کتاب شرکت
شرکت عبارت است از این که یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد. و شرکت یا در عین است یا دین یا منفعت یا حق. و سبب آن گاهی ارث می باشد و گاهی عقد ناقل، مثل وقتی که دو نفر با هم مالی را بخرند یا عینی را اجاره کنند یا بر حقی، طرف مصالحه قرار گیرند. و برای شرکت دو سبب دیگر (هم) هست که اختصاص به شرکت در اعیان دارد: یکی از آن ها حیازت (به دست آوردن) است؛ مثل وقتی که دو نفر با هم درخت مباحی را از زمین بکنند، یا هر دو با هم با یک ظرف به یکدفعه از آب مباحی بردارند. و دومی از آن ها ممزوج شدن است؛ مانند این که آب یا سرکۀ شخصی با آب یا سرکۀ شخص دیگری ممزوج شود؛ چه این ممزوج شدن قهری باشد یا عمدی و اختیاری. و برای شرکت، سبب دیگری است و آن این است که یکی از آن ها دیگری را در مال خودش شریک نماید، و تشریک نامیده می شود. و این از جهتی، غیر از شرکت عقدی می باشد.
مسأله 1 ـ امتزاج گاهی موجب شرکت واقعی حقیقی می شود؛ و آن در جایی است که اختلاط و امتزاج تامّی بین دو مایعی که هم جنس باشند به وجود آید ـ مانند (مخلوط شدن) آب با آب و روغن با روغن، بلکه هم جنس هم نباشند مانند روغن بادام با روغن گردو ـ که این امتزاج عرفاً به حسب واقع جدایی آن ها را از بین ببرد اگرچه عقلاً چنین نباشد. و اما مخلوط شدن بعضی از چیزهای جامد نرم با بعضی دیگر، مانند آردها، پس در این که موجب شرکت واقعی باشد، تأمل و اشکال است و بعید نیست که شرکت ظاهری باشد. و گاهی امتزاج، موجب شرکت ظاهری حکمی (که حکم شرکت واقعی را دارد) می شود و آن مانند اختلاط گندم با گندم و جو با جو است. و از این قبیل است اختلاط
[[page 705]]دانه های ریز با هم جنس خودش بنابر اقوی؛ مانند خشخاش با خشخاش، و ارزن و کنجد با مثل و جنسشان. و اما در صورت اختلاط با غیر جنسشان ظاهر آن است که شرکت نمی باشد؛ پس با صلح و مانند آن تخلص پیدا می شود، چنان که احتیاط (واجب) آن است که در مورد اختلاط گردو با گردو و بادام با بادام با صلح و مانند آن تخلص پیدا شود و همچنین درهم ها و دینارهای مثل هم در صورتی که بعض آن ها با بعض دیگر طوری مخلوط شود که امتیاز آن ها از میان برود. و با مخلوط شدن بعضی از قیمی ها با بعضی دیگر، نه در واقع و نه در ظاهر شرکت تحقق پیدا نمی کند، مانند این که اگر لباس های شبیه هم، بعضش با بعض دیگر اختلاط پیدا کنند و گوسفندها با گوسفندها و مانند این ها؛ پس علاج در این ها مصالحه یا قرعه است.
مسأله 2 ـ تصرف در مال مشترک، برای بعضی از شرکا جز با رضایت بقیه جایز نیست، بلکه اگر یکی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون (شریکی که به او اذن داده شده) جایز است تصرف کند، ولی اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی تواند تصرف کند. و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آنچه که اذن داده شده نماید. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چیزی، اذن در لوازم آن می باشد و موارد مختلف است که باید ملاحظۀ آن ها بشود، پس چه بسا اذن او در سکونت خانه لازمه اش سکونت دادن اهل و عیال و بچه هایش، بلکه رفت و آمد دوستانش و آمدن میهمان هایش به قدر معمول باشد؛ پس همۀ این ها جایز است، مگر این که همه یا بعضی را منع کند که تبعیّت می شود.
مسأله 3 ـ چنان که شرکت بر معنای گذشته که عبارت بود از این که یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد، اطلاق می شود، همچنین بر معنای دیگری هم اطلاق می شود؛ و آن عبارت است از عقدی که بین دو نفر یا بیشتر واقع می شود که با مال مشترک بین آن ها معامله و داد و ستد انجام شود و به نام شرکت عقدی و شرکت اکتسابی نامیده می شود و ثمره اش این است که تصرف هر دو شریک، در آنچه شریک هستند با کسب کردن به آن جایز است و سود و زیان بین آن ها به نسبت مالشان می باشد. و آن عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد. و کفایت می کند که هر دو بگویند: «شریک شدیم» یا یکی از آن ها
[[page 706]]آن را بگوید و دیگری قبول کند. و بعید نیست که معاطات در آن جاری شود به این که هر دو مال را به قصد اشتراک در کسب کردن و معامله با آن، مخلوط کنند.
مسأله 4 ـ هر آنچه در عقود مالی از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن به خاطر افلاس و سفاهت، معتبر است، در شرکت عقدی هم اعتبار دارد.
