سکوت
یا جواب به قولش: «نمی دانم» یا «مال من نمی باشد» یا غیر این ها.
مسأله 1 ـ اگر مدعی علیه بعد از مطالبۀ جواب از او، ساکت شود، پس اگر به جهت عذری مانند کری یا لالی یا نفهمیدن زبان یا به خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاکم عذر او را با آنچه که مناسب است برطرف می کند. و اگر سکوت او به جهت عذری نباشد، بلکه به جهت مشتبه نمودن امر و لجاجت باشد، حاکم او را با لطف و مدارا سپس با تحکم و شدت، امر به جواب دادن می کند، پس اگر بر سکوت اصرار نمود، احوط (وجوبی) آن است که حاکم به او بگوید: «جواب بده و گرنه تو را نکول کننده حساب می کنم»؛ و بهتر است که سه مرتبه تکرار نماید، سپس اگر اصرار ورزید حاکم قسم را بر مدعی رد می کند، پس اگر مدعی قسم بخورد حقش ثابت می شود.
مسأله 2 ـ اگر به جهت عذری مانند کری و لالی یا ندانستن زبان سکوت کند، در فهمیدن جواب او، به اشاره ای که (مرادش را) بفهماند یا به مترجم توسل پیدا می کند. و مترجم باید دو نفر عادل باشند و یک عادل کافی نیست.
مسأله 3 ـ اگر ادعای عذر نماید و در تأخیر آن مهلت بخواهد حاکم به مقداری که مصلحت می بیند به او مهلت می دهد.
[[page 453]]مسأله 4 ـ اگر مدعی علیه با قولش: «نمی دانم» جواب بدهد، چنانچه مدعی او را تصدیق نماید آیا دعوایش، در صورت نداشتن بیّنه بر دعوی ساقط می شود یا مدعی علیه مکلف می شود که قسم را بر مدعی رد کند، یا حاکم قسم را بر مدعی رد می نماید که اگر قسم بخورد حقش ثابت می شود و اگر نکول کند ساقط می گردد، یا دعوی توقف پیدا می کند و مدعی بر ادعایش باقی می ماند تا این که یا اقامۀ بیّنه نماید یا دعوای مدعی علیه را انکار کند؟ چند وجه است که وجیه ترین آن ها آخری است. و اگر مدعی او را در این فرض تصدیق نکند و ادعا کند که او می داند که من صاحب حقّم، پس برای مدعی علیه، علیه مدعی قسم است؛ بنا بر این اگر مدعی علیه قسم خورد دعوای مدعی به این که او می داند، ساقط می شود و اگر بر مدعی رد کند پس او قسم بخورد، حق مدعی ثابت می شود.
مسأله 5 ـ قسم مدعی علیه به این که نمی داند، دعوای درایت (دانستن) را ساقط می کند؛ پس دعوای مدعی و بیّنۀ او بر آن مسموع نمی باشد و اما حق واقعی او با آن ساقط نمی گردد. و اگر بخواهد بر آن اقامۀ بیّنه نماید از او قبول می شود، بلکه به مقدار حقش حق تقاص دارد. البته اگر دعوایش مربوط به عینی باشد که در دست مدعی علیه است و از صاحب ید به او انتقال پیدا کرده و گفتیم که برای او با استناد به ید، قسم بر واقع جایز است، پس بر واقع قسم بخورد، دعوای مدعی نسبت به عین ساقط می شود و قسم حق او را می برد و بیّنه از او مسموع نیست و تقاص برایش جایز نمی باشد.
مسأله 6 ـ اگر مدعی علیه به قولش: «برای من نیست و آن برای غیر تو می باشد» جواب او را بدهد، پس اگر برای شخص حاضری اقرار کند و آن حاضر، او را تصدیق نماید، مدعی علیه او می باشد؛ پس در این صورت مدعی حق دارد که بر مقرِّله، اقامۀ دعوی نماید، پس اگر تمام شود و آنچه که برای او است مال او شود که همان است و گرنه حق دعوی بر مقر دارد، به این که او سبب غرامت شده است و حق دارد شروع به دعوی بر مقر نماید، پس اگر حقش ثابت شود غرامت را از او می گیرد و در این صورت می تواند بر مقرِّله جهت گرفتن عین مالش دعوی اقامه کند، پس اگر دعوایش بر او ثابت شود، غرامت مقر را برمی گرداند. و اگر برای شخص غائبی اقرار کند حکم دعوی بر شخص غائب
[[page 454]]شامل آن می شود. و اگر بگوید: «مجهول المالک است و امر آن مربوط به حاکم است» پس اگر گفتیم که دعوای مدعی ملکیت، قبول است ـ زیرا معارضی ندارد ـ به او برمی گردد و گرنه بر او است که اقامۀ بیّنه نماید. و در صورت نبود بیّنه رد کردن قسم به وسیلۀ حاکم، بر او بعید نیست. و اگر بگوید: «مال تو نیست بلکه وقف است» پس اگر تولیت آن را ادعا نماید خصومت نسبت به خودش بر طرف می شود و از جهت این که مدعی تولیت است، متوجه او می شود، پس اگر قسم متوجه او شود و گفتیم که قسم متولی جایز است پس قسم بخورد، دعوی ساقط می شود؛ و اگر تولیت را از خودش نفی کند پس امر آن مربوط به حاکم است و همچنین است اگر مدعی علیه بگوید: «آن مال بچه یا دیوانه است» و ولایت را از خودش نفی نماید.
مسأله 7 ـ اگر مدعی علیه جواب بدهد به این که: «مدعی ذمّه ام را ابراء نموده است» یا «مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است» و مانند این ها، دعوی انقلاب پیدا می کند و مدعی علیه، مدعی و مدعی، منکر می شود. و کلام در این دعوی طبق گذشته است.
[[page 455]]