الجهـة الثانیـة : فی عدم شمول أدلّـة حجّیـة الخبر للإجماع
لایخفی أنّ العمدة فی باب أدلّـة حجّیـة خبر الواحد هو بناء العقلاء علی العمل بـه فی اُمورهم وسیاسیاتهم ، کما سیجیء تحقیقـه ، ومن الواضح أنّ ذلک من الأدلّـة اللّبیـة التی لا إطلاق لها ، وحینئذٍ فنقول : لا إشکال فی ثبوت بنائهم علی العمل بخبر الواحد فیما إذا کان المخبر بـه من الاُمور المحسوسـة بإحدی الحواسّ الخمسـة الغیر الغریبـة ، ولایبعد أن یقال بثبوت ذلک أیضاً فیما إذا لم یکن المخبر بـه من الاُمور المحسوسـة ، ولکن یعدّ عند العرف کالمحسوسات ؛
[[page 452]]لقربـه إلی الحسّ ، کالشجاعـة والسخاوة ونحوهما من الاُمور القریبـة إلی الحسّ .
وأمّا لو کان المخبر بـه من المحسوسات الغریبـة الغیر العادیـة ، أو کان بعیداً عن الحسّ ، بل کان محتاجاً إلی الاجتهاد ونحوه ممّا یتطرّق إلیـه الخطأ والاشتباه فلم یثبت بناء العقلاء علی العمل بقول شخص واحد فیها ؛ إمّا لکون العمل بـه مشروطاً بإحراز کون المخبر ثقـة ـ وهذا المعنی یبعد تحقّقـه مع الإخبار بالاُمور الغریبـة ـ أو لکون المخبر وإن کان ثقـة إلاّ أنّ أصالـة عدم الخطأ والاشتباه لا تجری عندهم فی مثل تلک الاُمور .
[[page 453]]