عدّۀ فراق، طلاق باشد یا غیر آن
مسأله 1 ـ زنی که به او دخول نشده و صغیره ـ و او زنی است که نُه سالش تکمیل نشده باشد ـ اگرچه به او دخول کرده باشد و زن یائسه، عده ندارند؛ چه در همۀ این ها با طلاق جدا شود و چه با فسخ یا بخشیدن مدت یا انقضای مدت.
مسأله 2 ـ دخول، با وارد شدن تمام حشفه در قُبُل یا دُبُر زن؛ اگرچه انزال نکند، تحقق پیدا می کند، بلکه اگرچه هر دو بیضه اش قطع شده باشند.
مسأله 3 ـ یائسه بودن با رسیدن به شصت سال در زن قرشیه و به پنجاه سال در غیر او تحقق پیدا می کند و احوط (استحبابی) آن است که مطلقا مراعات شصت سال نسبت به ازدواج با دیگری و مطلقا مراعات پنجاه سال نسبت به رجوع به او، شود.
مسأله 4 ـ اگر ذات الاقراء (زنی که با قرء عده می گیرد) را قبل از رسیدن به سن یائسگی طلاق دهد و یک مرتبه یا دو مرتبه خون ببیند سپس یائسه شود، عده را به دو ماه یا یک ماه تکمیل می نماید. و همچنین است ذات الشهور (زنی که با ماه عده می گیرد) اگر یک ماه یا دو ماه عده بگیرد سپس یائسه شود سه ماه را تمام می کند.
مسأله 5 ـ مطلّقه و زنی که به او ملحق می شود اگر حامله باشد عده اش مدت حملش است و عده اش با وضع حمل منقضی می شود ولو این که بدون فاصله بعد از طلاق باشد،
[[page 357]]چه تام باشد یا غیر آن ولو این که مضغه یا علقه باشد اگر ثابت شود که حمل است.
مسأله 6 ـ وقتی عدّه با وضع حمل منقضی می شود که حمل ملحق به کسی باشد که عده برای او است؛ پس وضع حمل کسی که حمل ملحق به او نمی باشد، در انقضای عدۀ او اعتبار ندارد، پس اگر زن قبل از طلاق یا بعد از آن از زنا حامله باشد، با وضع این حمل از عدّۀ طلاق خارج نمی شود، بلکه انقضای آن عده با اقراء و ماه ها است مانند غیر حامله، پس وضع حمل در این صورت اصلاً اثری ندارد. البته اگر قبل از طلاق یا بعد از آن از وطی شبهه حامله شود به طوری که فرزند به وطی کننده ملحق شود نه به شوهر، پس وضع آن حمل، سبب انقضای عده است نسبت به کسی که وطی شبهه نموده، نه نسبت به شوهر طلاق دهنده.
مسأله 7 ـ اگر به دو بچه حامله باشد اقوی آن است که از عدّه خارج نمی شود مگر این که هر دو را وضع نماید؛ پس شوهر حق دارد بعد از وضع اولی رجوع نماید، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست و نباید با شوهری ازدواج کند مگر بعد از آن که هر دو را وضع نماید.
مسأله 8 ـ اگر زن با وطی شبهه حامله شود و فرزند به وطی کننده ملحق شود به خاطر آن که زوج از او دور است یا برای غیر این، سپس او را طلاق دهد یا بعد از طلاق وطی شبهه شود به طوری که فرزند به وطی کننده ملحق شود باید زن مذکور دو عدّه نگهدارد؛ یک عده برای وطی شبهه که با وضع حمل منقضی می شود و یک عدّه برای طلاق که آن را بعد از وضع حمل از نو می گیرد و مدت آن بعد از انقضای نفاس او است در صورتی که به وضع حمل متصل شود و اگر خون نفاس تأخیر بیفتد نقائی که بین وضع حمل و خون واقع می شود ـ ولو این که یک لحظه باشد ـ یک قرء از عدّه دوم حساب می شود.
مسأله 9 ـ اگر مطلّقۀ حامله، ادعا کند که وضع حمل نموده پس عده اش منقضی شده است و شوهر انکار کند؛ یا بر عکس باشد، که شوهر ادعا کند زن وضع حمل نموده و عده گذشته است و زن انکار کند، یا ادعای حمل نماید و شوهر انکار کند، یا زن ادعای حمل و وضع با هم بنماید و شوهر هر دو را منکر شود، قول زن با قسمش نسبت به بقای عده و
[[page 358]]خروج از آن قبول می شود، نه نسبت به آثار حمل غیر از آنچه که ذکر شد بنابر ظاهر.
