بحث دوم: در اسباب
و منظور از اسباب در اینجا هر فعلی است که تلف با وجود آن فعل، به علتی غیر آن حاصل می شود، به طوری که اگر آن فعل نبود تلف حاصل نمی شد، مانند کندن چاه و کار گذاردن کارد و انداختن سنگ و به وجود آوردن زمینه و محل لغزش و مانند این ها.
مسأله 1 ـ اگر سنگی را در ملکش یا ملک مباح قرار دهد یا چاهی را حفر نماید یا میخی را بکوبد یا چیزهای لغزنده را بیندازد و مانند این ها، دیه کسی را که افتاده ضامن نیست. و اگر در راه (عمومی) مسلمین یا در ملک دیگری بدون اذن او باشد، بر او در مالش ضمان ثابت است و اگر در ملک دیگری حفر نماید و مالک راضی به آن باشد پس ظاهراً ضمان از حفرکننده ساقط است. و اگر این را به خاطر مصلحت رهگذرها انجام دهد ظاهراً ضمانی نیست؛ مانند کسی که جهت دفع حرارت یا جهت پخش نشدن غبار، راه را آب پاشی کند و مانند این ها.
مسأله 2 ـ اگر مثلاً چاهی را در ملک خودش حفر نماید سپس کسی را که اطلاع ندارد دعوت نماید، مانند نابینا یا راه تاریک باشد، ظاهراً ضامن است. و اگر بدون اذن او یا به اذن سابق او قبل از کندن چاه داخل شود و اذن دهنده مطلع نباشد، ضامن نیست.
مسأله 3 ـ اگر سیل سنگی را بیاورد ضمانی بر کسی نیست، اگرچه به از بین بردن آن متمکن باشد. و اگر سنگ را بردارد و در جای دیگری مانند محل اول یا ضرردارتر از آن، قرار دهد اشکالی در ضمان نمی باشد. و اما اگر به خاطر مصلحت عابرین آن را از وسط راه به کناری بزند، ظاهراً ضمانی نیست.
مسأله 4 ـ اگر در ملک دیگری عدواناً چاهی را حفر نماید، پس شخص سومی در آن عدواناً داخل شود و در چاه بیفتد، حفر کننده ضامن است.
مسأله 5 ـ از (اقسام) ضرر رساندن به راه مسلمین، نگهداشتن چهارپایان در راه و ریختن اشیاء برای فروش است. و همچنین است نگهداشتن اتومبیل ها، مگر برای مصلحت رهگذرها، به اندازه ای که سوار شدن و نقل آن ها بر آن توقف دارد.
[[page 601]]مسأله 6 ـ و از (اقسام) اضرار است بیرون آوردن ناودان ها، به طوری که به راه ضرر بزند؛ پس ظاهراً ضمان در آن ثابت است. و در صورت عدم اضرار، در صورتی که اتفاقاً روی دیگری بیفتد و او را هلاک نماید ظاهراً ضمان ثابت نمی باشد. و همچنین است کلام در بیرون آوردن نورگیرها و بالکن ها. و شاید ضابط در ثبوت ضمان و عدم ضمان، اذن شارع و عدم آن باشد؛ پس هر آنچه که شرعاً در آن اذن داده شده است، در آن به جهت تلف ناشی از آن ضمان ثابت نیست مانند بیرون آوردن نورگیرهای غیر مضرّ و نصب ناودان هایی که این چنین است. و هر آنچه که در آن اذن داده نشده است ضمان ثابت است مانند ضرر رساندن به راه مسلمین به هر نحوی که باشد؛ پس اگر به سبب آن، چیزی تلف شود، ضمان ثابت است. اگرچه کلّیت آن در هر دو موضع خالی از کلام و اشکال نیست. مسأله 7 ـ اگر دو کشتی با هم تصادم کنند و آنچه که در آن ها از نفس و مال هست، هلاک شود پس اگر این کار به تعمد هر دو کشتی بان باشد، این عمد است. و اگر از روی تعمد نباشد و تصادم به واسطه کار آن ها یا کوتاهی آن ها باشد در صورتی که قصد قتل نداشته باشند و چنین تصادمی غالباً منتهی به قتل نباشد، شبه عمد، یا از باب اسبابی است که موجب ضمان می شود؛ پس برای هر یک از آن ها بر صاحبش نصف قیمت آن چیزی است که اتلاف نموده است و بر هر یک از آن ها نصف دیۀ صاحبش است در صورتی که هر دو تلف شوند. و بر هر یک از آن ها نصف دیۀ کسی است که در آن ها تلف شود. و اگر هر دو کشتی بان، مالک نباشند ـ مانند غاصب و اجیر ـ هر یک نصف دو کشتی و آنچه که در آن ها است را ضامن می باشند، پس ضمان در اموال آن ها است، خواه آنچه که تلف شده، نفس باشد یا مال. و اگر تصادم به غیر فعل آن ها و بدون کوتاهی آن ها باشد، به این که باد بر آن ها غلبه کند، ضمانی نیست. و اگر یکی از آن ها تفریط کند نه دیگری پس تفریط کننده ضامن است. و اگر یکی از دو کشتی ایستاده یا مانند ایستاده باشد و صاحبش تفریط نکرده باشد ضامن نمی باشد.
