گفتاری در مورد شروط عوض و معوّض
و آن ها چند چیز است:
اول: در مبیع (چیزی که فروخته می شود) شرط است که عین باشد بنابر احتیاط (مستحب) و دارای مالیت باشد؛ چه در خارج موجود باشد و چه کلّی در ذمّۀ بایع یا در ذمّۀ غیر او باشد. پس بنابر احتیاط (مستحب) جایز نیست که مبیع، منفعت باشد مانند منفعت خانه یا چهارپا، یا عمل باشد مانند دوختن لباس، یا حق باشد؛ اگرچه جواز آن خصوصاً در حقوق خالی از قوّت نیست. اما ثمن (یعنی چیزی که در برابر مبیع قرار می گیرد) جایز است که منفعت یا عملی که مالیت دارد باشد، بلکه جایز است حقی باشد که قابل نقل و انتقال است، مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و در جایز بودن این که ثمن،
[[page 585]]حقی باشد که قابل اسقاط و غیر قابل نقل باشد، مانند حق خیار و حق شفعه اشکال است.
دوم: معیّن کردن مقدار آنچه که با پیمانه یا وزن یا شمردن، اندازه گیری می شود با یکی از آن ها، در مورد هر دو عوض (مبیع و ثمن)، پس نه مشاهده کافی است و نه اندازه گیری آن به غیر آنچه که با آن اندازه گیری می شود. بنا بر این اندازه گیری چیزی که کشیدنی است با پیمانه، یا شمردن و اندازه گیری چیز شمردنی با غیرشمردن، کافی نیست. البته اگر بخشی از چیزی که شمرده می شود یا چیزی که وزن می شود پیمانه شود، سپس آنچه که در یکی از پیمانه ها است شمرده یا وزن شود و بعد از این بقیۀ آن ها به همان حساب محاسبه شوند، درصورتی که ایمن از اختلاف پیمانه ها و جهل به آن باشد، اشکالی ندارد و این از قبیل اندازه گیری آن ها با پیمانه نیست.
مسأله 1 ـ جایز است که به خبر دادن بایع در مقدار مبیع، اعتماد شود؛ پس آن را بنابر آنچه او خبر داده است می خرد و اگر معلوم شود که کم است مشتری اختیار فسخ دارد، که اگر فسخ نماید باید تمام ثمن را برگرداند، و اگر آن را امضاء نماید، به مقدار نقص، از ثمن کاسته می شود.
مسأله 2 ـ در آن چیزی که فروش آن به طور «بار» متعارف است، مشاهده کفایت می کند، مانند کاه و علف و یونجه و مانند بعضی از انواع هیزم. البته اگر در بعضی از شهرها فروش همه نوع هیزم به طور بار متعارف باشد مشاهده (در همه نوع) کفایت می کند. و مانند آن است بسیاری از مایعات و داروهایی که در ظرف ها و شیشه ها می باشند و بیع آن ها این چنین متعارف است، بیع آن ها مادامی که در آن ظروف و شیشه ها قرار دارند مانعی ندارد و مشاهده در بیع آن ها کفایت می کند. بلکه ظاهر آن است که گوسفندی که ذبح شده قبل از آن که پوست آن کنده شود، مشاهده در آن کفایت می کند و بعد از کندن پوست، احتیاج به وزن کردن دارد. و خلاصه گاهی وضع یک چیز به اختلاف حالات و محل ها مختلف می شود؛ پس چیزی در محلی و در حالی وزن شدنی است و در محل دیگر و حال دیگر چنین نیست. و همچنین است حال در چیز شمردنی.
مسأله 3 ـ ظاهر آن است که در بیع زمین هایی که مالیت آن ها به حسب متر و ذراع معیّن
[[page 586]]می شود، مشاهده کفایت نمی کند، بلکه اطلاع از مساحت آن لازم است. و همچنین است بسیاری از جامه ها قبل از آن که دوخته و یا بریده شوند. البته اگر شمارۀ خاصی در ذرع طاقه های بعضی از جامه ها متعارف باشد فروش و خرید آن ها بر اساس اعتماد نمودن بر این متعارف و بنا گذاشتن بر آن جایز است، مانند اعتماد کردن بر خبر دادن فروشنده.
مسأله 4 ـ اگر شهرها درباره چیزی اختلاف داشته باشند؛ به این که در شهری مثلاً کشیدنی باشد و در شهر دیگر شمردنی باشد ظاهر آن است که معیار، آن شهری است که معامله در آن واقع می شود.
سوم: شناختن جنس عوض و معوّض و اوصاف آن ها که قیمت به واسطۀ آن اوصاف، تفاوت پیدا می کند و رغبت ها به خاطر آن اختلاف می یابد؛ و این شناختن، یا با دیدن است و یا با توصیفی که جهالت را برطرف نماید. و اکتفا نمودن به دیدن سابق در جایی که عادت بر این است که تغییر نمی کند جایز است، به شرط آن که نداند که تغییر کرده است، و در غیر این مورد اشکال است بلکه جایز نبودن، قریب است.
