مراتب امر به معروف و نهی از منکر
همانا برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که در صورت حصول مطلوب از مرتبۀ پایین تر ـ حتی با احتمال حصول آن ـ جایز نیست که به مرتبۀ بالاتر تعدّی نمود.
مرتبۀ اول: این است که کاری انجام بدهد که از آن ناراحتی قلبی او از منکر آشکار گردد و این که از او می خواهد که معروف را انجام داده و منکر را ترک نماید، و برای آن درجاتی است: مانند برهم نهادن چشم و روترش کردن و اخم نمودن و روگرداندن یا پشت کردن به او و از او کناره گیری کردن و ترک رابطه با او و مانند آن.
مسأله 1 ـ در صورت احتمال تأثیر و رفع منکر، واجب است که به این مرتبه که ذکر شد اکتفا شود، و همچنین در همان مرتبه، واجب است به درجۀ ضعیف تر و آسان تر اکتفا گردد و اگر اثر نکرد به درجۀ بعدی منتقل شود. مخصوصاً اگر طرف در موقعیتی باشد که به مانند کار او هتک می شود، که تعدّی از مقدار لازم جایز نیست، پس اگر احتمال می دهد که با برهم گذاشتن چشم که خواسته اش را می فهماند، مطلوب حاصل می شود، برایش جایز نیست که به مرتبۀ بالاتر تعدّی کند.
مسأله 2 ـ اگر روگرداندن و کناره گیری مثلاً، موجب تخفیف یافتن منکر می شود ـ نه از بین بردن آن ـ و احتمال نمی دهد که امر و نهی زبانی او، در ریشه کن نمودن آن اثر کند و به غیر از آن هم امکان انکار برایش نباشد، اعراض و کناره گیری واجب می باشد.
مسأله 3 ـ اگر در روگردان شدن علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ از ستمکاران و سلاطین جور، احتمال تأثیر ـ ولو در این که ظلمشان کمتر شود ـ باشد بر آنان واجب است اعراض نمایند. و اگر عکس آن فرض شود به این که رابطه و معاشرت ایشان (با سلاطین ظالم) موجب کم شدن ظلمشان شود، باید ملاحظۀ جهات را بنمایند و طرف اهم را ترجیح دهند. و در صورتی که محذور دیگری، حتی احتمال این که معاشرت ایشان موجب شوکت و تقویت آنان و جرأت پیدا کردنشان بر هتک حرمت های الهی، یا احتمال هتک مقام علم و روحانیّت و سوء ظن به علمای دین و رؤسای مذهب، نباشد معاشرت ایشان به این هدف واجب است.
[[page 541]]مسأله 4 ـ اگر معاشرت علمای دین و رؤسای مذهب (با ستمکاران) از مصلحت راجحی که رعایت آن لازم است خالی باشد، (این معاشرت) برای ایشان جایز نیست، مخصوصاً اگر موجب اتهام بر آنان و نسبت دادنشان به این که به کارهای ستمکاران راضی می باشند شود.
مسأله 5 ـ اگر در رد کردن هدایای ستمکاران و سلاطین جور، احتمال تأثیر در تخفیف دادن ظلمشان یا تخفیف دادن جرأتشان در بدعت گزاری ها باشد، رد آن ها واجب است و قبول کردن جایز نیست. و اگر بر عکس باشد، (یعنی قبول آن ها چنین اثری دارد)، باید جهات (مختلف)، ملاحظه گردد و اهم ترجیح داده شود.
مسأله 6 ـ اگر در پذیرفتن هدیه هایشان تقویتی نسبت به شوکتشان و جرأتشان بر ستمگری و بدعت گزاری هاشان باشد پذیرفتن (هدایا) حرام است و در صورتی که احتمال این تقویت داده شود احتیاط (واجب) نپذیرفتن است، و اگر مطلب به عکس (و در نپذیرفتن چنین اثری) باشد واجب است جهات (گوناگون) ملاحظه و آنچه مهم تر است مقدّم داشته شود.
مسأله 7 ـ رضایت به فعل منکر و ترک معروف، حرام است، بلکه بعید نیست که کراهت قلبی داشتن نسبت به آن ها واجب باشد و این کراهت، غیر از امر به معروف و نهی از منکر است.
مسأله 8 ـ حرمت رضایت و وجوب کراهت، شرطی ندارد، بلکه این (رضایت به فعل حرام، و ترک معروف) حرام، و آن (کراهت نسبت به آن ها) در هر حال، واجب می باشد. مرتبۀ دوم: امر کردن و نهی کردن با زبان.
