از جملۀ آن ها بیمه می باشد
مسأله 1 ـ تأمین (بیمه) عقدی است که بین بیمه کننده و بیمه شونده ـ کسی که عقد تأمین برای او است ـ واقع می شود، به این که بیمه کننده ملتزم می شود که فلان خسارت را در صورتی که بر بیمه شده وارد شود جبران نماید در مقابل آن که بیمه شده مبلغی را پرداخت نماید یا تعهد کند که مبلغی را که دو طرف بر آن توافق می نمایند، بپردازد.
مسأله 2 ـ این عقد مانند سایر عقود به ایجاب و قبول نیاز دارد. و ممکن است که موجب، بیمه کننده و قابل، بیمه شونده باشد، به این که بیمه کننده می گوید: «جبران فلان خسارت در مقابل فلان (مبلغ) بر من است». یا: «من به جبران فلان خسارت در مقابل فلان (مبلغ)، ملتزم هستم»، پس بیمه شونده قبول می کند.
و بر عکس (آن هم ممکن است) به این که بیمه شونده می گوید: «بر من است پرداخت فلان (مبلغ) در مقابل جبران فلان خسارت»، یا: «در مقابل تعهد تو به جبران آن». پس بیمه کننده قبول می کند. و با هر لفظی واقع می شود.
مسأله 3 ـ هر چیزی که در سایر عقود در موجب و قابل شرط است، در موجب و قابل بیمه شرط می باشد؛ مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختیار و قصد، بنا بر این از بچه و دیوانه و محجور علیه و مکره و هازل و مانند آن واقع نمی شود.
مسأله 4 ـ در بیمه علاوه بر آنچه که گذشت، اموری شرط می باشد: اول ـ تعیین مورد
[[page 645]]بیمه از شخص یا مال یا بیماری و مانند آن است. دوم ـ تعیین دو طرف عقد که مثلاً شخص یا شرکت یا دولت باشد. سوم ـ تعیین مبلغی که بیمه شونده به بیمه کننده می پردازد. چهارم ـ تعیین خطری که موجب خسارت است، مانند سوختن و غرق شدن و دزدی و بیماری و وفات و مانند آن. پنجم ـ تعیین اقساطی که بیمه شونده می پردازد، در صورتی که پرداخت آن اقساطی باشد. و همچنین تعیین زمان آن ها. ششم ـ تعیین زمان بیمه از جهت ابتدا و انتها. و اما تعیین مبلغ بیمه، به این که مثلاً هزار دینار تعیین شود لازم نیست، پس اگر مورد بیمه معیّن شود و بیمه کننده ملتزم شود که هر خسارتی که بر او وارد شود بر من است، یا من به پرداخت آن ملتزم می باشم، کفایت می کند.
مسأله 5 ـ ظاهر آن است که بیمه با شرایط گذشته صحیح است و بین انواع آن فرقی نیست از بیمۀ بر حیات یا بر اتومبیل ها و هواپیماها و کشتی ها و مانند آن ها یا بر محموله های زمینی و هوایی و دریایی، بلکه بر کارگران شرکت یا دولت یا بر اهل خانه یا اهل روستا یا بر خود روستا یا شهر یا اهل آن ها و در این صورت بیمه شونده، شرکا یا رئیس شرکت یا دولت یا صاحب خانه یا روستا می باشد؛ بلکه دولت ها می توانند که اهل شهر یا منطقه یا مملکت را بیمه نمایند.
مسأله 6 ـ ظاهر آن است که بیمه عقد مستقلی است و آنچه که رایج است بدون شبهه صلح و همچنین هبۀ معوّضه نمی باشد. و احتمال می رود که ضمان به عوض باشد، ولی اظهر آن است که بیمه، مستقل است و از باب ضمان عهده نمی باشد، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است اگرچه ایقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممکن است. و بر همۀ فرض ها، بنابر اقوی صحیح است. و عقد بیمه لازم است و هیچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط. و آن ها (با توافق هر دو طرف) می توانند اقاله کنند.
مسأله 7 ـ ظاهر آن است که بیمه به نحو متقابل صحیح است و آن به این صورت است که گروهی توافق می کنند که مؤسسه ای به وجود بیاورند که در آن سرمایۀ مشترکی جهت جبران خسارتی که بر یکی از آن ها وارد می شود باشد؛ و این هم بنابر اظهر صحیح است. و
[[page 646]]این نیز معاملۀ مستقلی است که مرجع آن التزام به جبران خسارت از مال مشترک در مقابل جبران فلان خسارت می باشد. و ممکن است این عقد به طور عقد ضمان واقع شود؛ به این که هر یک از آنان خسارت شرکایش را به نسبت، در مقابل ضمانت دیگری ضمانت نماید، البته ادای آن از مال مشترک می باشد. لیکن اظهر در آن، التزام به جبران خسارت است در مقابل جبران به نسبت مال مشترک آن ها از این مال. و این عقد لازم است. و احتمال دارد عقد شرکتی باشد که هر یک از آنان در ضمن عقد، خسارت هر یک از شرکا را ملتزم شده است. و در این صورت، عقد جایز می باشد، نه لازم.
مسأله 8 ـ ظاهر آن است که بیمۀ مختلط (همراه) با اشتراک در سودی که برای شرکت از استفادۀ تجارت ـ با مبالغ جمع شده از مشترکین ـ حاصل شده، صحیح می باشد؛ خواه بیمه بر حیات باشد ـ به این که مبلغ بیمه وقت وفات مورد بیمه، یا وقت انتهای مدت بیمه، پرداخت شود و بیمه کننده طبق قرارداد، حق اشتراک در سود داشته باشد پس سهم هر یک از سود، به مبلغ بیمه اضافه می شود ـ یا بیمه بر جبران خسارت باشد با اشتراک در سود، همان طوری که ذکر شد. بنا بر این معامله مذکور، شرکت عقدی است با شرط یا شرایط مجاز. و اگر از بعضی کار و از بعضی از آن ها نقود باشد و قرارشان مانند مضاربه باشد نیز نزد من صحیح است؛ زیرا لازم نیست آنچه که در مضاربه پرداخت می شود طلا و نقرۀ مسکوک باشد، بلکه آنچه که معتبر است این است که از نقود ـ در مقابل کالا ـ باشد. و این عقد لازم است در صورتی که به مضاربه برنگردد و اگر عقد مضاربه ای است که در ضمن آن بیمه باشد، پس از دو طرف جایز است.
مسأله 9 ـ اگر بیمه کننده به پرداخت اضافه ای بر مبلغ بیمه ملتزم شود، ظاهر آن است که اشکالی ندارد، مانند کسی که حیاتش را نزد شرکت بیمه، برای مدت معلومی بر مبلغ معلومی، بیمه نماید و این شرکت قسط های ماهانه مقدّره را در مقابل بیمه استیفا نماید و شرکت به پرداخت مبلغی ـ اضافه بر مبلغ بیمه ـ جهت ترغیب بیمه شدگان، ملتزم شود. بنا براین، این زیاده، از ربای قرضی نیست؛ برای آن که پرداخت قسط ها، از جهت قرض نیست، بلکه بیمه، معاملۀ مستقلی است که در ضمن آن، این شرط شده است و این شرط جایز و نافذ است که عمل به آن لازم می باشد.
[[page 647]]مسأله 10 ـ اعادۀ بیمه اشکالی ندارد، به این که بعضی از شرکت های بیمه از شرکت های بزرگ و وسیع تر از آن ها، بخواهد که شرکت بیمه اش را بیمه نماید.
[[page 648]]