ا‏لأمر ا‏لثا‏لث‏: ا‏لمهمّ من ا‏لأقوال فی ا‏لمسأ‏لـة

‏‏الأمر الثالث : المهمّ من الأقوال فی المسألـة‏

‏‏ ‏

‏‏وحیث إنّ العمدة فی استدلال القائلین بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ إنّما هو‏‎ ‎‏إثبات المقدّمیـة بین ترک الضدّ ووجود الضدّ الآخر ، فلابأس بالإشارة إلیٰ ما هو‏‎ ‎‏الحقّ فی هذا الباب .‏

‏‏ولیعلم أوّلاً أنّ إثبات الاقتضاء فی الضدّ الخاصّ لایتوقّف علیٰ مجرّد إثبات‏‎ ‎‏المقدّمیـة ، بل بعد ثبوت ذلک یتوقّف علی القول بالملازمـة فی مقدّمـة الواجب‏‎ ‎‏وإثبات کونها واجبةً بعد وجوب ذیها ، ثمّ بعد ذلک علی إثبات أنّ وجوب الترک‏‎ ‎‏ملازم لحرمـة الفعل ، وهذا یرجع إلی إثبات الاقتضاء بالنسبـة إلی الضدّ العامّ‏‎ ‎‏أیضاً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 112]]‎