مسأله 1 ـ اگر بداند که مقصود، با مرتبۀ اول حاصل نمی شود، در صورت احتمال تأثیر واجب است به مرتبۀ دوم منتقل شود.
مسأله 2 ـ اگر احتمال دهد که با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل می شود، همان واجب است و تعدی از آن جایز نیست.
[[page 542]]مسأله 3 ـ اگر بداند آنچه ذکر شد، اثر ندارد باید به حکم کردن به وسیلۀ امر و نهی منتقل شود و واجب است که از آرام و آسان ترین درجۀ گفتار با احتمال تأثیر شروع نماید و به درجۀ شدیدتر از آن، منتقل شود و تجاوز کردن جایز نیست، مخصوصاً اگر مورد طوری باشد که فاعل با گفتن آن هتک می شود.
مسأله 4 ـ اگر از بین بردن منکر و برپا داشتن معروف، متوقف برغلیظ نمودن گفتار و شدت به خرج دادن در امر و تهدید و ترساندن بر مخالفت آن باشد جایز است، بلکه با اجتناب از دروغ، واجب می باشد.
مسأله 5 ـ جایز نیست که انکار را با حرام و منکر همراه نماید، مانند ناسزا و دروغ و اهانت، ولی اگر منکر از مواردی باشد که شارع مقدس به آن اهتمام دارد و در هر حال راضی به حصول آن نمی باشد مانند قتل نفس محترم و ارتکاب زشتی ها و کبایر هلاک کننده، جایز می باشد، بلکه جلوگیری و دفع آن واجب است ولو این که مستلزم مانند آنچه ذکر شد (دروغ و اهانت و...) باشد در صورتی که منع آن متوقف بر این ها باشد.
مسأله 6 ـ اگر بعضی از مراتب گفتار از جهت اذیّت و اهانت کمتر از آنچه که در مرتبۀ اول ذکر شد باشد واجب است به آن اکتفا نماید و مقدم بر آن می باشد، پس اگر وعظ و ارشاد با زبان نرم و روی باز، فرضاً مؤثر باشد یا احتمال تأثیر داشته باشد و اذیتش از کناره گیری و اعراض از او و مانند این ها کمتر باشد، تعدّی از آن به این ها جایز نیست. و افراد آمر و مأمور جدّاً مختلف می باشند، پس چه بسا شخصی که اهانت و اذیت اعراض و کناره گیری او سنگین تر و شدیدتر از قول و امر و نهیش می باشد، بنا بر این آمر و ناهی باید ملاحظۀ مراتب و افراد را بنمایند، و کار را از آسان تر شروع نمایند تا به مرحلۀ سخت تر از آن برسد.
مسأله 7 ـ اگر فرضاً بعضی از درجات مرتبۀ اول با بعضی از مراحل مرتبۀ دوم مساوی باشد، ترتیبی بین این دو مرتبه نیست، بلکه بین آن ها مخیّر است. پس اگر فرض شود که اعراض و امر در ایذاء مساوی اند و بداند یا احتمال دهد که هر دو مؤثرند، بین آن ها مخیّر است و انتقال به مرحلۀ شدیدتر جایز نیست.
[[page 543]]مسأله 8 ـ اگر احتمال بدهد که جمع نمودن میان بعضی از درجات مرتبۀ اول یا مرتبۀ دوم یا جمع نمودن تمام درجات مرتبۀ اول یا مرتبۀ دوم در جایی که جمع ممکن باشد، یا جمع نمودن بین مرتبۀ اول و دوم در حدی که ممکن است، اثر می کند و مطلوب حاصل می شود، جمع کردن این ها به مقداری که ممکن است واجب می باشد. پس اگر بداند بعضی از مراتب اثر ندارد، ولی احتمال دهد که جمع کردن بین در هم کشیدن صورت و روترش کردن و ترک رابطه و انکار زبانی که همراه با درشتی و تهدید و بلند کردن صدا و ترساندن و مانند این ها اثر می بخشد، واجب است جمع نماید.
مسأله 9 ـ اگر جلوگیری منکر یا به پا داشتن معروفی متوقف برمتوسل شدن به ظالم باشد تا گناهکار را از معصیت دور کند جایز است، بلکه اگر خاطرش آسوده باشد که ظالم از مقتضای تکلیف تعدّی نمی کند، (توسل به او) واجب است. و برظالم واجب است آن را قبول کند، بلکه جلوگیری منکر برظالم، مثل غیر او واجب است. و بر او واجب است آنچه را که رعایت آن بر دیگران لازم است، رعایت نماید که از آسان تر شروع نماید سپس به شدیدتر منتقل شود.
