گفتاری در مورد فروش حیوان
مسأله 1 ـ هر حیوان مملوکی همان طور که فروش همۀ آن جایز است، (همچنین) فروش قسمتی از آن به طور مشاع، مانند نصف و یک چهارم جایز است. و اما فروش قسمت معینی از آن مانند سر و پوستش یا دست و پایش، یا مثلاً نصفی که سرش در آن قرار دارد، اگر از حیواناتی باشد که گوشتش خوردنی نیست یا مقصود از آن، گوشت نیست بلکه سواری و باربری و گرداندن سنگ آسیاب و مانند این ها است، فروش آن (به این صورت) جایز نیست. البته اگر حیوانی که گوشتش خوردنی نیست قابل تذکیه باشد، فروش پوست آن جایز است. و همچنین حیوانی که مقصود از آن گوشت نباشد مانند اسب و الاغ در صورتی که تصمیم برکشتن آن به خاطر پوستش باشد، فروش آن جایز است. و اگر مقصود از آن، سربریدن و گوشت باشد مانند آنچه را قصاب ها می خرند و از آن ها خریده می شود ظاهر آن است که فروش آن (به صورت جزء معیّن) صحیح باشد؛ پس اگر آن را ذبح کند خریدار آنچه را که خریده است صاحب آن می شود و اگر حیوان را بفروشد، به نسبت مالش، در پول آن شریک است؛ به این ترتیب که قیمت سر و پوست مثلاً بر فرض کشتن آن، به قیمت بقیۀ حیوان، سنجیده می شود سپس به همان نسبت از ثمن، ملک او می باشد. و چنین است اگر حیوانی را که مقصود از آن گوشت باشد بفروشد و سر و پوست را استثنا کند، یا دو نفر یا گروهی شریک شوند و یکی از آن ها برای خودش سر و پوست یا سر و دست و پا را مثلاً شرط کند (که مال او باشد)، یا آن که شخصی حیوانی بخرد سپس دیگری را با خودش در سر و پوست مثلاً شریک کند، پس در همۀ
[[page 626]]این ها در جایی که کشتن آن مقصود است، صحیح می باشد، بنا بر این وقتی کشته شد، استحقاق عین آن را دارد، و گرنه به نسبت شریک است چنان که گذشت.
مسأله 2 ـ اگر شخصی به دیگری بگوید: «به شراکت من مثلاً حیوانی را بخر»، این کلام از او وکالت دادن به او است در خرید، پس اگر آن را به حسب دستور او بخرد مبیع بین هر دو نصف به نصف است، مگر این که تصریح کند که شرکت به صورت دیگری باشد. و اگر شخص مأمور از طرف آمر، مقداری از ثمن را که بر او است بپردازد، حق رجوع به آمر را ندارد، مادامی که قرینه ای نباشد که مقصود آمر، خریدن برای او و پرداختن آنچه بر عهدۀ او است از جانب او باشد، مانند خریدن از جای دوری که مبیع تحویل داده نمی شود مگر آن که ثمن پرداخته شود که در این صورت به او رجوع می کند.
[[page 627]]