شرایط ذمّه
اول: قبول جزیه است به صورتی که امام علیه السلام یا والی مسلمین بر سرها یا زمین ها یا بر هر دوی آن ها یا غیر آن ها یا جمیع آن ها، صلاح می داند.
دوم: کاری نکنند که منافات با امان داشته باشد، مثل عزم جنگ با مسلمین و کمک نمودن به مشرکین.
مسأله 1 ـ مخالفت این دو شرط، مستلزم خروج از ذمّه است، بلکه شرط اول از مقوّمات عقد جزیه و دومی آن ها از مقتضیات امان است و اگر شرط شمرده نشوند، خوب است. و اگر کاری کردند که با امان منافات دارد، عهد را شکسته و از ذمّه خارج گشته اند؛ چه بر آن ها شرط شده باشد یا نه.
سوم: تظاهر به چیزهایی که نزد ما از منکرات است ننمایند، مانند آشامیدن شراب و انجام دادن زنا و خوردن گوشت خوک و ازدواج با محرّمات.
چهارم: پذیرش این که احکام مسلمین بر آن ها جاری شود از ادای حق یا ترک محرم یا اجرای حدود خدای تعالی و مانند آن. و احوط (استحبابی) آن است که این را بر آن ها شرط نماید.
مسأله 2 ـ اگر این دو قسم، در عقد جزیه شرط شود پس آن ها مخالفت کنند، عهد شکسته می شود و از ذمّه خارج شده اند، بلکه احتمال دارد که مخالفت این دو شرط هم مطلقاً موجب نقض عقد باشد؛ پس به سرپیچی و مخالفت آن ها، از ذمّه خارج می شوند؛ اگرچه این دو بر آن ها شرط نشود.
پنجم: این که مسلمین را آزار ندهند مانند زنا با زن هایشان و لواط با پسرانشان و دزدی اموالشان و جای دادن جاسوس مشرکین و جاسوسی کردن برای آن ها. و بعید نیست که دوتای آخری مخصوصاً دومی آن ها از منافی های امان باشد و لزوم ترک آن ها از مقتضیات امان باشد.
[[page 534]]ششم: احداث کنیسه نکنند و ناقوس نزنند و ساختمانی را طولانی ننمایند؛ و اگر مخالفت کنند تعزیر می شوند.
مسأله 3 ـ این دو شرط هم مانند سوم و چهارم احتمال دارد که مخالفت آن ها در این ها، مطلقاً ناقض عهد باشد و احتمال دارد که با شرط کردن، ناقض باشند. و بعضی از فقها احتمال داده است که نقض عهد در جایی است که به طوری شرط شود که امان معلق بر آن باشد ـ نه آن که شرط در ضمن عقد باشد ـ و بنا بر این فرض شبهه ای در نقض عهد نمی باشد.
مسأله 4 ـ اگر مرتکب جنایتی که موجب حدّ یا تعزیر است بشوند، باید آنچه را که اقتضا دارد بر ایشان عمل شود. و اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یا ائمه علیهم السلام یا ـ بنابر احتمالی که بعید نیست ـ فاطمۀ زهرا علیهاالسلام را سبّ نمایند، سبّ کننده مانند غیر آن ها از مکلّفین به قتل می رسد. و اگر به آن ها چیزی بگویند که کمتر از سبّ باشد تعزیر می شوند. و اگر در عقد شرط شود که از آن خودداری شود، بنابر قولی نقض عهد می شود. و اگر امان، بر خودداری از آن معلّق شود، با مخالفتش نقض عهد می شود.
مسأله 5 ـ اگر در عقد ذمّه، ذکر جزیه فراموش شود عقد باطل است. و اما چهارمی از مذکورات در صورتی که در عقد ذمّه ذکر نشود، در بطلان و عدم بطلان تردّد است و اگر گفته شود که باطل نیست، خوب می باشد. و در صورتی که بر آن ها شرط نشود، بر آن ها لازم است که به احکام اسلام ملتزم باشند و در صورتی که خودداری نمایند عهد ـ بنابر احتمالی ـ شکسته می شود. و دومی از مقتضیات امان است چنان که گذشت و با عدم ذکر آن در عقد ذمّه، عهد باطل نمی شود. و غیر آنچه که ذکر شد نیز، ذکر نشدن آن ها موجب بطلان عقد نمی باشد.
