عدم دلالة تسلیط الدافع علی جواز التصرّف عند الفساد
وأمّا دلالة التسلیط علی الرضا ـ مع قطع النظر عن جهة العقد ـ فبأن یقال: إنّ تسلیط الدافع بإذنه واختیاره ـ المستلزم للإذن فی التصرّف ـ مطلق، وعنوان
[[page 11]]المعاملة والملکیة حیثیة تعلیلیة ومن الدواعی التی لا یوجب تخلّفها تخلّف أصل الإذن، وتسلیط الدافع بإذنه واختیاره مع علمه بالفساد، إذن مطلق منه فی التصرّف، وکونه بعنوان الوفاء بالعقد، لیس إلا داعیاً أو جهة تعلیلیة، فلا ینافی تخلّفه وانتفاؤه بقاء الإذن المطلق هذا.
ولا یخفی ما فیه؛ فإنّه لیس التسلیط والدفع إلا بما أنّه ملک القابض، فلو سئل عن وجه دفع المال والتسلیط یجاب: بأنّه ماله وملکه، فعنوان الملکیة والوفاء بالعقد لیس جهة تعلیلیة، ولا بنحو الداعی، بل التسلیط والدفع من مصادیق الوفاء بمقتضی العقد، فدفعه إلیه وتسلیطه علیه عمل بمقتضی العقد، ودفع لملک المالک إلیه، وعلیه لا یکون الدفع والتسلیط مطلقاً حتّی یستلزم الإذن المطلق، بل بعنوان استحقاقه له، فهو لیس جهة تعلیلیة، بل جهة تقییدیة، فیکون التسلیط مقیّداً به.
ثمّ لو سلّم فلا موجب لتوسعة المعلول من علّته، فإذا فرضنا أنّ عنوان الوفاء بالعقد جهة تعلیلیة، فلا معنی لإطلاق معلوله؛ بحیث یبقی المعلول مع انتفاء العلّة، کما هو المفروض.
نعم، لو فرض کونه بنحو الداعی لأمکن التفکیک، لکنّه خلاف ما هو الواقع فی محیط العرف والعقلاء، وعلی هذا فالقول بجواز التصرّف فی صورة علم الدافع بالفساد ـ من جهة تسلیطه إیّاه علی المال ـ مشکل.
فما أفاده الشیخ: «من أنّه إنّما ملّکه إیّاه عوضاً، فإذا انتفت صفة العوضیة ـ باعتبار عدم سلامة المعوّض له شرعاً ـ ینتفی ذلک أیضاً»، وإن کان مخدوشاً
[[page 12]]من جهة استدلاله بعدم بقاء صفة العوضیة؛ حیث یمکن القول ببقاء ذلک من جهة الملکیة العقلائیة والمعاملة العرفیة، إلا أنّه صحیح فی أصل المدّعی؛ لأنّه وإن کان باقیاً علی هذه الصفة، وکان علی وجه العوضیة، إلا أنّ هذا الدفع والتسلیط، وقع علی مقتضی الوفاء بالقرار المعاملی العقلائی؛ فإنّه حیث یری نفسه ملزماً بالوفاء به من جهة الالتزام العقلائی، ویراه مستحقّاً للمال من جهة اعتبار الملکیة العقلائیة عقیب العقد، یدفعه إلیه، ویسلّطه علیه، فلیس تسلیطاً مطلقاً، بل بما أنّه وفاء بمقتضی العقد، وکان ملکه عند العقلاء.
ثمّ إنّ القول بجواز التصرّف والإمساک فی صورة الجهل، لا ینافی القول بالضمان؛ إذ الإذن هنا لیس کالإذن فی الأمانات؛ حتّی ینصرف عنه «علی الید ما أخذت...» بل هو إذن فی التصرّف مع الضمان، فیمکن التفکیک بینهما.
ثمّ إنّه بناءً علی القول بوجوب الردّ، هل تجب علیه مؤونته مطلقاً، أو لا تجب مطلقاً، أو یفصّل بین المتعارف وغیره، أو بین علمه بالفساد وجهله؟ وجوه.
والظاهر من المحقّق الخراسانی والنائینی التفصیل بین ما یقتضیه طبع الردّ بحسب المتعارف، وبین الزائد الموجب للإجحاف، وحاصل ما ذکراه من الوجه: أنّ دلیل نفی الضرر مقیّد بما لا یکون طبع الحکم ضرریاً، فإنّه لا یشمله دلیل نفی الضرر، بل دلیل الحکم مقیّد لإطلاقه، ولمّا کانت المؤونة المتعارفة ممّا یقتضیها طبع الردّ، فلا ینفیها دلیل الضرر، وأمّا ما خرج من المتعارف فینتفی وجوب الردّ فیه بدلیل نفی الضرر.
