ا‏لأمر ا‏لأوّل‏: فی إمکان بقاء ا‏لجواز

‏‏الأمر الأوّل : فی إمکان بقاء الجواز‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول : أمّا الکلام فی الإرادة الحتمیـة فقد یقال بإمکان بقاء أصلها بعد‏‎ ‎‏نسخها بتلک المرتبـة القویّـة ، نظراً إلی أنّ الإرادة وإن کانت من البسائط إلاّ أنّ‏‎ ‎‏صدقها علی أفرادها إنّما هو علی سبیل التشکیک ، کما یظهر بمراجعـة الوجدان ،‏‎ ‎‏فإنّ الإنسان قد یرید شیئاً بحیث لایمکن ردعـه عنها ، وقد یرید شیئاً ولکنّـه یمکن‏‎ ‎‏أن ینصرف عنها لتحقّق بعض الموانع ، وحینئذٍ فإذا نسخت بتلک المرتبـة القویّـة ،‏
‏‎[[page 149]]‎‏فلا مانع من بقائها ولو فی ضمن المرتبـة الضعیفـة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏هذا ، ولکن لایخفیٰ أنّ معنی البساطـة هو عدم کون تلک الحقیقـة البسیطـة‏‎ ‎‏مرکّبةً من شیء مشترک بین أفرادها بحیث کانت التفاوت الموجود بینها خارجاً عن‏‎ ‎‏الحقیقـة ، بل کانت تفاوت أفراد الطبیعـة من حیث القوّة والضعف ونظائرهما‏‎ ‎‏بحیث یکون ما بـه الاختلاف عین ما بـه الاشتراک ، وحینئذٍ فکیف یعقل ارتفاع‏‎ ‎‏بعض الأفراد وبقاء شیء منـه ؟ ! وهل یتوهّم أحد أ نّـه لو ارتفع الوجوب من‏‎ ‎‏الواجب الوجود یبقی أصل الوجود حتّیٰ یمکن أن یصیر مادیّاً ؟‏

‏‏وبالجملـة ، فمن الواضح عدم إمکان البقاء فی مثل البسائط .‏

‏‏هذا فی الإرادة ، وأمّا الوجوب فکذلک أیضاً ، فإنّـه مع بساطتـه ـ کما اعترف‏‎ ‎‏بـه القائل ـ کیف یمکن بقاء شیء منـه ، کما هو واضح .‏

‏‏فالتحقیق أنّـه لایمکن البقاء ثبوتاً حتّیٰ یبحث فی مقام الإثبات .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 150]]‎