مسأله 6 ـ هر موردی که امتناع و مخالفت مطلقاً ـ چه بر آن ها شرط شده باشد یا نه ـ موجب خروج از ذمّه باشد، اگر در این زمان اهل ذمّه مخالفت کنند و از آن امتناع ورزند حربی می شوند و از ذمّه خارج می شوند. و هر موردی که گفتیم خروج از ذمّه بر شرط کردن و مخالفت آن ها توقف دارد حکم به شکسته شدن عهد و خروج آن ها از ذمّه در
[[page 535]]صورتی که مخالفت کنند مشکل است. و اگر گفتیم تمام آنچه که ذکر شد، از شرایط ذمّه می باشد ـ در عقد شرط شود یا نه ـ کسی که در یکی از آن ها مخالفت کند، از ذمّه خارج گشته و حربی می شود.
مسأله 7 ـ سزاوار است که در عقد ذمّه هر آنچه که در آن برای مسلمین نفع و رفعت و برای اهل ذمّه خفت است و آنچه که مقتضی دخول آن ها به اسلام است ـ از روی رغبت یا ترس ـ شرط شود. و از این قبیل است شرط کردن تمیّز از مسلمانان در لباس و مو و سواری و کنیه ها، به آنچه که در جاهای مفصّل مذکور است.
مسأله 8 ـ اگر ذمّه را در دارالاسلام شکستند و در مواردی که گفتیم عهدشان در آن ها نقض می شود مخالفت کردند، پس برای والی مسلمین است که آن ها را به مأمنشان برگرداند؛ پس آیا والی بین قتل آن ها و بنده قرار دادنشان و فدیه خواستن مخیر است؟ ظاهر چنین است، با اشکالی که دارد. و آیا اموال آن ها بعد از شکستن ذمّه، در امان است که به آن ها رد می شود با رد خود آن ها به مأمنشان یا نه؟ اشبه امان است.
مسأله 9 ـ اگر ذمّی بعد از رق شدن یا فدیه دادن به جهت شکستن ذمّه، اسلام بیاورد از او مرتفع نمی شود و بر رق بودن باقی می ماند و فدیه به او برنمی گردد. و اگر قبل از آن ها و قبل از قتل، اسلام بیاورد همۀ آن ها و غیر آن ها از آنچه که در حال کفر بر او می باشد، از او ساقط می شود غیر از دیون و قصاص اگر موجب آن را به جا آورده باشد. و اموال شخص دیگر در صورتی که مثلاً نزد او به صورت غصب باشد، از او گرفته می شود. و اما حدود، به تحقیق شیخ در مبسوط گفته: به درستی که اصحاب ما روایت کرده اند که اسلام او، حدّ را از او ساقط نمی کند.
مسأله 10 ـ ابتدا به سلام کردن به ذمّی مکروه است. و بعضی گفته اند حرام است. و این احوط (استحبابی) است. و اگر ذمّی ابتدا به سلام کند سزاوار است که در جواب، به گفتن «علیک» اکتفا کند و اتمام آن ظاهراً مکروه است. و اگر مسلمان اضطرار پیدا کند که به او سلام دهد یا جوابش را کامل نماید، بدون کراهت جایز است. و اما غیر ذمّی احوط (استحبابی) ترک سلام بر او است مگر با اضطرار اگرچه اوجه جواز آن است، با کراهت. و
[[page 536]]سزاوار است که در وقت ملاقاتشان بگوید: السلام علی من اتبع الهدی. و مستحب است که آن ها را به تنگ ترین راه ها مضطر نماید.
[[page 537]]