اول اقرار به قتل است
و در قتل، یک مرتبه اقرار، کفایت می کند، ولی بعضی از فقها دو مرتبه را شرط می کند و این وجیه نمی باشد.
مسأله 1 ـ در مقرّ، بلوغ و عقل و اختیار و قصد و حریّت، معتبر است؛ پس اقرار بچه ـ اگرچه نزدیک بلوغش باشد ـ و دیوانه و مکره و سهو کننده و خواب و غافل و مستی که عقل و اختیارش رفته است، اعتبار ندارد.
[[page 557]]مسأله 2 ـ اقرار کسی که به جهت سفیه بودن یا افلاس، محجور علیه است، به قتل عمدی قبول می شود؛ پس به اقرارش گرفته می شود و از او در همان حال قصاص می شود بدون آن که انتظار رفع شدن حجرش کشیده شود.
مسأله 3 ـ اگر شخصی به قتل عمدی کسی و دیگری به قتل خطایی او اقرار کند، ولیّ حق دارد قول صاحب عمد را بگیرد؛ پس، از او قصاص نماید و می تواند قول صاحب خطا را بگیرد، پس او را ملزم به دیه کند و حق ندارد که قول هر دو را بگیرد.
مسأله 4 ـ اگر مردی به قتلی متهم شود و متهم، به قتل عمدی اقرار کند آنگاه دیگری بیاید و اقرار کند او همان کسی است که او را کشته است و مقر اول، از اقرارش برگردد، قصاص و دیه از هر دو دفع می شود و دیۀ مقتول از بیت المال داده می شود، بنابر روایتی که اصحاب به آن عمل کرده اند. و اشکالی در آن نیست لیکن به مورد روایت و آنچه که یقیناً مورد فتوای اصحاب است اکتفا می شود؛ پس اگر اوّلی از اقرارش برنگردد، بر طبق قواعد عمل می شود. و اگر بیت المالی برای مسلمین نباشد، بعید نیست که هر دو یا یکی از آن ها به دیه ملزم شود. و اگر آن ها مالی نداشته باشند در قود اشکال است.
[[page 558]]