کتاب لعان
«لعان» مباهلۀ خاصی است بین زوجین که اثرش دفع حدّ یا نفی فرزند است.
مسأله 1 ـ لعان فقط در دو جا مشروع است: یکی از آن ها در جایی است که شوهر به زنش نسبت زنا بدهد. دومی آن ها در جایی است که فرزندیِ بچه ای را که در فراش او متولد شده با امکان الحاق او به زوج، نفی نماید.
مسأله 2 ـ برای مرد جایز نیست که زوجه اش را با شک، به زنا قذف نماید. و همچنین قذف به زنا با غلبۀ گمان به بعضی از اسباب شک آور، بلکه به شیوع آن و به اخبار ثقه هم جایز نیست. البته با یقین جایز است، لیکن در صورتی که زن آن را اعتراف نمی کند و بیّنه ای نباشد تصدیق نمی شود، بلکه به مرد در صورت مطالبۀ زن حدّ قذف زده می شود، مگر این که لعان جامع شرایط آتی را واقع سازد؛ پس حدّ قذف از مرد برداشته می شود.
مسأله 3 ـ در ثبوت لعان با قذف شرط است که مرد ادعای مشاهده نماید، پس در کسی که آن را ادعا نکند یا متمکن از آن نباشد مانند نابینا، لعانی نیست. پس با عدم بیّنه هر دو (کسی که ادعای مشاهده نکرده و یا متمکن از مشاهده نباشد) حدّ می خورند، و شرط است که مرد بیّنه ای نداشته باشد پس اگر بیّنه بود باید اقامه نماید تا حدّ منتفی شود و لعانی نیست.
مسأله 4 ـ در ثبوت لعان شرط است که زن مورد قذف، زوجۀ دائمی باشد؛ پس در قذف زن بیگانه لعانی نیست، بلکه با نبود بیّنه قذف کننده حد می خورد. و چنین است در زن منقطعه بنابر اقوی. و شرط است که مدخول بها باشد وگر نه لعانی نیست. و شرط است که مشهور به زنا نباشد وگر نه لعانی نیست، بلکه حدّی نیست تا با لعان برداشته شود، بلکه اگر آن را با بیّنه از خودش دفع ننماید تعزیر دارد. البته اگر متجاهر به زنا باشد بعید نیست که تعزیر هم نداشته باشد. و در لعان همچنین شرط است که زن کامل، و از لالی و کری سالم باشد.
[[page 385]]مسأله 5 ـ برای مرد جایز نیست که فرزندیِ کسی را که در فراش او متولد شده با امکان الحاق او به خودش ـ به این که به مادر او دخول کرده یا منی را در فرج یا اطراف آن به طوری ریخته که امکان داشته باشد که رحم، آن را جذب نماید و از این زمان تا وضع حمل او شش ماه و بیشتر گذشته باشد و از نهایت مدت حمل هم نگذشته باشد ـ انکار نماید، حتی در جایی که کسی با او زنا کرده باشد تا چه رسد به این که او را متّهم نماید، بلکه واجب است که به فرزندی او اقرار نماید. البته اگر علم دارد که از او به وجود نیامده از این جهت که می داند شروط الحاق به او مختل شده است، واجب است که او را ولو با لعان نفی نماید ـ در صورتی که به حسب ظاهر شرع، اگر نفی او نباشد ملحق به او می شود ـ تا کسی که از او نیست به نسب او ملحق نشود، پس بر او حکم فرزند در ارثیه و ازدواج و نگاه به محارم او و غیر این ها مترتب شود.
مسأله 6 ـ اگر فرزندیِ کسی را که در فراش او متولّد شده نفی نماید، پس اگر می داند که به مادر او به طوری دخول کرده که امکان دارد فرزند با آن دخول، به او ملحق شود، یا به چنین چیزی اقرار کند و با این حال او را نفی کند از او مسموع نیست و منتفی نمی شود؛ نه با لعان و نه با غیر آن. و اما اگر چنین دخولی را نداند و اقرار به آن هم ننماید اما او را نفی کند، خواه بدون ذکر سبب، به این که بگوید: «این فرزند من نیست» یا سبب آن را ذکر کند به این که بگوید: «چون من به مادر او اصلاً دخول ننمودم» یا منکر دخولی شود که تکوّن او از آن ممکن است، پس در این صورت اگرچه به مجرد نفی او، فرزند از او منتفی نمی شود، لیکن با لعان از او منتفی می شود به شرطی که دخول ثابت باشد؛ و با عدم ثبوت آن لعان مطلقا مشروع نیست.
مسأله 7 ـ لعان برای نفی فرزند فقط در صورتی مشروعیت دارد که زن با عقد دائم به نکاح درآمده باشد. و اما فرزند زن متعه با نفی مرد بدون لعان منتفی می شود؛ اگرچه در صورت عدم علم او به انتفای آن، نفی او برایش جایز نمی باشد. و اگر بداند که به او دخول نموده یا در فرج او یا اطراف فرج او منی ریخته به طوری که امکان دارد که فرزند از او باشد، یا اقرار به چنین چیزی نماید و با این حال، او را نفی کند، با نفی او، فرزند از او منتفی نمی شود و از او مسموع نمی باشد مانند زن دائمی.
[[page 386]]مسأله 8 ـ در مشروعیت لعان برای نفی فرزند بین این که حمل باشد یا متولد شده باشد فرقی نیست.
