سارق
مسأله 1 ـ در وجوب حدّ بر او چند امر شرط است:
اول: بلوغ است؛ پس اگر بچه ای سرقت کرد، حدّ نمی خورد و طبق آنچه که حاکم صلاح می بیند، تأدیب می شود ولو این که دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود. و بعضی گفته اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می گیرد، پس اگر عود نمود تأدیب می گردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می شود تا این که خون بیاید، پس اگر عود کند سر انگشتانش قطع می شود و آنگاه اگر عود نماید قطع می شود همان طور که از مرد قطع می گردد. و در سرقت بچه روایاتی هست و در آن ها است که: «فقط من ـ یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام ـ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آن را انجام دادیم» پس اشبه آن است که ذکر کردیم. دوم: عقل است؛ پس دیوانه ولو این که ادواری باشد در صورتی که در حال جنونش، دزدی کند قطع نمی شود؛ اگرچه از او تکرار شود و در صورتی که تأدیب را درک کند و امکان تأثیر داشته باشد، تأدیب می گردد.
سوم: اختیار است؛ پس شخص مکره قطع نمی شود.
[[page 513]]چهارم: عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمی شود.
پنجم: این که دزد، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون این که حرزی باشد بدزدد هیچ کدام آن ها مورد قطع واقع نمی شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده، ضامن می باشند.
ششم: این که خودش یا با مشارکت دیگری، متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، با مباشرت، تحقق پیدا می کند مانند این که آن را روی شانه اش قرار دهد و خارج سازد و با تسبیب هم تحقق پیدا می کند، مانند این که آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده ای بگذارد که به طور معمول به سوی او برمی گردد، یا به دیوانه یا بچۀ غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.
هفتم: این که دزد، پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛ پس پدر برای مال فرزندش، قطع نمی شود. ولی اگر فرزند از پدرش بدزدد، قطع می شود. و مادر اگر از فرزندش بدزدد و خویشان اگر بعضی از بعضی بدزدند، قطع می شود.
هشتم: این که به طور پنهانی بردارد، پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشکند و بردارد، قطع نمی شود؛ بلکه چنین است اگر به طور پنهانی بشکند ولی به صورت ظاهر و به زور بردارد.
مسأله 2 ـ اگر دو نفر در باز کردن شریک باشند و یکی از آن ها به طور تنهایی دزدی کند از دزد قطع می شود، نه از بازکننده. و اگر یکی از آن ها به تنهایی آن را باز کند ولی در دزدی شریک باشند، دزد بازکننده قطع می شود. و اگر در هر دوی آن ها (بازکردن و دزدی) با هم شریک باشند با تحقق بقیّۀ شرایط، از هر دو قطع می شود.
مسأله 3 ـ در سرقت و غیر آن از آنچه که دارای حدّ است برطرف بودن شبهۀ حکمی و
[[page 514]]موضوعی معتبر است، پس اگر شریک، مال مشترک را به گمان این که بدون اذن شریک برداشتن آن جایز است بردارد، قطعی در آن نیست ولو این که آنچه را که برداشته از سهمش به قدری که به نصاب قطع برسد بیشتر باشد. و همچنین اگر با علم به حرمت، آن را بردارد، لیکن نه برای دزدی بلکه برای تقسیم و گرفتن اذن بعد از آن، قطع نمی شود. البته اگر به قصد سرقت با علم به حکم بردارد، قطع می گردد. و همچنین اگر مال شخص دیگری را به توهّم این که مال خودش است بردارد، قطع نمی شود؛ زیرا سرقت نیست و اگر از مال مشترک به اندازۀ سهمش سرقت نماید قطع نمی شود و اگر از سهمش به اندازۀ نصاب بیشتر باشد، قطع می گردد.
مسأله 4 ـ در سرقت از محل جمع آوری غنائم، دو روایت است که در یکی از آن ها آمده که قطع نمی شود و در دیگری آمده که اگر آنچه را که دزدیده، به اندازۀ نصاب از سهمش بیشتر باشد، قطع می شود.
مسأله 5 ـ بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس در موردی که از مرد قطع می شود، از زن نیز قطع می گردد. و همچنین است مسلمان و ذمّی؛ پس از مسلمان قطع می شود اگرچه از ذمّی دزدیده باشد و ذمّی هم این چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.
مسأله 6 ـ اگر شخص امین خیانت کند، قطع نمی شود و دزد نمی باشد. و اگر راهن رهن را بدزدد قطع نمی شود. و همچنین است اگر موجر عین استیجاری را بدزدد.
مسأله 7 ـ اگر اجیر از مال مستأجر بدزدد، پس اگر او را امین بر آن قرار داده باشد قطع نمی گردد؛ ولی اگر مال را از دست غیر خود در حرز قرار داده باشد، پس اجیر حرز را بشکند و بدزدد قطع می شود. و همچنین هر یک از زوج و زوجه به سرقت مال دیگری در صورتی که از او در حرز قرار داده باشد، قطع می شود و در صورت نبود حرز، قطع نمی گردد. البته اگر زوجه از مال مرد، عوض نفقۀ واجب که شوهر آن را از او منع کرده، بدزدد از زن قطع نمی شود در صورتی که به مقدار نصاب از نفقه بیشتر نباشد. و همچنین از میهمان قطع می شود اگر مال از او در حرز قرار داده شده باشد وگرنه قطعی نیست.
مسأله 8 ـ اگر متاعی را از حرزی بیرون بیاورد و صاحب حرز ادعا کند که او دزدیده، و
[[page 515]]بیرون آورندۀ آن بگوید: «به من بخشیده است» یا «به من در بیرون آوردن آن اذن داده است» حدّ ساقط می شود، مگر این که بیّنه بر سرقت قائم شود. و همچنین است اگر بگوید: «این مال، مال من است» و صاحب منزل آن را انکار نماید پس اگرچه قول، قول صاحب منزل است با قسمش و مال را بعد از قسم از بیرون آورندۀ آن می گیرد، لیکن قطعی در کار نیست.
[[page 516]]