صفات قاضی و آنچه که مناسب آن است
مسأله 1 ـ شرایط قاضی عبارتند از: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد (حلال زاده بودن) و اعلمیّت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنابر احوط (وجوبی). و احوط (وجوبی) آن است که دارای حافظه باشد که فراموشی غالباً او را نگیرد، بلکه اگر فراموشی او طوری باشد که سلب اطمینان از او بشود، اقوی جایز نبودن قضاوت او است. و اما در اعتبار کتابت نظر است. و احوط (استحبابی) اعتبار بینایی است اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست.
مسأله 2 ـ صفاتی که در قاضی معتبر است، با وجدان و شیاعی که مفید علم یا اطمینان باشد و بیّنۀ عادل، ثابت می شود. و کسی که شهادت بر اجتهاد و اعلمیّت می دهد حتماً باید از اهل خبره باشد.
مسأله 3 ـ شرایط قضاوت، در قاضی باید نزد هر یک از دو طرف مرافعه ثابت باشد و ثبوت آن ها در نزد یکی از آن دو، کفایت نمی کند.
مسأله 4 ـ برای قاضی، قضاوت نمودن به فتوای مجتهد دیگر مشکل است؛ پس حتماً باید طبق رأی خودش ـ نه رأی دیگری ولو این که اعلم باشد ـ حکم نماید.
مسأله 5 ـ اگر هر کدام از مدعی و منکر، جهت رفع خصومت، حاکمی را انتخاب نمایند، بعید نیست که در صورت مساوی بودن هر دو قاضی در علم، اختیار مدعی مقدم باشد وگرنه احوط (وجوبی)، اختیار اعلم است؛ و اگر هر کدام از آن ها، از جهتی مدعی و از جهتی دیگر، منکر باشد ظاهر در صورت تساوی، رجوع به قرعه است.
مسأله 6 ـ اگر برای فردی از رعیت دعوایی بر قاضی باشد پس مرافعه را به پیش قاضی دیگر ببرد دعوایش مسموع است و باید قاضی را احضار نماید؛ و اجابت آن بر قاضی واجب است. و حاکم باید در این قضیه، با قاضی و مدعی او در آدابی که می آید به طور مساوی عمل نماید.
مسأله 7 ـ برای حاکم دیگر، تنفیذ حکمی که از قاضی صادر شده جایز، بلکه گاهی
[[page 434]]واجب است. البته اگر در اجتهاد یا عدالت یا سایر شرایط او شک نماید جایز نیست، مگر بعد از این که احراز نماید. چنان که نقض حکم او با شک و احتمال این که به طور صحیح صادر شده باشد، جایز نیست. و در صورتی که بداند که او اهلیّت قضاوت را ندارد حکم او را نقض می نماید.
مسأله 8 ـ برای قاضی جایز است که به علمش ـ بدون بیّنه یا اقرار یا قسم ـ در حقوق مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف علم او بود حکم به بیّنه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی قضاوت نشود.
مسأله 9 ـ اگر در واقعه ای مرافعه را نزد قاضی ای ببرند که قبلاً در آن واقعه حکم کرده است در صورتی که حکمش یادش باشد جایز است که طبق آن فعلاً حکم نماید اگرچه مستند آن را متذکر نباشد؛ و اگر حکم یادش نیاید و بیّنه بر آن قائم شود حکم کردن، برای او جایز است و همچنین است اگر خط و مهرش را ببیند و از آن ها قطع یا اطمینان به آن حاصل شود. و اگر رأی فعلی او با رأی سابقش که به آن حکم نموده است، فرق کرده باشد، تنفیذ حکمش جایز است، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد، به این که حکم او مخالف حکم ضروری یا اجماع قطعی باشد که نقض آن بر او واجب است.
مسأله 10 ـ تنفیذ حکم کسی که اهلیّت قضاوت دارد، برای حاکم بدون فحص از مستند او، جایز است. و برای او حکم در آن واقعه، در صورتی که علم به موافقت آن با رأی خودش نداشته باشد جایز نیست. و اگر چنین علمی داشته باشد آیا حق حکم دارد یا نه؟ ظاهر آن است که بعد از حکم قاضی اول، اثری برای حکم او به حسب واقعه نباشد؛ اگرچه گاهی در اجرای حکم، مانند تنفیذ مؤثر است، ولی این هم در واقعه اثر ندارد اگرچه احیاناً در اجرای آن اثر بگذارد. و در جواز تنفیذ، فرقی نیست بین این که قاضی زنده باشد یا مرده و بین این که بر اهلیت باقی باشد یا نه، به شرط آن که امضای او موجب اغرای دیگری نباشد به این که او فعلاً اهلیت دارد.
مسأله 11 ـ امضای حکمی که از غیر اهلش صادر شده جایز نیست، خواه از غیر
[[page 435]]مجتهد باشد یا از غیر عادل و مانند این ها؛ اگرچه معلوم باشد که طبق قواعد است، بلکه در صورت بردن مرافعه نزد او یا مطلقاً، نقض آن واجب است.
مسأله 12 ـ امضای حکم قاضی اول، برای دومی وقتی جایز است که یا به نحو مشافهه یا تواتر و مانند این ها بداند که حکم از قاضی اول صادر شده است و در جواز آن به واسطۀ اقرار محکوم علیه، اشکال است. و مشاهدۀ خط و امضای او و قیام بیّنه بر آن کفایت نمی کند. البته اگر بیّنه قائم شود که او حکم به آن نموده است ظاهراً امضای آن جایز است.
[[page 436]]