مسأله 9 ـ معلوم است که انتفای فرزند از زوج لازمه اش این نیست که از زنا باشد؛ زیرا احتمال دارد که از وطی شبهه یا غیر آن باشد، پس اگر مرد بداند که فرزند به او ملحق نمی باشد اگرچه برایش جایز بلکه واجب است که او را از خودش نفی نماید، لیکن برای او جایز نیست که زن را متّهم به زنا نماید و به فرزند زن نسبت زنا زاده بودن بدهد.
مسأله 10 ـ اگر اقرار به فرزند نماید، انکار او بعد از آن، مسموع نمی باشد؛ چه اقرارش صریح باشد یا به طور کنایه؛ مثل این که به او بشارت داده و گفته شود: «بارک الله فی مولودک» پس بگوید: «آمین» یا بگوید: «ان شاء الله تعالی» بلکه گفته شده اگر زوج وقت تولد او حاضر باشد و فرزند را با نبود عذر انکار ننماید بعد از آن حق انکار او را ندارد، بلکه این قول به مشهور فقها نسبت داده شده است لیکن اقوی خلاف آن است.
مسأله 11 ـ لعان فقط نزد حاکم شرع واقع می شود و احوط (وجوبی) آن است که حتی نزد کسی که از طرف حاکم برای این منظور منصوب هم شده، واقع نشود. و صورت لعان این است که مرد ابتدا می کند و بعد از آن که زن را قذف نمود یا فرزند زن را نفی نمود، می گوید: «اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها» یا «... نفی ولدها» این را چهار مرتبه می گوید سپس یک مرتبه می گوید: «لعنة الله علیّ ان کنت من الکاذبین». سپس زن بعد از آن، چهار مرتبه می گوید: «اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا» یا «... نفی الولد» سپس یک مرتبه می گوید «انّ غضب الله علیّ ان کان من الصادقین».
مسأله 12 ـ واجب است که شهادت و لعن به صورت مذکور باشد، پس اگر مرد یا زن بگوید: «احلف» یا «اقسم» یا «شهدت» یا «انا شاهد» یا لفظ جلاله را به لفظ دیگری مانند رحمن و خالق بشر و مانند این ها تغییر دهند، یا مرد بگوید: «انی صادق» یا «لصادق» یا «من الصادقین» و لام را ذکر نکند، یا زن بگوید: «انه لکاذب» یا «کاذب» یا «من الکاذبین» واقع نمی شود. و همچنین است اگر مرد «لعنت» را به «غضب» و زن «غضب» را به «لعنت» تبدیل نمایند.
[[page 387]]مسأله 13 ـ واجب است که لعان نمودن هر کدام از این دو، بعد از این باشد که حاکم شرع آن را بر او القاء نماید، پس اگر قبل از آن که حاکم امر کند، مبادرت به آن نماید واقع نمی شود. مسأله 14 ـ واجب است که صیغه به عربی صحیح ـ در صورت قدرت بر آن ـ باشد وگرنه هر مقداری که از آن میسور است می آورد و در صورت تعذّر آن، به غیر عربی می آورد.
مسأله 15 ـ واجب است که هر دو در وقت تلفظ به الفاظ پنجگانۀ خود ایستاده باشند. و آیا معتبر است که در تلفظ هر یک از ایشان، هر دو با هم ایستاده باشند، یا ایستادن هر یک در وقت تلفظ به آنچه که اختصاص به او دارد، کفایت می کند؟ احوط (وجوبی) آن ها اولی است بلکه خالی از قوت نیست.
مسأله 16 ـ اگر لعان جامع شرایط از آن دو واقع شد، بر آن چهار حکم مترتب می شود: اول: انفساخ عقد ازدواج و جدایی بین آن ها. دوم: حرمت ابدی؛ پس این زن بر این مرد ابداً حلال نمی شود ولو این که با عقد جدید باشد. و این دو حکم در مطلق لعان ثابت می باشند؛ چه برای قذف به زنا باشد یا برای نفی ولد. سوم: سقوط حدّ قذف از شوهر به سبب لعانش و سقوط حدّ زنا از زوجه به سبب لعانش؛ پس اگر او را قذف نماید سپس لعان کند و زن از لعان نکول کند، مرد از حدّ قذف خلاصی پیدا می کند و زن، حدّ زن زانیه را می خورد؛ چون که لعان مرد به منزلۀ بیّنه است در اثبات زنا. چهارم: انتفای فرزند از مرد؛ نه از زن، در صورتی که برای نفی او با هم لعان نمایند، به این معنی که اگر شوهر او را نفی کند و زن ادعا کند که فرزند او است، پس با هم لعان نمایند، بین مرد و این فرزند و همچنین بین این فرزند و هر کسی که از ناحیۀ پدری به او انتساب دارد، مانند جد و جده و برادر و خواهر پدری و همچنین عموها و عمه ها توارثی نمی باشد، به خلاف مادر و کسانی که به وسیلۀ مادر انتساب به آن فرزند دارند، حتی برادرهای پدر و مادری در حکم برادرهای مادری می باشند.
مسأله 17 ـ اگر بعد از آن که برای نفی فرزند لعان نمود، خود را تکذیب کند، در آنچه که به ضرر او است، فرزند به او ملحق می شود؛ نه در آنچه که به نفع او است؛ بنا بر این فرزند از او ارث می برد ولی پدر از او و از کسی که به واسطۀ او قرابت دارد، ارث نمی برد. و این فرزند از اقارب پدرش با اقرار پدر ارث نمی برد.
[[page 388]]