مسأله 10 ـ اگر زوجین بر طلاق و وضع حمل اتفاق کنند، ولی در مقدم و مؤخر بودن آن ها اختلاف نمایند، پس شوهر بگوید: «بعد از طلاق وضع حمل کردی پس عده ات تمام شد» و زن بگوید: «قبل از طلاق وضع حمل نمودم و در عده هستم» یا برعکس باشد، بعید نیست که قول زن در بقای عده و خروج از آن مطلقا قبول شود. و بین این که بر زمان یکی از آن ها (طلاق و وضع حمل) اتفاق نکنند یا بر یکی از آن ها اتفاق نمایند، فرقی نیست.
مسأله 11 ـ اگر زن غیر حامله را طلاق دهد یا ازدواج او منفسخ شود، پس اگر دارای حیض مستقیم باشد، به این که در هر ماهی یک مرتبه حیض می بیند، عده اش سه قرء می باشد. و همچنین است اگر در هر ماهی بیشتر از یک مرتبه حیض می بیند یا در هر دو ماه یک مرتبه خون می بیند و خلاصه (به صورتی حیض می بیند که) طهری که بین دو حیض فاصله می افتد کمتر از سه ماه باشد. و اگر حیض نمی بیند ولی در سن زنی است که حیض می بیند چه برای آن که به حدی نرسیده که غالب زن ها در آن حدّ حیض می بینند و یا به خاطر آن که جهت مرض یا حمل یا شیر دادن، قطع شده است، عده اش سه ماه است. و کسی که حیض می بیند؛ لیکن طهری که بین دو حیض او فاصله می افتد سه ماه یا بیشتر است ملحق به آن است.
مسأله 12 ـ مقصود از قروء، طهرها است. و در طهر اول مسمّای آن ـ ولو کم باشد ـ کفایت می کند؛ پس اگر او را طلاق دهد و حال آن که یک لحظه از آن طهر باقی مانده است، یک طهر حساب می شود، پس اگر دو طهر کامل دیگر ببیند که یک حیض بین آن ها واقع شود، عده منقضی شده است، پس انقضای عده به دیدن خون سوم است. ولی اگر آخر صیغۀ طلاق به اول زمان حیض متصل شود، طلاق صحیح است لیکن در انقضای عده باید طهرها کامل باشند؛ پس عدّه با دیدن خون چهارم منقضی می شود. همۀ این ها در زن حُرّه است.
مسأله 13 ـ بنابر این که مسمّای طهر در طهر اول ولو این که یک لحظه باشد کفایت کند و امکان این که زن در یک ماه بیشتر از یک مرتبه حیض ببیند، کمترین زمانی که امکان دارد
[[page 359]]که عدۀ زن حرّه منقضی شود بیست و شش روز و دو لحظه است، به این که طهر اولش یک لحظه است، سپس سه روز حیض می بیند و پس از آن کمترین طهر را که ده روز است می بیند، سپس سه روز حیض می بیند، سپس کمترین طهر را که ده روز است می بیند سپس حایض می شود پس به مجرّد دیدن یک لحظه از اول خون آخری، عده اش منقضی می شود و این یک لحظۀ آخری از عده خارج است و فقط تمام بودن طهر سوم بر آن توقف دارد؛ این در زن حُرّه است. و اما در أمه، پس کمترین زمانی که انقضای عده اش در آن امکان دارد سیزده روز و دو لحظه است.
مسأله 14 ـ عدۀ متعه در زن حامله وضع حمل او است و در زن غیر حامله اگر حیض می بیند دو قرء می باشد و منظور از دو قرء در اینجا بنابر اقوی دو حیض می باشد. و اگر حیض نمی بیند و حال آن که در سنّ زنی است که حیض می بیند، پس عدۀ او چهل و پنج روز است. و منظور از دو حیض، دو حیض کامل می باشد، پس اگر مدتش را ببخشد یا در اثنای حیض مدتش منقضی شود، بقیۀ آن حیض از دو حیض حساب نمی شود.
مسأله 15 ـ معیار در ماه ها، ماه های قمری است، پس اگر طلاق در اول رؤیت هلال واقع شود اشکالی نیست. و اگر در اثنای ماه واقع شود در آن اختلاف و اشکال است و شاید اقوی در نظر این باشد که دو ماه وسطی هلالی قرار داده شوند و مقداری که از اولی فوت شده از چهارمی تکمیل شود.
مسأله 16 ـ اگر در انقضای عده و عدم آن اختلاف نمایند، قول زن با قسمش مقدم می شود؛ چه انقضای آن را ادعا کند یا عدم انقضا را. و چه عده اش به قرءها باشد یا به ماه ها.
[[page 360]]