مبانی و دیدگاههای حقوقی – فقهی امام خمینی (س)
در پیوند با عاشورا
محمد رضا امین زاده
آنچه جوامع بشری را رنج می دهد وانسانها را در اضطراب ناامنی حقوقی فرو برده، فقر و ناداری ملاکها و معیارهای صحیح حقوقی است . مسایل حقوقی تابع سیاستها و شرایط صرفاً مادی است که از هوسها و هواهای نفسانی افراد و یا گروهها مایه می گیرد و به همین جهت از ثبات برخوردار نیست . ظهور فعلی تبعیض در تمام ابعادش و گسترش ظلم به خود و دیگران و فساد در تمام وجوهش، معلول همین فقر و ناداری است.
عدم وجود قوانین حقوقی، قضایی و حکومتی در یک کشور، سبب حاکمیت افرادی می گردد که صفحه نفسشان را رذایل پوشانده و اعضا و جوارحشان به خیانت و غارت اموال عمومی عادت کرده است. در چنین وضعی است که فساد، زمین و دریا را فرا می گیرد و آدمیان حیات عبث و پوچ پیدا می کنند.
تا زمانیکه معیارهای دور از واقعیت بر افکار، اعمال و روابط حقوقی (در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی و حکومتی ) جامعه حاکم باشد، سخن از عدالت در تمام جهات، سخنی پوچ و بیهوده است.
چگونه می توان اصلاح حقوقی را در رفتار و روابط انسانها انتظار کشید، در صورتیکه خارج شدگان از مسیر هستی و فروافتادگان در ماهیات و پندارگرایی بر شئون مردم حکومت می کند، تا آن زمان که زوزۀ یزیدیان فضای محفلها و مجامع را پر کرده و کیسه های زر، نفوس را فریفته، توان اجرای عدالت برای حسین (ع) و
[[page 17]]حسینیان، وجودی نخواهد داشت. پس قیام، انقلاب و نهضتی لازم است تا انسانها را بر غربال حق زند و آنانی را که دارای حرکت ارادی در مسیرهستی هستند و عدالت حقوقی را در تمام ابعاد خواهانند، برجایگاه بلند شرف و عزت بنشانند و کسانیکه از حرکت ارادی منفی برخوردارند وحریص و مستانه دست طمع برحقوق بی پناهان دراز کرده اند، به زیر کشاند و آنگاه براساس مبانی و معیارهای صحیح حقوقی به اجرای عدالت سیاسی، اقتصادی، نظامی،قضایی واجتماعی بپردازند ... .
قیام عاشورا به همین منظور صورت گرفت. نهضت حسینی فرهنگ جهالت و بی عدالتی را که پرچم آن (به بیان حضرت ) در دست آن خمور و فجور بود، به رسوایی کشاند و پلیدی آن را آشکار ساخت.
[[page 18]]