شاهد و قسم
مسأله 1 ـ در جواز قضاوت در دیون با یک شاهد و قسم مدعی، اشکالی نیست، چنان که در عدم حکم و قضاوت با آن ها در حقوق خدای متعال مانند ثبوت هلال و حدود خدا، اشکالی نمی باشد. و آیا قضاوت با آن ها در تمام حقوق الناس حتی مانند نسب و ولایت و وکالت جایز است؟ یا در اموال و آنچه که مقصود از آن اموال است مانند غصب و قرض و ودیعه و همچنین بیع و صلح و اجاره و مانند این ها جایز است؟ چند وجه می باشد، که اشبه آن ها این است که اختصاص به دیون دارد. و قضاوت در دیون با شهادت دو زن به ضمیمۀ قسم مدعی، جایز است.
مسأله 2 ـ مقصود از دین، هر حق مالی است که در ذمّه است ـ با هر سببی که باشد ـ پس آنچه که قرض کرده و ثمن مبیع و مال الاجاره و دیۀ جنایات و مهر زوجه ـ اگر به عهدۀ زوج تعلق پیدا کند ـ و نفقۀ زوجه و ضمان به سبب اتلاف و تلف و غیر این ها را شامل می شود، پس اگر دعوی ـ به جهت اثبات و استتباع (به دنبال آوردن) دین ـ به این ها یا به اسباب این ها تعلق پیدا کند از دین می باشد. و اگر به خود این اسباب متعلق باشد و مقصود خود اسباب باشد از قبیل دعوای دین نمی باشد.
مسأله 3 ـ احوط (استحبابی)، مقدم نمودن شاهد و اثبات عدالتش است سپس قسم؛ پس اگر قسم مقدم شود سپس شاهد اقامه گردد احوط (استحبابی) عدم اثبات آن است، اگرچه شرط نبودن تقدیم شاهد، خالی از قوت نیست.
[[page 452]]مسأله 4 ـ اگر مال «مدعی به» بین گروهی به سبب واحدی مانند ارث و مثل آن مشترک باشد پس بعضی از آن ها اقامۀ یک شاهد بر دعوی نماید و قسم بخورد چیزی با آن ثابت نمی شود مگر حصۀ خودش و ثبوت بقیۀ حصه ها بر قسم صاحب حق توقف دارد، پس هر کسی که قسم بخورد حقش ـ با آن یک شاهد ـ ثابت می شود.
مسأله 5 ـ ثبوت حق با یک شاهد و قسم در جایی است که اثبات آن با بیّنه ممکن نباشد. و در صورتی که اثبات آن با بیّنه ممکن باشد بنابر احوط (وجوبی) با آن ها ثابت نمی شود.
مسأله 6 ـ اگر شاهد شهادت بدهد و مدعی قسم بخورد و حاکم به واسطۀ شاهد و قسم حکم نماید سپس شاهد رجوع نماید نصف مال را ضامن است.
[[page 453]]