مسأله 5 ـ شرکت عقدی جز در اموال صحیح نیست؛ چه نقد باشند یا جنس و به نام «شرکت عنان» نامیده می شود. و شرکت در کار صحیح نیست که به «شرکت ابدان» نام گذاری شده است، به این صورت که دو نفر عقد را واقع سازند که مزد کار هر کدام از آن ها بینشان مشترک باشد، چه این که در عمل متفق باشند مانند دو خیاط، یا مختلف باشند مانند خیاط با بافنده. و از این قبیل است قرارداد بستن دو نفر بر این که هر چه را هر یک از آن ها با حیازت کردن تحصیل می کند ـ مثل هیزم ـ بین آن ها مشترک باشد، پس شرکت با آن محقق نمی شود، بلکه هر کدام از آن ها مزدش و آنچه را حیازت کرده به خودش اختصاص دارد. البته اگر یکی از آن ها با دیگری نصف منفعتش را تا مدتی مثلاً یک سال یا دو سال در برابر نصف منفعت دیگری تا همان مدت مصالحه نماید و دیگری قبول کند، صحیح است و هر کدام از آن ها در آنچه دیگری در آن مدت، از طریق مزد و حیازت، تحصیل می کند، شریک می باشد. و همچنین است اگر یکی از آن ها با دیگری نصف منفعتش را تا مدتی در مقابل عوض معیّنی مانند یک دینار مثلاً مصالحه کند و دیگری هم نصف منفعتش را در آن مدت در برابر آن عوض با وی مصالحه نماید. و همچنین «شرکت وجوه» صحیح نیست. و مشهورترین معانی شرکت وجوه، بنابر آنچه حکایت شده آن است که دو نفر که در میان مردم آبرومندند و مال ندارند، عقدی واقع سازند بر این که هر کدامشان به ذمّۀ خودش تا سر رسیدی چیزی بخرد و آن چیز خریداری شده بین آن ها مشترک باشد، پس آن را بفروشند و ثمن را پرداخت کنند و سودی که حاصل شده میان آن ها مشترک باشد. و اگر بخواهند که این نتیجه از راه مشروعی حاصل شود، باید هر کدام از این ها دیگری را وکیل کند تا در آنچه که می خرد او را شریک سازد به این ترتیب که برای هر دو و به ذمّۀ هر دو بخرد، که در این هنگام سود و زیان بین آن ها مشترک خواهد بود. و نیز «شرکت مفاوضه» صحیح نیست و آن عبارت است از این که دو نفر عقد ببندند
[[page 707]]که هر چه برای هر یک از آن ها از سود تجارت یا فایدۀ زراعت یا کسب یا ارث یا وصیت یا غیر این ها می رسد، دیگری هم در آن با او شریک باشد و همچنین هر غرامت و خسارتی که بر یکی از آن ها وارد می شود بر عهدۀ هر دو باشد. بنا بر این، شرکت عقدی صحیح منحصر به «شرکت عنان» می باشد.
مسأله 6 ـ اگر دو نفر با یک عقد برای یک عمل در مقابل اجرت معیّنی خود را اجیر نمایند این اجرت بین آن ها مشترک می باشد. و همچنین است اگر دو نفر با هم مباحی را حیازت کنند؛ مانند این که دو نفری با هم درختی را بکنند یا با یک ظرف به یکدفعه آبی را بردارند که آنچه را که حیازت کرده اند مشترک بین آن ها است. و این، از شرکت ابدان نیست تا باطل باشد. و اجرت و آنچه را حیازت کرده اند به نسبت کارشان تقسیم می شود، و اگر نسبت کارشان معلوم نباشد، احتیاط (واجب) مصالحه نمودن است.
مسأله 7 ـ در عقد شرکت عنانی، شرط است که سرمایۀ هر دو شریک به طوری ممزوج باشد که امتیاز را برطرف کند؛ خواه قبل از عقد یا بعد از آن، خواه هر دو مال نقد باشد یا جنس و خواه با آن امتزاج، شرکت (واقعی) حاصل شود مانند مایعات، یا شرکت حاصل نشود مثل درهم ها و دینارها؛ و خواه مثلی باشند یا قیمی. و در جنس های مختلفی که امتزاجی که بر طرف کنندۀ امتیاز است در آن ها جاری نمی شود، باید بنابر احتیاط (واجب) به یکی از اسباب شرکت متوسل شوند. و اگر مال مشترک باشد مانند ارث، واقع ساختن عقد بر آن جایز است و فایده اش در مثل آن اذن به تجارت (با آن) است.
