الشهرة فی الفتوی
الأمر الرابع الشهرة فی الفتوی
والظاهر حجّیتها إذا کانت متحقّقـة بین قدماء الأصحاب إلی زمن الشیخ أبی جعفر الطوسی قدس سره ؛ لملاک حجّیـة الإجماع فیها ، فإنّـه إذا کان الفتوی علی حکم مشهوراً بین الفقهاء الذین هم حَملـة علوم أهل البیت ، والأخبار المأثورة عنهم بحیث کان خلافـه شاذّاً نادراً یستکشف من ذلک أنّ رأی المعصوم علیه السلام إنّما هو مطابق لـه ؛ إذ لایعتبر فی هذا الکشف اتفاق الکلّ ، بل یکفی فتوی المعظم منهم .
ولکن ذلک إنّما هو إذا کان الفتوی مشتهراً بین القدماء ؛ لأنّ بنائهم فی التألیف والتصنیف علی ضبط الاُصول المتلقّاة من الأئمّـة علیهم السلام ، من دون التعرّض للتفریعیات ، کما هو دیدن المتأخّرین منهم ، فالشهرة بین القدماء کإجماعهم حجّـة ؛ لوجود ملاک حجّیتـه فیها ، کما عرفت .
هذا ، ویمکن أن یستدلّ لـه بما فی مقبولـة عمر بن حنظلـة ، بعد فرض الراوی کون الحاکمین عدلین مرضیین ، لایفضل واحد منهما علی الآخر من قولـه علیه السلام : «ینظر إلی من کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما بـه المجمع
[[page 456]]علیـه بین أصحابک ، فیؤخذ بـه من حکمهما ، ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک ، فإنّ المجمع علیـه لاریب فیـه ، وإنّما الاُمور ثلاثـة : أمرٌ بیّن رشده فیتبع ، وأمر بیّن غیّـه فیجتنب ، وأمر مشکل یردّ حکمـه إلی اللّٰـه تعالی» .
إلی أن قال قلت : فإن کان الخبران عنکم مشهورین ، قد رواهما الثقات عنکم . قال : «ینظر . . .» الحدیث ، فإنّ وجوب الأخذ بالخبر المجمع علیـه بین الأصحاب ؛ معلّلاً بأنّ المجمع علیـه لاریب فیـه إنّما یتمّ فیما لو کان الخبر مشهوراً بین الأصحاب ؛ من حیث الفتوی علی طبق مضمونـه ، وإلاّ فمجرّد اشتهاره روایـة ، بأن نقلـه الأکثر فی کتب حدیثهم ، ولو مع إطراحـه ، وعدم الفتوی علی طبق مضمونـه لایوجب أن یکون ممّا لاریب فیـه ، فیجب الأخذ بـه من هذه الجهـة .
ویؤیّده الاستشهاد بحدیث التثلیث ، فإنّ مجرّد الاشتهار ؛ من حیث الروایـة لایوجب أن یکون الخبر من أفراد بیّن الرشد . نعم ، ینافی ذلک قولـه فی الذیل : «فإن کان الخبران عنکم مشهورین ، قد رواهما الثقات عنکم» فإنّ الشهرة الفتوائیـة ممّا لایعقل أن تکون فی طرفی المسألـة ، مضافاً إلی أنّ التعبیر بقولـه : «قد رواهما الثقات عنکم» یؤیّد أنّ النظر إنّما هو فی حیثیـة صحّـة الروایـة ، واشتهاره بین الثقات ، وکذا ینافی ذلک التعبیر عن الشهرة بـ «المجمع علیـه» ، فإنّ ذلک یتمّ لو کان المراد بها هی الشهرة فی الروایـة الحاصلـة بتدوین الکلّ ، واتفاقهم علی روایتـه ، ولاینافیـه تدوین بعضهم للروایـة الغیر المشهورة أیضاً ، وأمّا لو کان المراد بها هی الشهرة فی الفتوی فلایتمّ هذا التعبیر .
[[page 457]]هذا ، ویمکن أن یجاب عن ذلک بأنّ المقصود بالإجماع فی الروایـة لیس اتفاق الکلّ ، فإنّ جلّ الأصحاب لو ذهبوا إلی أمر ، وأفتوا علی طبق روایـة یصحّ عرفاً أن یقال : إنّ هذه الروایـة تکون مجمعاً علیها . وأمّا قولـه : «فإن کان الخبران عنکم مشهورین» فیمکن أن یقال بعدول السائل عن السؤال عن ترجیح أحد الحکمین أو مستندهما علی الآخر إلی السؤال عن حکم تعارض الخبرین اللذین رواهما الثقات ، فتأمّل .
هذا ، ولو سلّمنا کون المراد بالشهرة فی المقبولـة هی الشهرة ؛ من حیث الروایـة فلا إشکال فی أنّ المراد بقولـه : «فإنّ المجمع علیـه لاریب فیـه» هی مطلق ما یکون مجمعاً علیـه ، فیکون بمنزلـة کبری کلّیـة یمکن التمسّک بها فی جمیع صغریاتـه التی منها الشهرة فی الفتوی .
وأمّا ما أفاده فی «التقریرات» ممّا ملخّصـه : أنّ التعلیل لیس من العلّـة المنصوصـة لیکون من الکبری الکلّیـة التی یتعدّی عن موردها ، فإنّ المراد بالمجمع علیـه إن کان هو الإجماع المصطلح فلایعمّ الشهرة الفتوائیـة ، وإن کان المراد منـه المشهور فلایصحّ حمل قولـه : «ممّا لاریب فیـه» علیـه بقول مطلق ، بل لابدّ أن یکون المراد منـه عدم الریب بالإضافـة إلی ما یقابلـه ، وهذا یوجب خروج التعلیل عن کونـه کبری کلّیـة ؛ لأنّـه یعتبر فیها صحّـة التکلیف بها ابتداءً ، بلا ضمّ المورد إلیها ، والمقام لیس کذلک ؛ لأنّـه لایصحّ أن یقال : یجب الأخذ بکلّ ما لاریب فیـه بالإضافـة إلی ما یقابلـه ، وإلاّ لزم الأخذ بکلّ راجح بالنسبـة إلی غیره ، وبأقوی الشهرتین ، وبالظنّ المطلق ، وغیر ذلک من التوالی الفاسدة ، فالتعلیل أجنبی عن أن یکون کبری کلّیـة عامّـة .
[[page 458]]ففیـه : أنّ عدم الریب المحمول فی الروایـة علی المجمع علیـه لیس عدم الریب بالإضافـة إلی ما یقابلـه ، بل هو من المعانی النفسیـة التی لاتقبل الإضافـة ، فالمراد : أنّ کلّ ما یکون عند العرف ممّا لاریب فیـه یجب الأخذ بـه ، وعدم الاعتناء باحتمال خلافـه ، ولایلزم شیء من التوالی الفاسدة ، کما هو واضح .
[[page 459]]