خاتمه
امانت بر دو قسم است: مالکی و شرعی.
اما اوّلی این است که با استیمان (امین گرفتن) مالک و اذن او باشد؛ چه عنوان عمل او ممحّض و منحصر در همین امانت داری باشد مانند ودیعه، یا به تبع عنوان دیگری که ذاتاً مقصود است باشد، چنان که در رهن و عاریه و اجاره و مضاربه است؛ پس عین در این ها در دست طرف، امانت مالکی است، زیرا مالک آن را تسلیم او نموده است و در دست او بدون مراقبت خودش واگذاشته است و حفظ آن را به عهدۀ او نهاده است.
[[page 687]]و اما قسم دوم این است که استیلای بر امانت و دست گذاشتن روی آن، با امین گرفتن و اذن مالک نباشد ـ و بدون آن که عدوان و ظلمی باشد زیر دست او آمده باشد ـ بلکه یا قهراً بوده است، مثل این که باد یا سیل آن را به ملک او آورده باشد و در دست او قرار بگیرد و یا این که مالک آن را به او تحویل دهد بدون آن که هیچ یک از آن ها (نه مالک و نه او) از آن اطلاع داشته باشند، مانند این که صندوقی بخرد و در آن چیزی از اموال فروشنده پیدا کند بدون آن که فروشنده اطلاع داشته باشد، یا این که فروشنده و یا خریدار بیشتر از حقشان (در معامله) دریافت دارند، از جهت این که مثلاً در حساب اشتباه شده باشد، یا از شرع مقدس اذن (در گرفتن آن) باشد، مانند لقطه و ضالّه و آنچه برای رساندن به صاحبش از دست دزد و غاصب گرفته می شود و همچنین آنچه از (دست) بچه یا دیوانه از اموال خودشان هنگامی که ترس آن است که در دستشان تلف شود، به عنوان حسبۀ در حفظ گرفته می شود و آنچه از اموال محترمه که در معرض نابودی و تلف شدن است گرفته می شود، مانند حیوانی که مالکش معلوم است و در محل درنده ها و مجرای سیل و مانند این ها باشد؛ که همانا عین مال در همۀ این موارد در دست کسی که بر آن استیلا دارد امانت شرعی است که بر او واجب است آن را حفظ نماید و در اولین وقت ممکن به صاحبش ـ اگرچه مطالبه نکند ـ برساند، و هر گاه در دست او تلف شود ضمانی بر او نیست، مگر آن که تفریط یا تعدی کرده باشد، مانند امانت مالکی. و احتمال دارد رساندن آن به مالکش واجب نباشد و کافی باشد که به او اعلام کند که نزد او است و بین آن و مالک تخلیه نماید، به طوری که هر وقت بخواهد آن را بگیرد، مانعی نباشد، بلکه این احتمال خالی از قوت نیست. و اگر عین، به تبع عنوان دیگر، امانت مالکی باشد و آن عنوان از بین برود مانند عین اجاره شده پس از آن که مدت اجاره تمام شده باشد؛ و عین رهن داده شده بعد از فکّ رهن؛ و مالی که در دست عامل است بعد از فسخ مضاربه، در این که این امانت، امانت مالکی است یا شرعی، دو وجه، بلکه دو قول است، که اوّلی آن ها خالی از رجحان نیست.
[[page 688]]