مسأله 10 ـ اگر مطلوب، از یک نفر با مرتبۀ پایین تر، و از نفر دیگر با مرتبۀ بالاتر از آن حاصل شود، ظاهر آن است که آنچه تکلیف هر یک از آن ها است به طور کفایی بر هر دو واجب است، و واجب نیست به کسی که مطلوب از ناحیۀ او، با مرتبۀ پایین تر، حاصل می شود واگذار شود.
مسأله 11 ـ اگر انکار شخصی در کم کردن منکر مؤثر است و انکار شخص دیگر در جلوگیری از آن اثر دارد بر هر کدام واجب است که به تکلیف خود عمل نمایند. لیکن اگر دومی به تکلیف خود عمل نمود و منکر را ریشه کن ساخت، (تکلیف) از دیگری ساقط می شود، به خلاف آن که اوّلی قیام کند که از منکر کاسته می شود؛ که با فعل او، تکلیف دومی ساقط نمی شود.
مسأله 12 ـ اگر به طور اجمال بداند که انکار، با یکی از دو مرتبه، مؤثر است، واجب است با مرتبۀ پایین انکار نماید پس اگر مطلوب با آن حاصل نشد به مرحلۀ بالاتر منتقل شود.
[[page 544]]مرتبۀ سوم: این است که انکار با دست باشد.
مسأله 1 ـ اگر بداند یا مطمئن شود که مطلوب با دو مرتبۀ سابق حاصل نمی شود، واجب است به مرتبۀ سوم منتقل شود. و آن (عبارت از) اعمال قدرت است؛ و البته باید مراعات مرتبۀ پایین تر و سپس بالاتر از آن را بنماید.
مسأله 2 ـ اگر برایش ممکن باشد که بین او (فاعل) و منکر (فعل) حایل شود، اگر جلوگیری به این صورت، محذور کمتری از غیر آن داشته باشد، واجب است به آن اکتفا نماید.
مسأله 3 ـ اگر حائل شدن (میان فاعل و منکر)، متوقف برتصرفی در فاعل یا در وسیلۀ کار او باشد ـ مانند این که متوقف بر گرفتن دست او یا دور کردنش یا تصرف در کاسۀ او که شراب در آن است یا چاقوی او و مانند این ها باشد ـ (این تصرف) جایز، بلکه واجب است.
مسأله 4 ـ اگر جلوگیری از منکر، متوقف بر داخل شدن به خانه یا ملک او و تصرف در اموال او مانند فرش و رختخوابش باشد، در صورتی که منکر از امور مهمّی باشد که مولا در هر حال راضی به خلاف آن نیست، مثل قتل نفس محترم، (داخل شدن و تصرف کردن) جایز است. و در غیر این مورد، اشکال است؛ اگرچه بعضی از مراتب آن در بعضی از منکرات، بعید نیست.
مسأله 5 ـ اگر دفع منکر به وقوع ضرری بر فاعل منجر شود مانند شکستن کاسه یا چاقوی او به طوری که از لوازم دفع منکر باشد، بعید نیست ضامن نباشد. و اگر ضرری از ناحیۀ مرتکب گناه، بر آمر و ناهی برسد ضامن و معصیت کار است.
مسأله 6 ـ اگر مثلاً شیشه ای را که در آن شراب است یا صندوقی را که در آن آلات قمار می باشد بشکند که شکستن آن از لوازم جلوگیری از منکر نباشد، ضامن می باشد و کار حرامی کرده است.
مسأله 7 ـ اگر در جلوگیری از منکر، از مقدار لازم تجاوز کند و به ضرری برفاعل منکر منجر شود ضامن می باشد؛ و تجاوزش حرام است.
[[page 545]]مسأله 8 ـ اگر حائل شدن میان فاعل و گناه متوقف برحبس کردنش در جایی، یا مانع خروج او از منزلش باشد، جایز بلکه واجب است. (البته) با مراعات آسان تر سپس مشکل تر از آن و راحت تر سپس سخت تر. و ایـذای او و تنگ گرفتن در زندگی بر او جایز نیست.
مسأله 9 ـ اگر مطلوب جز با تنگ گرفتن و ایجاد حرج بر او، حاصل نشود ظاهر آن است که با مراعات آسان تر سپس مشکل تر از آن، جایز بلکه واجب است.
