الأمر التاسع ثمرة مسألـة مقدّمـة الواجب
قد عرفت أنّ ثمرة المسألـة الاُصولیـة هو أن تکون نتیجتها صالحةً للوقوع فی طریق استنباط الحکم الفرعی ، وهنا أیضاً کذلک ؛ فإنّ ثمرة القول بالملازمـة إنّما هو استکشاف وجوب المقدّمـة فیما قام الدلیل علیٰ وجوب ذیها .
ولکنّـه قد اُورد علیٰ ذلک بأنّ هذا الحکم الفرعی لیس لـه أثر عملی ؛ لأنّ العقل حاکم بلابدّیـة الإتیان بـه بعد فرض کونـه مقدّمةً وإن لم نقل بالملازمة .
وأجاب عنـه فی تقریرات بعض الأعاظم قدس سره : بأنّ وجوب المقدّمـة وإن لم یکن بنفسـه ذا أثر عملی بعد حکم العقل بلابدّیـة الإتیان بالمقدّمـة ، إلاّ أنّ تطبیق کبریات اُخر مستفادة من محالّها علیها تتحقّق الثمرة ، فإنّـه بعد فرض وجوب المقدّمـة یمکن تحقّق التقرّب بقصد أمرها ، فتتحقّق بذلک التوسعـة فی باب التقرّب ، وکذلک إذا أمر شخص شخصاً آخر أمراً معاملیاً بفعل لـه مقدّمات ، فأتی المأمور بتلک المقدّمات ولم یأت بذیها ، یکون ضامناً للشخص المأمور اُجرة المقدّمات بعد فرض کون الأمر بالفعل أمراً بمقدّماتـه .
قال : وقد ظهر بذلک أنّ الثمرة العملیـة لمسألـة وجوب مقدّمـة الواجب إنّما تتحقّق بضمّ نتیجتها إلیٰ کبریات اُخر منقّحـة فی مواردها . انتهیٰ ملخّص ما فی التقریرات .
ولکن لایخفیٰ أنّ الأمر المقدّمی والواجب الغیری لایصلح للداعویـة حتّیٰ یمکن التقرّب بـه ، بل کما عرفت سابقاً أنّ الواجبات الغیریـة کلّها توصّلیـة ، کما
[[page 101]]لایخفیٰ .
وأمّا استحقاق اُجرة المقدّمات علیٰ تقدیر کون الأمر بذیها أمراً بها فیرد علیـه ـ مضافاً إلی أنّـه منافٍ لما اختاره من ثبوت الملازمـة بالنسبـة إلیٰ خصوص المقدّمـة الموصلـة بالمعنی الذی نقلناه عنـه سابقاً لا مطلق المقدّمـة ـ أنّ استحقاق الاُجرة إنّما هو فیما إذا کان الباعث لـه علی الإتیان بالمأمور بـه هو الأمر المتعلّق بها ، لأغراضـه النفسانیـة الاُخر ، وفی المقام لیس کذلک ، فإنّ الإتیان بالمقدّمـة لیس مسبّباً عن إتیان وجوبها ، کیف ولو لم نقل بالوجوب یأتی بها أیضاً ، بل الداعی لـه هو الأمر المتعلّق بذیها ، لا لأنّ أمره یدعو إلیٰ غیر ما تعلّق بـه أیضاً ، بل لأنّ المقصود من إتیانها إنّما هو للتوصّل إلیٰ ذیها ، ومجرّد هذا لایصحّح استحقاق الاُجرة ، کما لایخفیٰ ، فالإنصاف أنّـه لا ثمرة مهمّـة مترتّبـة علیٰ وجوب المقدّمـة ، کما یظهر علیٰ مَنْ تأمّل فیما جعلوه ثمرةً للمقام .
[[page 102]]