کتاب بیع

نقد و نسیه

کد : 141133 | تاریخ : 08/11/1394

گفتاری دربارۀ نقد و نسیه

مسأله 1 ـ‏ کسی که چیزی را بفروشد و در آن، مدت دار بودن ثمن را شرط نکند نقد و‏‎ ‎‏حالّ می باشد، پس بایع حق دارد بعد از تسلیم نمودن مبیع، هر وقت (بخواهد) ثمن را‏‎ ‎‏مطالبه کند. و هر وقت که مشتری خواست آن را به او بپردازد، بایع حق خودداری از گرفتن‏‎ ‎‏آن را ندارد. و اگر برای ثمن مدت شرط شود نسیه می باشد که بر خریدار واجب نیست‏‎ ‎‏قبل از آن مدت بپردازد اگرچه مطالبه شود، چنان که اگر خریدار قبل از آن مدت، آن را‏‎ ‎‏تحویل دهد، بر فروشنده واجب نیست آن را تحویل بگیرد. و حتماً باید مدت، معیّن و‏‎ ‎‏مضبوط باشد به طوری که احتمال زیاده و کم در آن راه پیدا نکند، پس اگر برای ثمن مدت‏‎ ‎‏شرط شود و تعیین مدت نشود یا به طور مجهول تعیین شود بیع باطل است و اقوی آن‏‎ ‎‏است که مدتی که فی حد نفسه معیّن است ولی خریدار و فروشنده، آن را نمی دانند‏‎ ‎‏کافی نیست.‏

مسأله 2 ـ‏ اگر چیزی را به ثمنی نقد و به بیشتر از آن تا مدتی بفروشد به این صورت که‏‎ ‎‏بگوید: به تو نقداً به ده و نسیه تا یک سال به پانزده فروختم، و مشتری قبول کند در باطل‏‎ ‎‏بودن آن اشکال است. و اگر گفته شود که معامله صحیح است و برای بایع کمترین دو ثمن‏‎ ‎‏ولو در سر آن مدت است، بعید نیست؛ لیکن احتیاط ترک نشود. البته اگر آن را به ثمنی تا‏‎ ‎‏مدتی و به بیشتر از آن تا مدت دیگر بفروشد اشکالی در بطلان آن نیست.‏

مسأله 3 ـ‏ مدت دار کردن ثمنی که حالّ است (و فعلاً پرداختن آن لازم است) بلکه هر‏‎ ‎‏دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن جایز نیست؛ به این که بر ثمنی که بایع استحقاق‏‎ ‎‏آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد. و همچنین جایز نیست‏‎ ‎‏که در ثمن مدت دار بیفزاید تا در مدت آن بیفزاید؛ چه این کار به صورت بیع واقع شود، یا‏‎ ‎


‎[[page 607]]‎‏صلح یا جعاله یا غیر این ها و عکس آن جایز است، و آن این است که به صورت صلح یا‏‎ ‎‏ابراء، با کم کردن ثمن، در مدت آن عجله شود.‏

مسأله 4 ـ‏ اگر چیزی را نسیه بفروشد، خرید آن از او قبل از رسیدن مدت و بعد از آن،‏‎ ‎‏به جنس ثمن یا به غیر آن جنس، جایز است؛ چه با ثمن اول مساوی باشد یا نباشد و چه‏‎ ‎‏فروش دوم نقد باشد یا مدت دار؛ و این وقتی جایز است که در بیع اول شرط نشده باشد،‏‎ ‎‏بنا بر این اگر بایع در فروش آن بر مشتری شرط کرده باشد که آن را بعد از خریدن به خود‏‎ ‎‏او بفروشد یا خریدار شرط کرده باشد که فروشنده، آن را از او بخرد بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏صحیح نیست، چنان که اگر برای تخلص از ربا این حیله را بنماید مطلقا جایز نیست.‏

‎ ‎

‎[[page 608]]‎

انتهای پیام /*