احکام ولادت و ملحقات آن
برای ولادت و مولود سنت ها و آدابی است که بعضی از آن ها واجب و بعضی از آن ها مستحب می باشد و ما مهمّات آن ها را ذکر می کنیم.
مسأله 1 ـ واجب است که در شؤون زن در وقت وضع حملش، فقط زن ها دخالت کنند، نه مردان، در صورتی که مستلزم اطلاع آن ها بر آنچه که بر آن ها حرام است باشد، مگر این که زنان نباشند و ضرورت به اینجا برساند. البته نسبت به زوج آن زن اشکالی نیست؛ اگرچه زنان وجود داشته باشند.
مسأله 2 ـ مستحب است غسل مولود در وقت وضع آن در صورت ایمن بودن از ضرر؛ و گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او؛ و برداشتن کام او با آب فرات و تربت سیدالشهداء علیه السلام؛ و قرار دادن نام خوب برای او؛ زیرا این از حق فرزند بر پدر است و افضل اسم ها آن است که متضمن معنای عبودیت برای خدای جلِ شأنه باشد مانند عبدالله و عبدالرحیم و عبدالرحمن و مانند این ها و بعد از آن ها اسم های پیغمبران و ائمه علیهم السلاماست و افضل آن ها محمّد است، بلکه برای کسی که چهار فرزند دارد ترک اسم محمّد مکروه است و اگر اسم او محمّد است مکروه است که کنیه اش را ابوالقاسم بگذارد. و مستحب است که سر فرزند را روز هفتم بتراشد و به مقدار وزن موی او طلا یا نقره صدقه بدهد. و مکروه است که یک جای سرش را بتراشد و یک جای دیگر را نتراشد.
مسأله 3 ـ به هنگام ولادت بچه، ولیمه مستحب است و آن یکی از پنج موردی است که
[[page 331]]ولیمه در آن ها سنت شده است. چنان که یکی از آن پنج مورد به هنگام ختنه است. و معتبر نیست که ولیمه اولی را در روز ولادت واقع سازد، پس تأخیر آن به چند روز اشکالی ندارد. و ظاهر آن است که اگر در روز هفتم یا قبل از آن ختنه شود و در روز ختنه نمودن او به قصد هر دو ولیمه داده شود هر دو سنت ادا شده اند.
مسأله 4 ـ ختنه کردن پسرها واجب است و مستحب است که در روز هفتم باشد و تأخیر از روز هفتم جایز می باشد. و اگر تا بعد از بلوغ تأخیر بیفتد، بر او واجب است که خود را ختنه کند، حتی اگر کافر ختنه نشده مسلمان شود واجب است که ختنه شود اگرچه سالخورده باشد و بر ولیّ واجب نیست که بچه را تا زمان بلوغش ختنه نماید، پس اگر بدون ختنه بالغ شد بر خودش واجب است اگرچه احوط (استحبابی) آن است که او را ختنه نماید.
مسأله 5 ـ ختنه شدن ذاتاً واجب است و شرط صحت در طواف حج یا عمره می باشد ـ چه واجب باشند یا مستحب ـ و در صحت نماز بنابر اقوی شرط نیست تا چه رسد به سایر عبادت ها.
مسأله 6 ـ احوط (وجوبی) آن است که در ختنه، پوستۀ روی حشفه بریده شود به طوری که تمام حشفه آشکار شود آن چنان که متعارف است، بلکه خالی از قوت نیست. مسأله 7 ـ اشکال ندارد که ختنه کننده، کافر حربی یا ذمّی باشد، پس اسلام در ختنه کننده معتبر نمی باشد.
مسأله 8 ـ اگر بچه به صورت ختنه شده متولد شود ختنه نمودن او ساقط می شود اگرچه کشیدن تیغ بر محل به جهت ادراک سنت مستحب است.
مسأله 9 ـ از مستحبات اکید، عقیقه برای پسر و دختر است و مستحب است که از برای پسر، نر و از برای دختر، ماده عقیقه شود؛ و این که روز هفتم باشد و اگر به جهت عذری یا بدون عذر از آن تأخیر بیفتد، ساقط نمی شود بلکه اگر از او عقیقه نشود تا بالغ شود، خود او از برای خودش عقیقه می نماید. بلکه اگر در زمان حیاتش عقیقه ننماید مستحب است که بعد از فوتش از طرف او عقیقه شود. و باید از یکی از انعام ثلاثه باشد: گوسفند ـ چه
[[page 332]]میش باشد یا بز ـ و گاو و شتر. و صدقه دادن به ثمن آن ها از عقیقه مجزی نمی باشد. گفته شده: مستحب است که شروط قربانی در آن جمع باشد از سالم بودنش از عیب ها و این که سنش در شتر کمتر از پنج سال کامل و در گاو کمتر از دو سال و در بز کمتر از یک سال کامل و در میش کمتر از هفت ماه نباشد و این خالی از اشکال نیست چنان که تعیین سن آن ها به آنچه که ذکر شد در بعضی از آن ها خالی از اشکال نمی باشد؛ و البته امر سهل است. و مستحب است که پا و ران به قابله اختصاص داده شود و افضل آن است که یک چهارم عقیقه به او اختصاص پیدا کند و اگر بین یک چهارم و پا و ران جمع شود، به این که یک چهارم عقیقه که آن دو در آن قرار دارند، به او داده شود، بعید نیست که عمل به هر دو مستحب شده باشد. و اگر قابله نباشد به مادر داده می شود که آن را صدقه بدهد.
