حکم ما لو کان العوضان أو أحدهما کلّیاً
وأ مّا إذا کان أحدهما أو کلاهما کلّیاً ، کما هو کذلک غا لباً فی طرف ا لثمن :
فهل یثبت فیـه خیار ا لعیب أم لا ؟
وعلی ا لأوّل : هل یثبت ا لأرش أم لا ؟ وجوه .
وا لتفصیل فیـه أن یقا ل : إنّـه بحسب ا لتصوّر ، یمکن أن یکون ا لکلّی ا لمتعلّق للعقد ، موصوفاً لفظاً بوصف ا لصحّـة أو منصرفاً إ لیٰ ذلک ؛ بحیث یکون ا لمتعلّق هو ا لموصوف کذلک .
ویمکن أن یکون وصف ا لصحّـة شرطاً لفظاً ، أو شرطاً ضمنیاً یعدّ کشرط لفظی .
ویمکن أن یکون ا لمتعلّق نفس ا لکلّی ، بلا وصف ، ولا شرط ، ویکون رفع غرر ا لمشتری باعتقاد ا لصحّـة فی جمیع أفراد ا لکلّی ، أو با لاتکا ل علیٰ أصا لـة ا لصحّـة ، بناءً علیٰ جریانها فی ا لکلّیات باعتبار أفرادها .
فعلیٰ فرض ا لتوصیف انصرافاً أو لفظاً ، لاینبغی ا لإشکا ل فیأنّ تسلیم ا لفرد
[[page 28]]ا لمعیب ، لایکون وفاء با لعقد ؛ ضرورة أنّ ا لمتعلّق هو ا لکلّی ا لموصوف ، وهو لاینطبق علی ا لمجرّد عن ا لصفـة ، فضلاً عن ا لمتّصف بضدّها .
وقد یقا ل : إنّ ا لموصوف یکون من قبیل تعدّد ا لمطلوب ، فلو رضی ا لمشتری با لمعیب ، لم یکن خارجاً عن ا لمبیع .
وفیـه : أ نّـه لایعقل تعلّق ا لإنشاء ا لواحد با لصحیح ا لذی هو ا لمطلوب ا لأعلیٰ ، وعلیٰ فرض فقدان ا لوصف با لمعیب ، أو نفس ا لطبیعـة ؛ ضرورة أنّ ا لإنشاء ا لوحدانی ، لایعقل أن یکون معلّقاً وغیر معلّق ، کما هو ا لشأن فی باب تعدّد ا لمطلوب ، فإنّ ا لمطلوب ا لدانی لایکون فی عرض ا لعا لی .
بل ا لانحلال فی ا لمقام محا ل لذلک ، وغیر صحیح علیٰ فرض ا لعرضیّـة ؛ لعدم صحّـة ا لانحلال إ لیٰ بیع ا لطبیعـة ووصفها ، فلابدّ من ا لقول : با لانحلال إ لی ا لموصوف با لصفـة ، ونفس ا لطبیعـة ، فیکون ا لبیع متعلّقاً با لطبیعـة مرّتین ، مرّة استقلالاً ، ومرّة ضمناً .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لانحلال لایصحّ إ لاّ فی بعض ا لموارد ، ا لتی لیس ا لمورد منها .
مع أنّ لازم تعدّد ا لبیع بهذا ا لمعنیٰ ، حصول ا لوفاء با لنسبـة إ لیٰ أحدهما ، وعدم صحّـة ا لردّ ، ونقض ا لوفاء با لنسبـة إ لیـه ، ولزوم ا لوفاء با لعقد ا لثانی ، وهو واضح ا لفساد فی ا لمقام .
وبا لجملـة : إن کان ا لإنشاء واحداً غیر منحلّ عرضاً ، کما هو مراد ا لقائل من تعدّد ا لمطلوب ، فلابدّ أن یکون ا لتعلّق طولیاً حتّیٰ لایلزم تعدّد ا لبیع ، وا لمبیع ،
[[page 29]]ولوازمهما ، ولایعقل ذلک لما تقدّم .
بل تعدّد ا لمطلوب بهذا ا لمعنیٰ ، غیر معقول فی ا لأوامر أیضاً ، فلو قا ل : «أعتق ا لرقبـة ا لمؤمنـة» لایعقل أن یکون وجوب ا لعتق متعلّقاً با لمؤمنـة ، وعلیٰ فرض ا لتعذّر أو ا لعصیان بغیرها ، بل لایعقل ا لانحلال ا لطولی لا فی ا لمقام ، ولا فی ا لأوامر .
نعم ، إذا علم من حا ل الآمر أنّ نفس ا لطبیعـة مطلوبـة ، وا لموصوفـة مطلوبـة اُخریٰ أعلیٰ ، وإنّما أمر با لأعلیٰ لذلک ، یجب علیـه ا لإتیان با لأعلیٰ ، وعلیٰ فرض ا لتعذّر فبا لأدنیٰ ، لا لتعلّق ا لأمر بهما مترتّباً ؛ فإنّـه غیر معقول ، بل لأنّ ا لعلم بمطلوب ا لمولیٰ ، موجب لوجوب تحصیلـه عقلاً ولو لم یأمر بـه .
وقد یقا ل : إنّ وصف ا لصحّـة غیر مقوّم لذات ا لمبیع ، فینطبق کلّی ا لمبیع بذاتـه علیـه ، فا لوصف وإن کان مضیّقاً لدائرة ا لکلّی ، وموجباً لصیرورة ا لمبیع حصّـة خاصّـة ، إ لاّ أنّ ذات ا لمبیع حیث کانت محفوظـة ، فا لانطباق من حیث ا لذات محقّق .
وفیـه ما لایخفیٰ من ا لمغا لطـة ؛ ضرورة أنّ ما ینطبق علی ا لواجد وا لفاقد ، إنّما هو نفس ا لطبیعـة لا بشرط ، دون ا لطبیعـة ا لموصوفـة أو ا لملحوظـة موصوفـة ؛ فإنّها غیر قابلـة للانطباق علی ا لمجرّد ، وعقد ا لبیع تعلّق با لطبیعـة ا لموصوفـة أو بتعبیره بـ «حصّـة خاصّـة» لا با لطبیعـة بلا قید وشرط .
فما هو متعلّق ا لعقد ، غیر ممکن ا لانطباق علی ا لمجرّد ، وما هو ممکن ا لانطباق غیر متعلّق لـه ، وهو واضح .
[[page 30]]فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لمقبوض لیس مصداقاً للمبیع ، فتوهّم اجراء خیار ا لعیب فیـه فاسد .
هذا حا ل ا لمبیع ا لموصوف .
[[page 31]]