مسأله 8 ـ نه خود عقد شرکت و نه اطلاق آن اقتضا نمی کند که تصرف هر کدام از دو شریک در مال دیگری با کسب کردن جایز باشد، مگر این که قرینۀ حالیه یا مقالیّه ای بر آن دلالت کند، مثل این که شرکت حاصل باشد ـ مانند ارثیّه ـ و سپس عقد را واقع سازند. و در صورتی که چنین دلالتی نباشد، باید صاحب مال اذن بدهد و از اذن او در اطلاق و تقیید، تبعیّت شود. و هر گاه شرط کنند که کار از یکی از آن ها یا از هر دو با هم باشد باید همان پیروی گردد. این از جهت عامل و اما از حیث عمل و کسب، پس اگر اذن مطلق باشد، مطلق کسب که مصلحت را در آن می بینند ـ مانند عامل در مضاربه ـ جایز است؛ و اگر
[[page 708]]جهت خاصی را معیّن کنند مانند فروش گوسفند یا گندم و جو و خرید آن ها یا بزازی یا غیر آن، باید به همان اکتفا شود و به غیر آن تعدّی نشود.
مسأله 9 ـ از آن جایی که هر کدام از دو شریک مانند وکیل و عامل از ناحیۀ دیگری است، پس اگر در مطلق کسب یا کسب خاصی، عقد شرکتی بستند، باید به متعارف اکتفا شود، پس فروش به صورت نسیه و مال را به سفر بردن جایز نیست مگر این که متعارف باشد ـ و موارد در این ها مختلف است ـ و مگر با اذن خاص. و برای هر کدام از آن ها آنچه از حیث جنس خریداری شده و فروشنده و خریدار و مانند آن متعارف است جایز است. البته اگر چیزی را تعیین کنند، مخالفت با آن برای آن ها جایز نیست مگر با اذن شریک؛ و اگر (یکی از ایشان) از آنچه تعیین کرده اند، یا از متعارف تجاوز نماید، ضامن خسارت و تلف می باشد.
مسأله 10 ـ اطلاق شرکت اقتضا دارد که سود و زیان بر هر دو شریک به نسبت مالشان تقسیم شود، پس اگر مال ها مساوی باشند در نفع و ضرر مساوی می باشند، و گرنه به حسب تفاوت مالشان متفاوت می شوند. و بین این که کار از یکی باشد یا از هر دو؛ در کار مساوی باشند یا مختلف، فرقی نیست. و اگر با تساوی در مال، تفاوت در ربح و یا با تفاوت در مال، تساوی در ربح شرط شود، پس اگر زیادی برای یکی از آن دو که کار می کند یا کارش زیادتر است قرار داده شود، بدون اشکال صحیح است و اگر زیادی برای کسی که کار نمی کند یا کارش زیادتر نیست قرار داده شود، پس در صحیح بودن عقد و شرط با هم، یا باطل بودن هر دو، یا صحت عقد، نه شرط، چند قول است که اقوای آن ها اولی آن ها است.
مسأله 11 ـ آن کس از دو شریک که کار می کند امین است؛ پس ضامن تلف نیست، مگر با زیاده روی یا کوتاهی. و اگر ادعای تلف بکند قولش پذیرفته است. و همچنین است اگر شریک ادعای زیاده روی و کوتاهی بر او داشته باشد و او آن را انکار کند.
مسأله 12 ـ عقد شرکت از هر دو طرف جایز است؛ پس برای هر کدام از آن ها فسخ آن جایز است که با فسخ، منفسخ می شود. و ظاهر آن است که اصل شرکت در جایی که با
[[page 709]]عقد شرکت محقق شود ـ نه با امتزاج و مانند آن ـ با فسخ باطل می شود مانند امتزاج بادام با بادام و گردو با گردو و درهم و دینار با مثل خودشان پس در مانند این ها اگر عقد فسخ شود هر مالی به صاحبش بر می گردد، که در مورد آن با مصالحه تخلص پیدا می شود. و همچنین با عارض شدن مرگ و دیوانگی و بیهوشی و محجور شدن به خاطر افلاس یا سفاهت منفسخ می شود. و بعید نیست که در این صورت اصل شریک بودن (در مال) مطلقا باقی بماند با این که تصرف شریک، جایز نباشد.
مسأله 13 ـ اگر برای شرکت، مدتی قرار دهند لازم نمی شود؛ پس برای هر یک از آن دو جایز است قبل از انقضای آن مدت رجوع نماید، مگر این که در ضمن عقد لازمی شرط کنند که رجوع نکنند، پس بر آن ها وفای به شرط واجب است، بلکه و چنین است در ضمن عقد جایز، که وفای به شرط، مادامی که عقد باقی است واجب است.
مسأله 14 ـ اگر معلوم شود که عقد شرکت باطل بوده، معاملاتی که قبل از آن واقع شده محکوم به صحت است، در صورتی که اذن آن ها در جایی که شرکت با عقد حاصل شده مقیّد به شرکت نباشد و یا در غیر آن، مقیّد به صحت عقد شرکت نباشد. این در صورتی است که هر کدام از آن ها یا یکی از آن ها مستقلاً تجارت کند، و گرنه (اگر همراه هم تجارت کنند) اشکالی ندارد. و بنابر صحت معاملات، سود و زیان به نسبت مالشان مال آن ها است و برای هر کدام از آن ها اجرت المثل کارش نسبت به حصۀ دیگری ثابت است.
[[page 710]]