مسأله 8 ـ اگر دیواری را در ملک خودش یا در ملک مباح، بر پایه ای که عادتاً مثل آن ثابت می ماند بنا کند، پس دیوار بدون کج بودن و بدون خراب نمودن، بلکه برخلاف عادت ساقط شود، مانند سقوط آن به سبب زلزله و مانند این ها، صاحبش آنچه را به وسیله
[[page 602]]آن تلف شده ضامن نمی باشد؛ اگرچه در راه یا در ملک دیگری ساقط شود. و همچنین است اگر آن را به طور متمایل به ملکش بنا کند، ولی اگر آن را متمایل به ملک دیگری یا به خیابان بنا کند، ضامن است. و همچنین است اگر آن را در غیر ملکش بدون اذن مالک، بنا نماید. اما اگر آن را در ملک خودش به طور مستقیم بنا کند، سپس به طرف غیر ملکش متمایل شود، چنانچه قبل از تمکن او از برطرف کردن آن ساقط شود، ضمانی نیست، ولی اگر از برطرف کردن آن متمکن باشد، پس برای ضمان وجهی است. و اگر دیگری آن را متمایل نماید، ضمان بر او می باشد، در صورتی که مالک متمکن از برطرف کردن آن نباشد و اگر متمکن باشد، پس ضمان از دیگری رفع نمی شود؛ پس آیا بر او ضمان است و ورثه به او رجوع می کنند و او به متعدّی مراجعه می نماید، یا ضمانی نیست مگر بر متعدّی؟ دومی بعید نیست.
مسأله 9 ـ اگر به مقدار نیاز، آتشی در ملک خودش روشن کند در صورتی که احتمال سرایت ندهد، بدون اشکال اگر اتفاقاً سرایت کند و نفس یا مالی را تلف نماید، ضامن نمی باشد. همان طوری که اگر از مقدار نیازش زیادتر باشد با علم او به سرایت، اشکالی در ضمان نیست. و ظاهر آن است که با علم او به سرایت اگرچه به مقدار نیازش باشد، ضمان ثابت است، بلکه ظاهر آن است که اگر عادتاً اقتضای سرایت داشته باشد در صورتی که غافل از سرایت باشد ـ تا چه رسد به این که غافل نباشد ـ ضمان ثابت است. و اگر بیشتر از نیازش آتش روشن کند، چنانچه عادتاً اقتضا می کند که سرایت در آن نباشد پس به سبب امر دیگری برخلاف عادت سرایت اتفاق بیفتد، و ظنّ سرایت نداشته باشد ظاهراً ضمان ثابت نیست. و اگر سرایت به سبب فعل او باشد، ضامن است ولو این که روشن کردن آتش به حدّ نیاز باشد.
مسأله 10 ـ اگر آتش را در ملک دیگری بدون اذن او، یا در خیابان ـ نه به جهت مصلحت عابرین ـ روشن کند، آنچه را که از نفوس و اموال در آن می افتد و تلف می شود ضامن است؛ اگرچه آن را قصد نکرده باشد. ولی اگر دیگری، مال یا شخصی را در آتش بیندازد، روشن کنندۀ آن ضامن نیست؛ بلکه ضمان بر کسی که انداخته می باشد. و اگر جنایت به سبب فعل تولیدی او واقع شود مانند این که آتش را روشن نماید و به محلی که
[[page 603]]در آن نفوس و اموال است سرایت کند، ضامن اموال می باشد و اما نسبت به نفوس، پس اگر با عمد بوده و فرار متعذر باشد بر او قصاص است و با شبه عمد، دیه در مالش می باشد و با خطای محض پس دیه بر عاقله است. سپس آنچه را که ما دربارۀ روشن نمودن آتش ذکر کردیم، در باز کردن آب ها نیز می آید.
مسأله 11 ـ اگر زبالۀ منزلش را که لغزاننده است مانند پوست خربزه، در خیابان بیندازد، یا جاده و کوچه را برخلاف متعارف آب پاشی کند ـ نه برای مصلحت عابرین ـ پس انسانی به سبب آن بلغزد، ضامن است. البته اگر عابر عاقل عمداً پایش را روی آن قرار دهد، عدم ضمان وجیه است، ولی اگر حیوان یا دیوانه یا غیر ممیّزی به سبب آن تلف شود، ضامن است.
مسأله 12 ـ اگر ظرف یا غیر آن را روی دیوارش بگذارد، پس بیفتد و به سبب آن نفس یا مالی تلف شود ضامن نیست، مگر این که طوری آن را قرار دهد که متمایل به طرف راه باشد، یا آن را طوری قرار دهد که به طور عادی در راه می افتد؛ پس در چنین صورتی ضامن است.