مسأله 10 ـ اگر مطلوب جز با زدن و رنجور ساختن، حاصل نشود، ظاهر آن است که با مراعات آسان تر سپس مشکل تر از آن و راحت تر سپس سخت تر، جایز باشند. و سزاوار است که از فقیه جامع الشرایط اذن گرفته شود؛ بلکه این اذن گرفتن، در حبس کردن و ایجاد حرج بر او (هم) سزاوار است.
مسأله 11 ـ اگر انکار موجب شود که به مجروح شدن یا قتل کشانده شود، بنابر اقوی بدون اذن امام علیه السلام جایز نیست، و در این زمان فقیه جامع الشرایط ـ با وجود شرایط ـ جای امام علیه السلاماست.
مسأله 12 ـ اگر منکر از چیزهایی باشد که مولا در هر حال به وجود آن راضی نیست، مانند قتل نفس محترم، جلوگیری از آن جایز، بلکه واجب است؛ ولو این که به جرح فاعل یا قتل او کشانده شود. بنا بر این دفاع نمودن از نفس محترم با جرح فاعل یا قتل او ـ در صورتی که به غیر آن ممکن نباشد ـ واجب است، بدون این که ـ با حصول شرایط ـ احتیاج به اذن امام علیه السلام یا فقیه باشد، بنا بر این اگر شخصی به دیگری هجوم بیاورد تا او را بکشد، جلوگیری نمودن از او ـ ولو به این که شخص مهاجم کشته شود ـ در صورتی که ایمن از فساد باشد، واجب است و در این صورت بر قاتل چیزی نیست.
مسأله 13 ـ در صورتی که دفع او با مجروح ساختن ممکن باشد تعدّی به قتل جایز نیست، و باید در جرح مراعات آسان تر سپس سخت تر از آن را بنماید، پس اگر تعدّی کرد، ضامن است، چنان که اگر از ناحیۀ فاعل منکر، جراحتی بر مدافع وارد شود ضامن است و یا او را به قتل برساند، از او قصاص می شود.
[[page 546]]مسأله 14 ـ سزاوار است که آمر به معروف و ناهی از منکر، در امر و نهی و مراتب انکارش مانند پزشک معالج مهربان و پدر با شفقت که مراعات مصلحت مرتکب را می نماید باشد. و انکارش لطف و رحمت برای او خصوصاً، و برای امت عموماً باشد و قصدش را فقط برای خدای متعال و رضایت او قرار دهد و این کارش را از آلودگی های هواهای نفسانی و اظهار برتری خالص نماید و نفس خود را منزّه نداند و برای آن بزرگی یا برتری بر مرتکب نبیند، که چه بسا برای شخص مرتکب گناه ولو گناهان کبیره باشد، صفات خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خدا می باشند و خداوند متعال او را به خاطر این صفات دوست دارد، اگرچه گناه او مورد بغض خداوند می باشد؛ و چه بسا آمر و ناهی عکس او باشد اگرچه بر خودش پوشیده است.
مسأله 15 ـ از عظیم ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، و شریف ترین و دقیق ترین و شدیدترین آن ها از نظر تأثیر، و دلنشین ترین آن ها مخصوصاً اگر آمر و ناهی از علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ باشد، آن است که از شخصی صادر شود که خودش لباس معروف ـ چه واجب و چه مستحبش ـ را پوشیده (و به آن عمل کرده) باشد و از منکر، بلکه از مکروه دور باشد و به اخلاق انبیاء و اهل معنویت متخلق باشد و از اخلاق بی خردان و اهل دنیا منزه باشد تا آن که با کار و روش و اخلاقش آمر و ناهی باشد و مردم به او اقتدا نمایند. و اگر ـ العیاذ بالله ـ خلاف این باشد و مردم ببینند عالمی که ادعای جانشینی انبیاء و رهبری امت را دارد، به آنچه می گوید عمل نمی کند، این وضع، موجب ضعیف شدن عقیدۀ مردم و جرأت آنان بر گناهان و بدگمانی آن ها به پیشینیان صالح می شود. پس بر علما و مخصوصاً بر رؤسای مذهب است که از مواضع تهمت اجتناب کنند. و بزرگ ترین موارد تهمت، نزدیک شدن به سلاطین جور و سران ستمگر می باشد. و بر امت اسلامی است که اگر عالمی را این چنین دیدند، در صورت احتمال صحت، کار او را حمل بر صحّت نمایند وگرنه از او اعراض نمایند و او را کنار بگذارند؛ زیرا او غیرروحانی است که به لباس روحانیان درآمده است و شیطانی است که در لباس علما است. پناه می بریم به خدا از مانند او و از شرّ او بر اسلام.
[[page 547]]