تقسیم ا‏لمقدّمـة إ‏لی ا‏لمتقدّمـة وا‏لمقارنـة وا‏لمتأخرّة

‏‏تقسیم المقدّمـة إلی المتقدّمـة والمقارنـة والمتأخرّة‏

‏‏ ‏

‏‏ومن تقسیمات المقدّمـة : تقسیمها إلی المقدّمـة المتقدّمـة والمقارنـة‏‎ ‎‏والمتأخّرة بحسب الوجود بالنسبـة إلیٰ ذی المقدّمـة .‏

‏‏وقد اُشکل فی الأوّل والأخیر بأنّـه لاریب فی أنّ المقدّمـة من أجزاء العلّـة‏‎ ‎‏التامّـة ، ولابدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها علی المعلول ، فلایعقل تقدّم المقدّمـة‏‎ ‎‏وتأخّره‏‎[1]‎‏ ، ومع ذلک فقد ورد فی الشرع ما بظاهره مخالف لهذه القضیّـة العقلیّـة‏‎ ‎‏الدالّـة علی امتناع تأخّر العلّـة عن معلولها ، وکذلک تقدّمها زماناً ، وذلک کالإجازة‏‎ ‎‏فی عقد الفضولی بناءً علی الکشف الحقیقی ، والأغسال اللیلیـة المعتبرة فی‏
‏‎[[page 27]]‎‏صحّـة صوم المستحاضـة ، والعقد فی الوصیـة ونظائرها ، بل کلّ عقد من حیث إنّ‏‎ ‎‏أجزاءه توجد متدرّجةً ، فعند تمامیتـه انعدمت أجزاؤه المتقدّمة وغیرها من‏‎ ‎‏الموارد .‏

‏‏ولایخفیٰ أنّ الموارد التی تکون بظاهرها مخالفاً للقاعدة العقلیـة لایخلو إمّا‏‎ ‎‏أن یکون شرطاً للتکلیف أو للوضع أو للمکلّف بـه .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 28]]‎