مسأله 13 ـ در صورت داشتن چهارپای وحشی مانند شتر مست و اسبی که گاز می گیرد و سگ درنده، حفظ آن واجب است. پس اگر در حفظ آن ها اهمال نماید، جنایت آن ها را ضامن است. و اگر حال آن ها را نداند یا بداند ولی بر حفظ آن ها قادر نباشد و تفریط نکند، ضمانی نیست. و اگر بر شخصی حمله کند پس به مقداری که دفاع، آن را اقتضا می کند، دفاع نماید پس حیوان بمیرد، یا جنایتی بر آن حیوان وارد شود، ضامن نیست؛ بلکه اگر آن را از نفس محترمه یا مال محترمی دفع نماید ضامن نیست. و اگر در دفاع افراط کند و بر آن حیوان جنایت وارد نماید با این که دفع آن به غیر آن ممکن بوده، یا برای غیر دفاع، جنایتی بر آن وارد نماید ضامن است. و ظاهر آن است که این حکم در پرنده های شکارچی و گربه جاری است، حتی در ثبوت ضمان در صورت تعدّی از مقدار دفاع.
مسأله 14 ـ اگر چهارپایی بر چهارپای دیگر هجوم آورد و چهارپای داخل شونده،
[[page 604]]جنایت وارد نماید، پس اگر به تفریط مالک در حفظ نمودن آن باشد، ضامن است. و اگر چهارپای مدخول علیها جنایت وارد نماید، هدر می باشد.
مسأله 15 ـ کسی که داخل خانۀ قومی شود پس سگ آن ها او را گاز بگیرد، اگر به اذن آن ها داخل شده، ضامن می باشند وگرنه ضمانی نیست. و بین این که سگ در خانه حاضر باشد یا بعد از دخول او داخل گردد، و بین این که صاحب خانه بداند که او را گاز می گیرد و نداند، فرقی نیست.
مسأله 16 ـ راکب چهارپا آنچه را که چهارپا با دست هایش ـ نه با پاهایش ـ بر آن جنایت وارد می کند اگرچه ناشی از تفریط نباشد ضامن است. و ثبوت ضمان آنچه را که با سر یا به جلوهای بدنش جنایت وارد نماید، بعید نیست. و اگر برعکس متعارف سوارش شود در ضمان آنچه را که به وسیلۀ پاهایش بر آن جنایت وارد می کند ـ نه دست هایش ـ وجهی است که خالی از اشکال نمی باشد. و اگر هر دو پای سوار، در یک طرف آن چهارپا باشد، ضمان جنایت هر دو دست آن بعید نیست و در ضمان جنایت پاهای آن، تردّد است. و آیا در ضمان، تفریط، معتبر است؟ در آن وجهی است که خالی از اشکال نمی باشد. البته اگر چهارپا اختیار او را سلب نماید در حالی که او واقعه را نداند و نداند که چهارپا چموش می باشد، عدم ضمان وجیه است، خواه به پایش و یا به دستش و یا به جلوهای بدنش. و همچنین است کلام در کسی که افسار آن دستش است نسبت به تفصیلی که گذشت؛ یعنی ضمان آنچه که به دستش و جلوهای بدنش و پایش، جنایت وارد نماید. و اگر آن حیوان در حال توقف باشد آنچه را که با دست و جلوهای بدن و پایش بر آن جنایت وارد می کند، ضامن است، اگرچه از روی تفریط نباشد. و ظاهر آن است که بین راه تنگ و وسیع فرقی نیست. و همچنین سوق دهندۀ حیوان آنچه را که او بر آن جنایت وارد نماید مطلقا ضامن است. و اگر سوق دهنده، حیوان را بزند، پس به جهت آن، حیوان، جنایت وارد نماید، به طور مطلق ضامن است. و همچنین اگر غیر از سوق دهنده، حیوان را بزند پس به خاطر آن، جنایت نماید، آن غیرضامن می باشد، مگر این که زدن از جهت دفاع از نفس باشد؛ که در چنین صورتی ضامن نیست؛ نه صاحب آن و نه غیر او.
[[page 605]]مسأله 17 ـ اگر چهارپا، سوار و سوق دهنده و افسار بگیر داشته باشد، یا دو تای از آن ها را، ظاهر آن است که در آنچه که در آن شرکت است، اشتراک (در ضمان)، و در آنچه که در آن انفراد است، انفراد (در ضمان) می باشد؛ و بین مالک و غیر او فرقی نیست. و بعضی گفته اند: اگر صاحب چهارپا با آن باشد، او ضامن است نه سوار. و این در صورتی چنین است که راکب، قاصر باشد.
مسأله 18 ـ اگر دو نفر بر ترک یکدیگر آن را سوار شوند، در ضمان مساوی می باشند، مگر این که یکی از آن ها به جهت بیماری یا کوچکی ضعیف باشد، پس ضمان بر دیگری است.
[[page 606]]