و از جملۀ آن ها تشریح و ترقیع است
مسأله 1 ـ تشریح میت مسلمان جایز نیست؛ پس اگر چنین کرد، در قطع سر و جوارح او دیه می باشد، که در دیات ذکر کردیم. و اما تشریح غیر مسلمان ـ ذمّی باشد یا غیر آن ـ جایز است و دیه ندارد و همچنین گناهی در آن نیست.
مسأله 2 ـ اگر تشریح غیر مسلمان جهت آموزش های پزشکی ممکن باشد، تشریح مسلمان جایز نیست، اگرچه حیات مسلمان یا گروهی از مسلمین، متوقف بر آن باشد. پس اگر چنین کند با این که تشریح غیر مسلمان ممکن است، گناه کرده و بر او دیه می باشد.
[[page 660]]مسأله 3 ـ اگر حفظ حیات مسلمان بر تشریح متوقف باشد و تشریح غیر مسلمان ممکن نباشد، ظاهر آن است که جایز باشد. و اما برای آموزش تنها مادامی که حیات مسلمان بر آن متوقف نباشد، جایز نیست.
مسأله 4 ـ در صورتی که تشریح برای آموزش تنها باشد، اشکالی در وجوب دیه نیست. و اما در مورد ضرورت و توقفی که گذشت سقوط آن بعید نیست؛ با اشکالی که دارد.
مسأله 5 ـ قطع عضوی از میت جهت پیوند به عضو شخص زنده در صورتی که میت مسلمان باشد جایز نیست، مگر این که حیات او متوقف بر آن باشد. و اما اگر حیات عضو او متوقف بر آن باشد، ظاهراً جایز نمی باشد، پس اگر آن را قطع نماید گناه کرده است و بر او دیه می باشد. این در صورتی است که میت قطع آن را اذن نداده باشد و اما اگر در آن اذن دهد در جواز آن اشکال است، لیکن بعد از اجازه، دیه بر او نیست، اگرچه به حرمت آن قائل شویم. و اگر میت اذن نداده باشد آیا اولیای او حق اذن دادن دارند؟ ظاهر آن است که چنین حقی ندارند؛ پس اگر به اذن اولیا، آن را قطع نماید معصیت کرده و بر او دیه می باشد. مسأله 6 ـ قطع عضو میت غیرمسلمان برای پیوند زدن، مانعی ندارد، لیکن بعد از پیوند اشکال در نجاست آن واقع می شود و این که میته است و نماز در آن صحیح نیست. و ممکن است گفته شود در جایی که حیات در آن حلول نماید از عضویت میت خارج می شود و عضو زنده می گردد، پس پاک و زنده می شود و نماز در آن صحیح است. و همچنین است اگر عضوی از حیوان قطع شود ولو نجس العین باشد و پیوند زده شود پس به واسطۀ حیات مسلمان، زنده شود.
مسأله 7 ـ اگر به جواز قطع و پیوند زدن با اذن صاحب عضو در زمان حیاتش قائل شویم، ظاهر آن است که بیع آن جایز می باشد تا بعد از مردنش از آن استفاده برده شود. و اگر به جواز اذن اولیایش قائل شویم نیز فروش آن، جهت انتفاع به آن، بعید نیست. و چاره ای از صرف ثمن برای میت یا برای ادای دین او یا صرف آن در خیرات برای او نیست و وارث حقی در آن ندارد.
[[page 661]]چند فرع
اول ـ اقوی آن است که انتفاع به خون در غیر خوردن و جواز بیع آن برای غیر خوردن، جایز است. پس آنچه که متعارف شده از فروش خون به مریض ها و غیر آن ها، مانعی از آن نیست، تا چه رسد به این که بر آن مصالحه شود یا حق اختصاص منتقل شود. و نقل خون از بدن انسان به دیگری و گرفتن ثمن آن بعد از تعیین وزن آن با وسایل جدید، جایز است و با جهل (به وزن آن) مانعی از صلح بر آن نمی باشد. و احوط آن است که آن مبلغ را در هر صورت در مقابل تمکین بر خون گرفتن اخذ نماید ـ نه در مقابل خون ـ و تا آن جا که ممکن است، احتیاط ترک نشود.
دوم ـ اقوی آن است که ذبیحه ای که با ماشین های جدید ذبح می شود اگرچه تمام شرایط ذبح در آن جمع باشد حرام است، تا چه رسد به این که ذبح از قفا یا بدون استقبال قبله باشد. پس ذبح به وسیلۀ ماشین ها میته و نجس است که خوردن آن ها و همچنین خریدن آن ها جایز نیست. و فروشنده ثمنی را که در مقابل آن گرفته است مالک نمی شود و او برای مشتری ضامن است.
سوم ـ آنچه که نزد بعضی، به «حق طبع» نامیده می شود، حق شرعی نیست؛ پس سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون قرارداد و اشتراط، جایز نیست. بنا بر این، مجرّد طبع کتاب و ثبت نمودن در آن، به این که «حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است» چیزی را موجب نمی شود و قرار با غیر او شمرده نمی شود؛ پس برای غیر او، طبع و تقلید جایز است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نماید.
چهارم ـ آنچه که متعارف شده از ثبت صنعت برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و تکثیر آن، شرعاً اثری ندارد و منع دیگری از تقلید آن و تجارت به آن، جایز نیست و کسی حق ندارد سلطۀ دیگری را از اموال او و خود او سلب نماید.
پنجم ـ آنچه که متعارف است از انحصار تجارت در چیزی یا چیزهایی به مؤسسه ای یا تجّاری و مانند این ها شرعاً اثری ندارد و جلوگیری دیگری از تجارت و صنعتی که حلال می باشد و حصر آن ها در اشخاص، جایز نمی باشد.
ششم ـ تثبیت قیمت جنس ها و منع مالکین آن ها از فروش به زیاده، جایز نیست.
[[page 662]]هفتم ـ امام علیه السلام و والی مسلمین حق دارد به آنچه که صلاح مسلمین است از قبیل تثبیت قیمت یا صنعت یا حصر تجارت یا غیر آن ها از آنچه که در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد، عمل نماید.
[[page 663]]