چهارم: آن که عوض و معوض ملک طلق باشند؛ پس فروش آب و علف و سبزۀ بیابان قبل از حیازت آن و ماهی ها و حیوانات وحشی پیش از صید کردن آن ها و زمین های موات پیش از احیای آن ها جایز نیست. البته اگر در زمین مباحی چاهی بکند و یا نهری حفر کند و آب مباحی ـ مثل شط و مانند آن ـ در آن جاری نماید، آب آن ها را مالک می شود؛ پس در این صورت حق فروش آن را دارد. و همچنین بیع رهن جایز نیست مگر با اذن یا اجازۀ مرتهن (رهن گیرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحیح است بدون آن که احتیاج به اجازه باشد. و همچنین فروختن وقف مگر در بعضی موارد، جایز نیست.
مسأله 5 ـ بیع وقف در چند مورد جایز است:
از آن جمله: در صورتی که وقف خراب شود به طوری که استفاده بردن از عین آن با باقی ماندنش، ممکن نباشد، مانند تنۀ درخت پوسیده و حصیر کهنه و خانۀ خرابی که انتفاع از آن حتی از عرصه اش ممکن نیست. و ملحق به آن می شود چیزی که از جهت دیگر غیرخرابی به طور کلّی از انتفاع خارج گردد. و همچنین است چیزی که از انتفاع قابل توجه
[[page 587]]به سبب خرابی یا غیر آن خارج شود به طوری که عرفاً گفته می شود: منفعتی ندارد، مانند این که خانه خراب شود و به عرصه ای تبدیل گردد که به مبلغ مختصری اجارۀ آن ممکن باشد و طوری باشد که اگر فروخته شود و به مال دیگری تبدیل گردد نفع آن مانند اول یا نزدیک به آن باشد. تمام این ها در صورتی است که امید برگشت (به حالت اول) نباشد وگرنه اقوی آن است که فروش آن جایز نیست. چنان که اگر منفعت آن کم شود لیکن نه به حدی که ملحق به معدوم شود ظاهر آن است که بیع آن جایز نیست، ولو این که ممکن باشد که با پول آن چیزی خریده شود که دارای فایدۀ زیاد است. تمام این ها در صورتی است که فعلاً خراب یا از مورد استفاده بودن خارج گردد و اما اگر باقی ماندن آن به خرابی اش منجر شود در جایز بودن فروش آن اشکال است، مخصوصاً اگر منجر شدنش به خرابی به نحو گمان و مظنه باشد (نه به طور یقین و حتم) بلکه جایز نبودن در این صورت خالی از قوّت نیست. چنان که اگر فرض شود که بعد از خرابی، استفادۀ دیگری مانند استفادۀ سابق از آن ممکن است، بدون اشکال فروش آن جایز نمی باشد.
و از آن جمله: در صورتی که واقف شرط کرده باشد که هنگامی که چیزی از قبیل کمی منفعت یا زیادی خراج یا وقوع اختلاف بین موقوف علیهم یا حصول ضرورت و نیاز شدیدی برای آنان، پیش آید، فروخته شود؛ که در این صورت از بیع و تبدیل آن (به عین دیگری) مانعی نیست، گرچه اشکالی دارد.
مسأله 6 ـ فروختن زمین «مفتوحة عنوة» ـ و آن زمینی است که از دست کفار با غلبه نمودن بر آن ها گرفته شده است ـ که در وقت فتح (مسلمین) آباد بوده است جایز نیست؛ زیرا این زمین، ملک تمام مسلمین است. پس بر حال خود در دست کسی که آن را آباد می کند باقی می ماند و خراج آن گرفته می شود و در مصالح مسلمین به مصرف می رسد. و اما زمینی که در وقت پیروزی مسلمین موات بوده است سپس احیا گردیده، پس چنین زمینی ملک کسی است که آن را احیا نموده است. و بدین ترتیب مشکل در خانه ها و زمین ها و بعضی از قطعات این زمین ها که با آن ها معاملۀ ملک می شود آسان می شود؛ زیرا محتمل است کسی که در آن ها تصرف می کند به وجه صحیحی مالک آن ها شده باشد، بنا بر این حکم به ملکیّت آنچه در دست دارد برای او می شود، مادامی که خلاف آن معلوم نشود.
[[page 588]]پنجم: قدرت داشتن برتسلیم؛ پس بیع پرندۀ مملوک در حالی که در هوا می پرد و ماهی مملوک وقتی در آب رها شده و چهارپای فراری جایز نیست. و اگر فروشنده برتسلیم آن توانایی نداشته باشد ولی مشتری قدرت گرفتن آن را داشته باشد ظاهر آن است که صحیح باشد.
[[page 589]]