احکام اولاد و ولادت
مسأله 1 ـ بچه ای که از زن متولد می شود فقط با شروطی به شوهرش ملحق می شود: دخول به زن با انزال نطفه یا انزال در فرج و اطراف آن، یا داخل نمودن نطفه اش در آن به هر نحوی که باشد و در دخول بدون انزال نطفه، اشکال است؛ و گذشت شش ماه یا بیشتر از وقت نزدیکی با زن تا زمان ولادت بچه و این که از نهایت مدت حمل تجاوز نکند. و در این که نهایت آن، نه ماه باشد اشکال است بلکه آنچه که ارجح به نظر می رسد این است که نهایت آن یک سال است. پس اگر اصلاً به او دخولی نکرده باشد و در فرج او یا در اطراف آن انزالی ننموده باشد به طوری که احتمال جذب آن به داخل برود و منی را به نحوی از انحاء داخل آن نکرده باشد، قطعاً بچه به شوهر زن ملحق نمی شود، بلکه نفی بچه از شوهر واجب است. و همچنین است اگر به او دخول کرده و انزال نموده باشد و بچۀ زنده کاملی بیاورد که از شش ماه از وقت دخول و مانند آن کمتر باشد، یا بچه را بیاورد و حال آن که از وقت وطی او و مانند آن بیشتر از نهایت حمل گذشته باشد مانند این که بیشتر از نهایت حمل از او کناره بگیرد یا از او غایب شود و بعد از آن بچه بیاورد.
مسأله 2 ـ اگر شروط گذشته تحقق پیدا کند، فرزند به شوهر ملحق می شود و برایش نفی او جایز نیست اگرچه وطی کننده ای از روی گناه او را وطی کرده باشد تا چه رسد به این که زن را به آن متهم کرده باشد. و اگر او را نفی کند، در صورتی که عقد دائم باشد از او منتفی نمی شود مگر با لعان؛ به خلاف آن که عقد منقطع باشد و فرزندی بیاورد که الحاق آن به او ممکن باشد، پس اگرچه نفی او برایش جایز نیست، لیکن اگر او را نفی کرد ظاهراً بدون لعان منتفی می شود، لیکن با ادّعای نسب از جانب زن یا فرزند، مرد باید قسم بخورد.
مسأله 3 ـ نفی فرزند به خاطر عزل جایز نیست؛ پس اگر او را نفی کند منتفی نمی شود مگر با لعان.
[[page 328]]مسأله 4 ـ زنی که وطی به شبهه شده است ـ مانند این که زن بیگانه را به گمان این که زن خودش است وطی کند ـ فرزند او به وطی کننده ملحق می شود به شرط آن که ولادتش از وقت نزدیکی شش ماه یا بیشتر باشد و این که از نهایت حمل تجاوز نکند و به شرط آن که تحت زوجی که تولد از او با شروطش ممکن است، نباشد.
مسأله 5 ـ اگر در دخولی که موجب الحاق فرزند و عدم آن است اختلاف نمایند، پس زن ادعا کند که دخول واقع شده تا بچه به شوهر ملحق شود و مرد آن را انکار نماید؛ یا در ولادت او اختلاف نمایند پس زوج آن را نفی کند و ادعا کند که زن بچه را از خارج آورده، پس قول، قول زوج است با قسمش. و اگر در دخول و ولادت متفق باشند ولی در مدت اختلاف کنند، پس مرد ادعا کند که ولادت او کمتر از شش ماه یا بیشتر از نهایت حمل است و زن خلاف آن را ادعا کند، پس قول، قول زن است با قسمش و فرزند به مرد ملحق می شود و از او منتفی نمی شود مگر با لعان.
مسأله 6 ـ اگر زوجۀ مدخول بهایش را طلاق دهد پس عده بگیرد و ازدواج نماید، سپس فرزندی بیاورد پس اگر الحاق آن به شوهر دومی ممکن نباشد و به اوّلی ممکن باشد، مانند این که در کمتر از شش ماه از نزدیکی دومی و با تمام شدن شش ماه، بدون تجاوز از نهایت حمل از نزدیکی اولی بچه متولد شود، پس ملحق به شوهر اوّلی می شود و بطلان ازدواج دومی معلوم می شود؛ برای آن که معلوم می شود که در عده واقع شده است و بر او ابداً حرام می شود چون که او را وطی نموده است. و اگر برعکس باشد، به این که الحاق آن به دومی ممکن باشد؛ نه به اولی، به این که بچه را در فاصلۀ بیشتر از اکثر حمل از وطی اول و در فاصله اقل حمل تا نهایت حمل از نزدیکی دومی بیاورد، به دومی ملحق می شود. و اگر الحاق آن به هیچ کدام آن ها امکان نداشته باشد به این که بچه را در بیشتر از نهایت حمل از وطی اولی و به کمتر از شش ماه از وطی دومی بیاورد، از هر دو منتفی می شود. و اگر الحاق آن به هر دو ممکن باشد مال دومی می باشد.
مسأله 7 ـ اگر زن را طلاق دهد سپس زن، مورد وطی به شبهه شود و پس از آن بچه
[[page 329]]بیاورد مانند تزویج بعد از عده است؛ پس در آن، صور چهارگانۀ گذشته حتی صورت آخری می آید و صورت آخری آن است که الحاق آن به هر دو ممکن باشد پس در اینجا هم به آخری ملحق می شود.
مسأله 8 ـ اگر در تحت زوجی باشد پس او را شخص دیگری وطی به شبهه نماید و بچه بیاورد پس اگر الحاق آن، تنها به یکی از آن ها ممکن باشد، به او ملحق می شود. و اگر الحاق آن به آن ها ممکن نباشد از هر دو منتفی می شود. و اگر الحاق آن به هر کدام آن ها امکان داشته باشد بین آن ها قرعه کشیده می شود.
[[page 330]]