعگیری در مقابل عملکرد آن چگونه باید باشد؟
اگر فراموش نکرده باشیم گفتنی است که چهار فعالیت اصلی و مشتقه برای پول شمردیم که فعالیتهای کلاسیک بود و ضمناً چهار فعالیت دیگر، که به ترتیب عبارت بوده اند از:
[[page 32]]
الف ـ معیار ارزش
ب ـ واسطۀ مبادله
ج ـ وسیله ذخیرۀ ارزش
د ـ وسیله باز پرداخت با معیار پرداختهای بعدی.
از وظائف کلاسیک چهارگانه که گذشتیم به فعالیتهای دیگر پول در اقتصاد روز که عبارتند از:
الف ـ عامل توسعه و رونق اقتصادی
ب ـ عامل تنظیم کنندۀ فعالیتهای اقتصادی
ج ـ عامل سلطه
د ـ عامل توزیع مجدد درآمدها.
[[page 33]]