اقسام حقوق
مسأله 1 ـ حقوق ـ با کثرتی که دارد ـ دو قسم است: حقوق خدای تعالی و حقوق آدمی. اما حقوق خدای تعالی را به تحقیق در کتاب حدود ذکر کردیم، به این که بعضی از آن ها است که با چهار مرد یا با سه مرد و دو زن ثابت می شود و بعضی از آن ها با دو مرد و چهار زن و بعضی از آن ها است که با دو شاهد ثابت می شود؛ پس به آن جا مراجعه شود.
مسأله 2 ـ حق آدمی بر چند قسم است: بعضی از آن ها در اثباتش مرد بودن شرط است؛ پس ثابت نمی شود مگر به دو شاهد مرد، مانند طلاق، بنا بر این در طلاق، شهادت زن ها ـ نه جداگانه و نه به ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود. و آیا این حکم اقسام طلاق را شامل می شود مانند خلع و مبارات؟ اقرب آن است که شامل می شود، در صورتی که اختلاف در طلاق باشد و اما اگر اختلاف در مقدار بذل باشد، شامل نمی شود. و در خلع و مبارات، بین این که زن مدعی باشد یا مرد ـ با اشکالی که در دومی هست ـ فرق نمی کند.
مسأله 3 ـ بعضی گفته اند: از حقوق آدمی غیر از حقوق مالی و غیر از حقوقی که مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آن ها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به ضمیمه مردها و برای این مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل و عفو از قصاص و وکالت و وصایا و رجوع و عیوب زن ها و نسب و هلال. و بعضی از فقها، ملحق کرده است خمس و زکات و نذر و کفّاره را. و ضابطۀ مذکور خالی از وجه نیست؛ اگرچه دخول بعضی از مثال ها در این ضابطه محل تأمل است. و شهادت زن ها بر رضاع بنابر اقرب قبول است.
مسأله 4 ـ از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو زن و قسم مدعی ثابت می شود. و آن هر چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون به معنای اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبیع و سلف و غیر آن ها از آنچه که در ذمّه است داخل دیون می باشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب دیه است مانند خطا و شبه عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مأمومه و جراحت جائفه و شکستن استخوان ها و غیر این ها از آنچه که متعلق دعوی در آن ها، مال یا مقصود از
[[page 477]]آن مال باشد، پس همۀ این ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت می شود. و شهادت زنان در ازدواج، در صورتی که با آن ها مرد باشد، قبول است.
مسأله 5 ـ در قبول شهادت زن ها در وقف وجهی است که خالی از اشکال نمی باشد. و شهادت زن ها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خیار و شفعه و فسخ عقدی که به اموال تعلق دارد و مانند این ها از آنچه که حقوق آدمی باشد، قبول می شود. و شهادت آن ها در آنچه که موجب قصاص است قبول نمی باشد.
مسأله 6 ـ برخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به تنهایی و یا با همدیگر ثابت می شود؛ و ضابطۀ آن هر چیزی است که اطلاع پیدا کردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند ولادت و بکارت و حیض و عیوب باطنی زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عیوب ظاهری مانند لنگی و کوری.
مسأله 7 ـ هر جایی که شهادت زنان به طور جداگانه قبول می شود به کمتر از چهار زن ثابت نمی شود. البته شهادت یک زن بدون قسم در ربع میراث مستهل (کودکی که زنده به دنیا آمده و سپس مرده) و ربع وصیت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن یک مرد ملحق نمی شود و اصلاً با شهادت او ثابت نمی شود.
[[page 478]]