الروایات المتوهّم دلالتها علی عدم ضمان نفس العین
وأمّا ما یری منه خلافه من الأدلّة فروایات:
منها: صحیحة أبی ولاد الآتیة، حیث تدلّ ظاهراً علی ضمان القیمة وعهدتها فی ضمان الید، ونقل الروایة مفصّلاً مع ما فیها من البحث، موکول إلی المباحث الآتیة، وما یناسب المقام هنا فقل بعض فقراتها؛ حیث ردّ علیه السلام قول أبی حنیفة، فسأله السائل. ممّا تری أنت؟ فقال علیه السلام: «أری له علیک مثل کراء بغلٍ ذاهباً؛ من الکوفة إلی النیل، ومثل کراء بغل راکباً من النیل إلی بغداد، ومثل کراء بغل من بغداد إلی الکوفة توفّیه إیّاه».
قال: فقلت: جعلت فداک، قد علفته بدراهم، فلی علیه علفه؟ فقال: «لا؛ لأنّک غاصب».
[[page 68]]قال: فقلت له: «أرأیت لو عطب البغل أو نفق، ألیس کان یلزمنی؟ قال: «نعم، قیمة بغلٍ یوم خالفته».
قلت: فإن أصاب البغل کسر، أو دبر، أو غمز؟ فقال: «علیک قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم تردّه».
و«البغل» فی هذه الجملات قد ذکر فی «الوسائل» مجرّداً من اللام، وفی «الوافی»معه، ونقل «الوافی» أتقن وأصحّ من «الوسائل» وعلیه فیسقط کثیر من الأبحاث الآتیة.
وعلی أیّ حال: فالمراد بقوله: «علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفة...» لیس مطلق البغل، بل المراد بغل مماثل لهذا البغل فی الصفات والخصوصیات التی تختلف فیها الرغبات؛ وذلک لأنّ البغل إذا کان مماثلاً لبغل آخر فی جمیع الصفات، وکان یتفاوت معه فی الهویّة الشخصیة، یکون کراؤه عین کراء البغل المماثل له؛ إذ التفاوت بینهما فیما لا تختلف به الرغبات، وهو الهویة الشخصیة، فالمراد بقوله: «علیک کراء بغل» هو ما فی ألسنة الفقهاء من اُجرة المثل.
وأمّا قوله: «نعم، قیمة بغل یوم خالفته» ـ بعد قول السائل: أرأیت لو عطب أو نفق، ألیس یلزمنی؟ ـ فیحتمل أن یراد بقوله: «یلزمک کذا وکذا» المدلول علیه بقوله: «نعم، قیمة بغل...» ثبوت القیمة فی العهدة من یوم المخالفة، فیخالف حدیث «علی الید...» وسائر أدلّة الضمان، فیلزم حمل مطلقات الضمان علیه.
ویحتمل أن یکون المعنی: أنّه یلزم علیک فی مقام الأداء والردّ، قیمة بغل
[[page 69]]مماثل له، وقوله: «یوم خالفته» ظرف لقوله: «نعم» القائم مقام «یلزمک» لا مضاف إلی القیمة، کما احتمله الشیخ رحمة الله؛ حتّی یلزمه قیمة یوم المخالفة، فالمعنی: یلزمک من یوم المخالفة ـ أعنی یوم تنقلب الید فیه من الأمانیة إلی الضمان ـ قیمة بغلٍ.
وهذا هو الظاهر من الکلام؛ حیث وقع جواباً لقوله: «أرأیت لو عطب...» یعنی: أخبرنی عن أنّه لو تلفت هذه الدابّة، فهل یلزم علیه شی ء؟ فقال فی جوابه: «نعم کذا» یعنی: یلزم علیه القیمة من یوم المخالفة متی تلفت الدابّة، فمورد السؤال وجوب ردّ العوض بعد التلف، والجواب أیضاً منه، ومفاده إثبات الحکم بردّ العوض بعد التلف من یوم المخالفة، فیکون من قبیل الواجب المعلّق، لا المشروط.
ولا ینافی هذا ثبوت العین فی العهدة، فإنّ وجوب ردّ القیمة عند التلف وثبوته بثبوت الضمان ومن حین المخالفة، غیر منافٍ لثبوت عهدة العین.
ومنها: ما رواه الشیخ رحمة الله بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن أبی الجوزاء، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید بن علیّ، عن آبائه رحمة الله قال: «أتاه رجلٌ تکاری دابّة فهلکت، وأقرّ أنّه جاز بها الوقت، فضمّنه الثمن، ولم یجعل علیه کراء».
والمتوهّم منها: أنّه بعد أن تجاوز بالدابّة الوقت المعیّن فی الإجارة، أو المکان المعلوم فیها، صارت یده ید ضمان، فضمّنه الثمن، وظاهره عهدته.
[[page 70]]وفیها ـ مع ضعف سندها بیحیی بن علوان ـ : أنّها ضعیفة الدلالة؛ فإنّها توافق فتوی أبی حنیفة فی الروایة السابقة، أی سقوط الکراء عند ثبوت الضمان محتجّاً بقوله: «الخراج بالضمان» وقد ردّه الإمام علیه السلام ووجه عدم سقوطه أنّ الکراء هو مقتضی القرار المعاملی، ولا یرتبط بالضمان.
ومنها: ما رواه فی «الکافی» عن صفوان الجمّال: أنّه سمع أبا عبدالله علیه السلام یقول: «من وجَد ضالّة فلم یعرّفها، ثمّ وجدت عنده، فإنّها لربّها أو مثلها من مال الذی کتمها».
بدعوی: أنّها تدلّ علی عهدة المثل فی صورة کتمان المال وضمانه؛ لخروجه ـ بترک التعریف ـ عن الأمانة الشرعیة إلی الضمان.
وفیه: أنّ مقتضی هذه الروایة، وجوب ردّ مثل المال المکتوم، لا ثبوت عهدته، ولا یراد بالمثل المثلی حتّی فی القیمی، بل المال المماثل الشامل للمثل والقیمة.
هذا تمام الکلام فی ضمان الید، وقد عرفت أنّ مقتضی الأدلّة عهدة نفس العین.
[[page 71]]