گفتاری در مورد تقسیم خمس و مستحقّین آن
مسأله 1 ـ خمس به شش سهم تقسیم می شود: یک سهم برای خدای متعال، و یک سهم برای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و یک سهم برای امام علیه السلام. و الآن این سه سهم برای حضرت صاحب الامر ـ ارواحنا له الفداء وعجّل الله تعالی فرجه ـ می باشد. و سه سهم دیگر برای یتیمان و مساکین و ابن سبیل ها از کسانی که از طرف پدر، به حضرت عبدالمطلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پیدا کند، بنابر قول اصح، خمس برایش حلال نیست و صدقه برای او حلال است.
مسأله 2 ـ ایمان یا آنچه در حکم ایمان است در تمام کسانی که مستحق خمس اند معتبر است، و بنابر اصح، عدالت (در آن ها) معتبر نیست، و احتیاط (واجب) آن است که به کسی که پرده دری نموده آشکارا گناهان کبیره را انجام می دهد، داده نشود، بلکه اگر در پرداخت خمس به او کمک به گناه و ستم و وادار نمودن وی به کار زشت باشد و ندادن خمس، او را از این ها باز دارد، جایز نبودن پرداخت خمس به او، تقویت می شود. و بهتر آن است که در افراد، ملاحظۀ مرجّحات بشود.
مسأله 3 ـ اقوی آن است که در مورد یتیم ها فقیر بودن لازم است. اما ابن السبیل یعنی مسافری که سفر او در معصیت نباشد، لازم نیست که در شهر خودش فقیر باشد، البته در شهری که خمس به او تسلیم می شود لازم است که به آن نیاز داشته باشد، اگرچه در شهر خودش غنی باشد؛ همان گونه که در زکات گذشت.
مسأله 4 ـ احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ آن است که کسی که خمس بر عهده دارد به کسی که نفقۀ او بر عهده اش می باشد مخصوصاً زوجه اش، خمس ندهد در صورتی که برای نفقۀ آن ها باشد. اما دادن خمس او به آن ها برای غیرنفقه ـ از آنچه که به آن احتیاج دارند و تأمین آن برخمس دهنده واجب نباشد ـ اشکالی ندارد چنان که دادن خمس
[[page 413]]شخص دیگری به آن ها ولو این که برای نفقه باشد حتی به زوجه ای که شوهرش تنگ دست است، اشکالی ندارد.
مسأله 5 ـ کسی که ادعای سیّد بودن می کند، به مجرّد این ادّعا، مورد تصدیق قرار نمی گیرد، البته اگر در شهر خودش به سیّد بودن معروف و مشهور باشد و کسی هم او را انکار نکند در ثبوت سیادت کفایت می کند، و ممکن است در پرداخت خمس به کسی که (از نظر سیادت) مجهول الحال است و عدالتش احراز شده است متوسل به حیله شد؛ به این ترتیب که خمس را به او بپردازد، به عنوان این که او را در رساندن خمس به مستحقّش ـ هرکه می خواهد باشد حتی اگر خود گیرنده آن باشد ـ وکیل نماید، لیکن بهتر است که چنین حیله ای را به کار نبندد.
مسأله 6 ـ احتیاط (واجب) آن است که خمس را بیشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند ولو این که در یک دفعه باشد، چنان که برای او هم احتیاط (واجب) این است که نگیرد.
مسأله 7 ـ نصف خمس که مال اصناف سه گانۀ گذشته است، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع می باشد، پس باید یا به حاکم برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، چنان که نصف دیگر آن، که مال امام علیه السلام است، امر آن به حاکم شرع برمی گردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معیّن می کند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غیر مرجع تقلیدش مشکل است مگر این که به فتوای گیرنده محل صرف آن از نظر کمّ و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید.
مسأله 8 ـ اقوی آن است که منتقل کردن خمس به شهر دیگر جایز است، بلکه چه بسا با بودن بعضی از مرجّحات، ترجیح دارد حتی در صورتی که در همان شهر، مستحق موجود باشد، اگرچه در این صورت اگر در راه یا در شهری که به آن منتقل شده تلف شود، ضامن می باشد، به خلاف آن وقتی که در همان شهر، مستحق پیدا نشود که ضمانی بر او نیست. و همچنین است اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد که در این صورت
[[page 414]]ضمانی بر او نیست، حتی در صورتی که در شهر هم مستحق یافت شود. و چه بسا انتقال آن به شهر دیگر در صورتی که در همان شهر مستحق نباشد و پیدا شدن آن هم بعداً متوقع نباشد، یا مرجع تقلید امر به انتقال کند، واجب شود. و اگر از کسی در شهر دیگر طلب داشته باشد و با اذن حاکم شرع آن را عوض خمس حساب کند، (این کار) انتقال خمس نمی باشد.
مسأله 9 ـ اگر مجتهد جامع الشرایط در غیر شهر خمس باشد باید سهم امام علیه السلام را به او منتقل نماید یا از او اذن بگیرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلکه اقوی آن است که اگر در شهر خودش هم مجتهد موجود باشد، انتقال دادن آن جایز است لیکن ضامن می باشد، مگر این که انتقال دادن آن بر او لازم باشد، بلکه اولی و احوط این است که اگر در شهر دیگر کسی افضل باشد یا بعضی از مرجّحات در آن جا باشد، به آن جا انتقال دهد. و اگر مجتهدی که از او تقلید می کند در شهر دیگر است متعیّن و لازم است به آن جا منتقل کند، مگر این که مرجع تقلیدش به او اذن بدهد که در شهر خودش مصرف کند یا مصرف خمس به نظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل کند.
مسأله 10 ـ برای مالک جایز است که خمس را از مال دیگر بدهد اگرچه از اجناس (غیر نقدی) باشد، لیکن احتیاط این است که این کار با اذن مجتهد باشد، حتی در سهم سادات.
مسأله 11 ـ اگر به ذمّه مستحق بدهی باشد، برای او (دهندۀ خمس) جایز است آن را با اذن حاکم شرع بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، خمس (سهم سادات) حساب کند، چنان که حساب کردن سهم امام علیه السلامموکول به نظر حاکم شرع است.
مسأله 12 ـ برای مستحق جایز نیست که از باب خمس بگیرد و آن را به مالک برگرداند مگر در بعضی از حالات؛ مثل این که (دهندۀ خمس) مبلغ زیادی بدهکار باشد و نتواند آن را بپردازد به این که در عسر و سختی قرار بگیرد که امید زوالش نباشد و بخواهد که ذمّه اش فراغت پیدا کند پس در این صورت مانعی از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نیست.
[[page 415]]مسأله 13 ـ اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن خمس آن ـ همان طور که گذشت ـ واجب نیست، چه از ربح تجارت باشد یا از معدن یا از غیر آن. و چه از منکوحات و مساکن و متاجر یا غیر آن ها باشد؛ زیرا ائمه مسلمین علیهم السلامآن ها را برای شیعیانشان مباح فرموده اند، همان طور که در زمان هایی که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمین های خراجیه را از دست حکومت جور و مقاسمۀ با او، و گرفتن جوایز و هدایای او را تا حدودی، و گرفتن خراج از او و غیر این ها را از چیزهایی که از طرف ظالم و اتباع او به شیعیان می رسد، برای ایشان مباح کرده اند. و خلاصه حاکم جائر را (در این گونه امور) به منزلۀ خودشان قرار داده اند و کارهای او را نسبت به آنچه که محل ابتلای شیعه است امضاء کرده اند، از جهت این که شیعیان را از افتادن در حرام و عسر و حرج حفظ کنند.
[[page 416]]