ا‏لأمر ا‏لثانی : هل مسأ‏لـة مقدّمـة ا‏لواجب من ا‏لمسائل ا‏لاُصولیّـة‏؟

‏‏الأمر الثانی هل مسألـة مقدّمـة الواجب من المسائل الاُصولیّـة ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه یقع الکلام بعد ذلک فی أنّ المسألـة اُصولیـة أو من المبادئ‏‎ ‎‏الأحکامیـة أو فقهیّـة .‏

‏‏ولایخفیٰ أنّـه إن قلنا بأنّ المسائل الاُصولیـة هی ما یبحث فیها عن‏‎ ‎‏عوارض الحجّـة فی الفقـه بناءً علیٰ أنّ الموضوع لعلم الاُصول هی الحجّـة فی‏‎ ‎‏الفقـه‏‎[1]‎‏ ، فلایکون النزاع فی باب المقدّمـة الراجع إلی النزاع فی ثبوت الملازمـة‏‎ ‎‏وعدمها نزاعاً فی المسألـة الاُصولیـة ؛ إذ لایبحث فیها عمّا یعرض الحجّـة فی‏‎ ‎‏الفقـه ، وهذا واضح .‏

‏‏وإن قلنا بأنّ مسائل علم الاُصول عبارة عن القواعد التی یمکن أن تقع کبریٰ‏‎ ‎‏لقیاس الاستنباط أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل بعد عدم الدلیل ـ کما هو‏‎ ‎‏المختار المحقَّق فی موضعـه‏‎[2]‎‏ ـ فمن الواضح أنّ المقام من المسائل الاُصولیـة ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 19]]‎