[[page 13]]وفیه: ـ بعد تسلیم أصل المبنی فی قضیّة «لا ضرر...» من أنّه لنفی الحکم الضرری ـ أنّ وجه تقدیم الأحکام الضرریة التی بطبعها الأوّلی تقتضی الضرر ـ مثل الزکاة، والخمس، والکفّارات؛ علی إشکال فی بعض الأمثلة ـ لزوم اللغویة فی الجعل لو لم یقدّم؛ وذلک لأنّ جعل الحکم الذی یکون بماهیته وذاته مقتضیاً للضرر ـ کالکفّارة مثلاً؛ بحیث لا یفرض له مورد، ینفکّ عن الضرر ـ ینافی رفعه بدلیل «لا ضرر...» فإنّه یستلزم لغویة الجعل المذکور؛ إذ الفرض عدم وجود مورد یکون خالیاً من الضرر حتّی یصحّ الجعل، نظیر نفی الحرج بالنسبة إلی الأحکام المقتضیة للحرج طبعاً، مثل الجهاد وغیره، وإنّما یقدّم علی حکم لم یکن بطبعه وماهیته ضرریاً، بل بعض مصادیقه وموارده ضرری؛ لخصوصیة فی المصداق، مثل الوضوء الضرری فیرفع الحکم فی المورد الموجب للضرر، ولا یلزم اللغویة.
إذا عرفت هذا: فهل یکون وجوب ردّ مال الغیر، من الأحکام الضرریة، أو لیس ضرریاً أصلاً؟ وعلی فرض کونه ضرریاً، فهل هو ممّا یقتضیه طبعه وماهیته بالنسبة إلی المتعارف من المؤونة حتّی تکون علی المالک أو لا، بل فی بعض مصادیقه؟
الظاهر أنّ نفس الردّ لیس مستلزماً للضرر أصلاً، وإنّما المؤونة والضرر فی مقدّماته؛ فإنّ الردّ إثبات ید المالک علی ماله، مع تخلیة ید الدافع ورفعها عنه، أو بدون ذلک، والمؤونة والضرر لیس فی ذلک أصلاً، بل مقدّمات هذا الفعل ـ من الحمل إلی بلد آخر، أو منزله ـ مستلزمة للمؤونة والضرر، فنفس حمل المتاع لیس ردّاً، بل مقدّمة للردّ.
[[page 14]]وبالجملة: فرق واضح بین الردّ ومقدّماته، والمؤونة المستلزمة إنّما کانت فی المقدّمات، لا نفس الردّ، ولذا قال العلامة فی «التذکرة»: «یجب علیه المؤونة؛ لوجوب ما لا یتمّ الواجب إلا به»، وعلی هذا فلیس وجوب الردّ حکماً ضرریاً.
ومع الإغماض عمّا ذکرنا وتسلیم أنّ ضرر المقدّمات یسری إلی ذی المقدّمة، فلا إشکال فی أنّ ماهیة الردّ وطبعه لا تقتضی الضرر ولیس ذات الحکم ضرریاً بالنسبة إلی ما تعارف من المؤن؛ فإنّ کثیراً منها لا تستلزم ضرراً ومؤونة، بل بعض موارده مستلزم للمؤونة، نظیر الوضوء، فلا وجه لعدم تقدیم القاعدة علیه، فإذا کان الردّ مستلزماً للمؤونة، وکانت ضرراً لا یتسامح فیه العرف، لا یجب علیه وإن کانت متعارفة؛ لدلیل نفی الضرر، فلا وجه للتفصیل الواقع فی کلام العلمین بین المتعارف وغیره. هذا علی القول بأنّ دلیل الضرر ینفی الحکم الضرری، وکون الضرر فی الردّ، أو أنّه یسری من المقدّمات إلیه.
وأمّا بناءً علی ما هو الحقّ من کون الضرر والمؤونة فی مقدّماته، فإن قلنا بوجوب المقدّمة شرعاً، ففی موارد الضرر یتمسّک بالقاعدة.
وأمّا بناءً علی أنّه حکم عقلی، فإن قلنا بأنّ مفاد القاعدة نفی الحکم الضرری ـ وأنّه لا حکم ضرری فی الإسلام ـ فلا وجه لجریانه فی المقدّمة؛ لأنّ المفروض أنّه لیس حکماً شرعیاً حتّی ینفیه دلیل الضرر.
