الأمر الثانی : فی مقتضی الأدلّـة إثباتاً بعد فرض إمکانـه
ثمّ إنّـه لو سلّمنا إمکان البقاء بحسب مقام الثبوت فهل یقتضی الدلیل بقاء الجواز قد یقال : نعم ؛ لأنّ ذلک مقتضی الجمع بین دلیلی الناسخ والمنسوخ ، نظیر ما إذا ورد دلیل علی وجوب شیء ودلیل آخر علیٰ عدم وجوبـه ، فإنّـه لا إشکال فی أنّ مقتضی الجمع بینهما هو حمل الأوّل علی الاستحباب ، فلیکن المقام کذلک أیضاً ؛ لأنّـه لا فرق بینهما أصلاً .
هذا ، ولکن لایخفی أنّ قیاس المقام بذلک المثال قیاس مع الفارق ؛ لأنّ
[[page 150]]الحمل علی الاستحباب هناک لقیام الدلیل علیٰ عدم کون البعث ناشئاً من الإرادة الحتمیـة حتّیٰ ینتزع منـه الوجوب بناءً علیٰ ما ذکرنا فی معنیٰ هیئـة «افعل» وأمّا بناء علیٰ ما ذکروه فقیام الدلیل الآخر علیٰ عدم الوجوب قرینـة علی إرادة معنیٰ مجازی من الصیغـة الظاهرة فی الوجوب عند التجرّد عن القرینـة .
وأمّا هنا فمن المعلوم أنّ دلیل المنسوخ ظاهر فی الوجوب ، ولیس لـه ظهورات متعدّدة حسب تعدّد مراتب الوجوب ، بل لیس لـه إلاّ ظهور واحد فی خصوص الوجوب ، غایـة الأمر أنّـه یکشف عن ثبوت الجواز والرجحان أیضاً ، وحینئذٍ فمع قیام الدلیل علی ارتفاعـه الراجع إلی ارتفاع الکاشف لایبقیٰ وجـه لثبوتهما بعد انعدام ما یکشف عنهما ؛ إذ قد عرفت أنّـه لیس هنا ظهورات ثلاثـة حتّیٰ یکون مقتضیٰ دلیل الناسخ ارتفاع أحدها بحیث لاینافی ثبوت الباقی ، فالحقّ أنّـه لو قلنا بإمکان بقاء الجواز ثبوتاً ، فلایکون هنا دلیل علیٰ بقائـه .
[[page 151]]