مسأله 10 ـ در عقیقه مخیّر است بین این که گوشت خام یا پختۀ آن را تقسیم کند یا پخته شود و جمعی از مؤمنین که کمتر از ده نفر نباشند دعوت به آن شوند و اگر زیادتر باشند افضل است و میهمان ها از آن می خورند و برای فرزند دعا می کنند. و پختن آن به صورتی که متعارف است، اشکالی ندارد. و گاهی گفته می شود: افضل آن است که با آب و نمک پخته شود ولی افضل بودن آن معلوم نیست.
مسأله 11 ـ بر مادر واجب نیست که فرزندش را ـ نه مجانی و نه در مقابل اجرت ـ در صورت منحصر نبودن به او شیر بدهد، بلکه اگر منحصر به او باشد نیز، واجب نیست، در صورتی که حفظ بچه با شیر و مانند آن ـ با امن از ضرر بر او ـ ممکن باشد. چنان که در صورتی که منحصر به او باشد، شیر دادن او به طور مجانی واجب نیست بلکه می تواند از مال فرزند اگر مالی داشته باشد و از مال پدرش اگر فرزند مالی نداشته باشد و پدر دارای مال باشد مطالبۀ اجرت کند، ولی اگر فرزند مالی نداشته باشد و پدر و جد اگرچه بالا بروند دستشان از مال خالی باشد، بر مادر است که مجاناً او را شیر بدهد، چه به مباشرت خودش یا با اجیر کردن مرضعۀ دیگر یا به غیر آن از راه های حفظ بچه در صورتی که برای او ضرر نداشته باشد، و اجرت یا نفقۀ او بر مادرش است.
مسأله 12 ـ مادر در شیر دادن به فرزندش بر غیر مادر، اولویت دارد، در صورتی که متبرع باشد یا چیزی را طلب کند که غیر او آن را مطالبه می کند یا کمتر از آن مطالبه نماید. و
[[page 333]]اما اگر بیشتر مطالبه کند یا اجرت بخواهد و حال آن که زنی هست که تبرّعاً انجام می دهد، پدر حق دارد او را تسلیم به غیر مادر کند. و احوط (وجوبی) عدم سقوط حق حضانتی است که آن هم برای مادر ثابت می باشد؛ زیرا بین سقوط حق شیر دادن و ثبوت حق حضانت، منافاتی نمی باشد.
مسأله 13 ـ اگر پدر ادعا کند که تبرّع کننده ای هست و مادر انکار کند و بیّنه بر وجود او نباشد قول، قول مادر است با قسمش.
مسأله 14 ـ مستحب است که شیر دادن بچه با شیر مادرش باشد؛ زیرا از غیر آن با برکت تر است، مگر این که بعضی از جهات اولویت غیر او را ـ از حیث شرافت و پاکی شیر او و خباثت مادر ـ اقتضا کند.
مسأله 15 ـ کمال شیر دادن دو سال کامل ـ بیست و چهار ماه ـ است و جایز است که از دو سال، تا سه ماه کمتر باشد، به این که بر بیست و یک ماه از شیر گرفته شود. و جایز نیست که در صورت امکان و بدون ضرورت از این مقدار کمتر باشد.
مسأله 16 ـ مادر به حضانت فرزند و تربیت او و آنچه که به حضانت او تعلق دارد از جهت مصلحت حفظ بچه در مدت شیر دادن ـ یعنی دو سال ـ سزاوارتر است، در صورتی که مادر حرّ و مسلمان و عاقل باشد؛ چه بچه پسر باشد یا دختر؛ چه او را خودش شیر دهد یا دیگری، پس برای پدر جایز نیست که او را در این مدت از مادر بگیرد اگرچه بنابر احوط (وجوبی)، مادر او را از شیر گرفته باشد. پس اگر مدت شیر دادن تمام شود پدر سزاوارتر به پسر و مادر سزاوارتر به دختر است تا این که به هفت سال برسد سپس پدر احق به او است. و اگر پدر از مادر با فسخ یا طلاق قبل از آن که دختر به هفت سال برسد، جدا شود حق مادر ساقط نمی شود مادامی که با دیگری ازدواج ننماید، پس اگر ازدواج نمود حق مادر از پسر و دختر، ساقط می شود و حضانت مال پدر می شود. و اگر شوهر دومی از او جدا شد، بعید نیست که حق مادر برگردد و احوط (استحبابی) آن است که تسالم و تصالح نمایند.
مسأله 17 ـ اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد، مادر سزاوارتر به
[[page 334]]حضانت فرزند است از وصی پدر او اگرچه ازدواج کرده باشد؛ خواه بچه پسر باشد یا دختر؛ و همچنین از باقی خویشان پدر حتی پدر پدر او و مادر پدر او، تا چه رسد به غیر آن ها. چنان که اگر مادر در زمان حضانتش بمیرد پس پدر از غیر او به آن احق است. و اگر پدر و مادر نبودند حضانت مال پدر پدر است و اگر او هم نبود و پدر پدر وصی نداشته باشد پس خویشان فرزند بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را دارند و نزدیک تر ایشان مانع دورتر می باشد. و در صورت متعدد بودن و مساوی بودن مرتبۀ آن ها و نزاع آنان، بین آن ها قرعه انداخته می شود. و اگر یکی از آن دو (پدر و پدر پدر) وصی داشته باشند، پس در این که امر به همین صورت است یا حضانت مربوط به وصی است و پس از وصی مربوط به خویشان می شود دو وجه است، که احتیاط به مصالحه و تسالم، ترک نشود.
مسأله 18 ـ فرزندی که با داشتن رشد بالغ شود (نه با حال جنون) حضانتش تمام می شود، پس اگر رشیداً بالغ گردد، هیچ کس حتی پدر و مادر حق حضانتی بر او ندارند، بلکه او مالک نفس خودش است؛ پسر باشد یا دختر.
[[page 335]]