وأمّا إن قلنا بأنّ مفادها نفی الأحکام التی یجی ء من قِبَلها الضرر ـ وأنّه لا حکم فی الإسلام یوجب ضرراً علی المکلّفین ـ فتجری فیه القاعدة؛ لأنّ لزوم
[[page 15]]المؤونة وإن لم یکن حکماً شرعیاً، لکنّه قد جاء من قِبَل حکم شرعی؛ وهو وجوب الردّ، فتنفیه القاعدة.
ثمّ إنّ فی المقام تفصیلاً آخر للمحقّق النائینی فی الردّ بالنسبة إلی بلد القبض وبلد المالک: وهو أنّه إن انتقل المالک من بلد القبض إلی غیره، فلا یجب الردّ فیما یحتاج إلی مؤونة؛ سواء انتقل القابض منه إلی بلد آخر غیر ما انتقل إلیه المالک، أو انتقل إلی ما انتقل المالک إلیه، أو لم ینتقل أصلاً. وأمّا إن لم ینتقل المالک من بلد القبض ـ سواء انتقل القابض، أم لا ـ فیجب الردّ مطلقاً.
وقد استقرب التفصیل المذکور السیّد المحشّی.
والتحقیق عدم صحّته؛ لأنّه إن ثبت وجوب الردّ بقاعدة «علی الید...» أو غیرها، فإطلاقها یقتضی وجوب الردّ إلی المالک مطلقاً، ولا وجه للقول بعدم الدلیل علی وجوب حمله إلی بلده؛ إذ الدلیل علی وجوب الردّ إلی المالک، یدلّ علی ردّه إلیه مطلقاً.
نعم، لو قیل برفعه ونفیه بدلیل الضرر أو الحرج فلا وجه له، لکن لا مطلقاً، ولیس من جهة عدم الدلیل، کما وقع التمسّک به فی کلام السیّد والمحقّق النائینی.
وهکذا فیما لو کان المالک والدافع فی غیر بلد القبض، وکانت البلاد ثلاثة: بلد الدافع وبلد القبض، وبلد المالک، فإنّ فی الفرض أیضاً لا دلیل علی وجوب
[[page 16]]ردّه فی بلد القبض، وإنّما الدلیل علی وجوب ردّه إلی المالک فی أیّ مکان کان؛ إلا أن یستلزم الضرر، أو الحرج.
نعم، هنا تفصیل آخر ممّا لابدّ منه؛ وهو التفصیل بین صورة علم القابض وجهله بالفساد، ومجمل القول فیه: أنّ المتعاملین بالعقد الفاسد إمّا جاهلان بالفساد، أو عالمان وإمّا أحدهما جاهل، والآخر عالم.
وفی الأخیر قد یکون الدافع عالماً، والقابض جاهلاً، وقد یکون بالعکس.
وعلی أیّ تقدیر: قد یکون الغرض وقوع المعاملة العقلائیة؛ بحیث لو زال جهلهما أو جهل واحد منهما، لا یمنع العلم بالفساد من وقوعها، وقد یکون الغرض وقوعها شرعاً؛ بحیث لو علم بالفساد لم یقدم علیه.
ففی الصورة الاُولی یجب الردّ، وحکم المؤونة ما تقدّم بیانه.
وأمّا فیما کان الجهل سبباً للإقدام، ففیما کان القابض جاهلاً والدافع عالماً بجهله ـ وأنّه لو علم بالفساد لم یقدّم ـ فالظاهر هو عدم وجوب الردّ والمؤونة؛ لقاعدة الغرور، فإنّ الدافع عالم بالفساد، وکذا هو عالم بجهل القابض، فقد خدعه وغرّه بأنّه ماله شرعاً، نظیر تقدیم مال الضیف ـ من المضیف ـ إلیه بما أنّه ماله، فإنّه مغرور، ولا یجب علیه ردّه، ولا مؤونته، بل علیه أخذ ماله ومؤونة الردّ. ولا فرق فیه بین المسالک المتقدّمة فی المؤونة؛ حتّی علی مسلک القوم من وجوب المؤونة المتعارفة علی القابض، ولا فرق بین الضرر وغیره؛ وذلک کلّه لمکان الغرور.
وأمّا إذا کان الدافع جاهلاً ـ بحیث لو علم لم یدفع إلیه ماله ـ والقابض عالماً
[[page 17]]به، فلا إشکال فی وجوب ردّه، وکون مؤونة الردّ علیه؛ لأنّه بمنزلة الغاصب، إذ مع علمه بعدم کونه مالکاً وعلمه بجهل الدافع به وأنّه دفعه بعنوان أنّه ماله، فقبضه یکون قبض الغاصب، فیجب علیه الردّ والمؤونة.
وأمّا إذا کانا جاهلین، فالکلام هو الکلام فی الصورة الاُولی.
[[page 18]]