حول مقتضی القواعد اللفظیّـة
إذا عرفت ما ذکرنا ، فاعلم أنّـه قد نسب إلی المشهور القول بعدم التداخل .
وقد استدلّ لهم بوجوه أقواها ما حکی عن العلاّمـة فی المختلف من أنّـه إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن یقتضیا مسبّبین مستقلّین أو مسبّباً واحداً أو لایقتضیا شیئاً أو یقتضی أحدهما شیئاً دون الآخر ، والثلاثـة الأخیرة فباطلـة ، فتعیّن الاُولیٰ ، وهو المطلوب .
أمّا الملازمـة : فواضح .
وأمّا بطلان الثانی : فلأنّ النزاع إنّما هو مبنی علیٰ خلافـه .
وأمّا الثالث : فلأنّـه خلاف ما فرض من سببیّـة کلّ واحد منهما .
وأمّا الرابع : فلأنّ استناده إلی الواحد المعیّن یوجب الترجیح من غیر مرجّح ، وإلی غیر المعیّن یوجب الخلف ؛ لأنّ المفروض سببیّـة کلّ واحد .
[[page 247]]