فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد

الروایات المتوهّم دلالتها علی عدم ضمان نفس العین

کد : 144701 | تاریخ : 06/12/1395

الروایات المتوهّم دلالتها علی عدم ضمان نفس العین

‏وأمّا ما یری منه خلافه من الأدلّة فروایات: ‏

منها: ‏صحیحة أبی ولاد الآتیة‏‎[1]‎‏، حیث تدلّ ظاهراً علی ضمان القیمة وعهدتها ‏‎ ‎‏فی ضمان الید، ونقل الروایة مفصّلاً مع ما فیها من البحث، موکول إلی المباحث ‏‎ ‎‏الآتیة، وما یناسب المقام هنا فقل بعض فقراتها؛ حیث ردّ علیه السلام‏ قول أبی حنیفة، ‏‎ ‎‏فسأله السائل. ممّا تری أنت؟ فقال علیه السلام: ‏‏«‏أری له علیک مثل کراء بغلٍ ذاهباً؛ ‎ ‎من الکوفة إلی النیل، ومثل کراء بغل راکباً من النیل إلی بغداد، ومثل کراء بغل ‎ ‎من بغداد إلی الکوفة توفّیه إیّاه‏»‏‏. ‏

‏قال: فقلت: جعلت فداک، قد علفته بدراهم، فلی علیه علفه؟ فقال: ‏‏«‏لا؛ لأنّک ‎ ‎غاصب‏»‏


‎[[page 68]]‎‏قال: فقلت له: ‏‏«‏‏أرأیت لو عطب البغل أو نفق، ألیس کان یلزمنی؟ قال: ‏‏«‏نعم، ‎ ‎قیمة بغلٍ یوم خالفته‏»‏.

‏قلت: فإن أصاب البغل کسر، أو دبر، أو غمز؟ فقال: ‏‏«‏علیک قیمة ما بین ‎ ‎الصحّة والعیب یوم تردّه‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏و‏‏«‏‏البغل‏‏»‏‏ فی هذه الجملات قد ذکر فی ‏‏«‏‏الوسائل‏‏»‏‏ مجرّداً من اللام، وفی ‏‎ ‎‏«‏‏الوافی‏‏»‏‎[3]‎‏معه، ونقل ‏‏«‏‏الوافی‏‏»‏‏ أتقن وأصحّ من ‏‏«‏‏الوسائل‏‏»‏‏ وعلیه فیسقط کثیر من ‏‎ ‎‏الأبحاث الآتیة.‏

‏وعلی أیّ حال: فالمراد بقوله: ‏‏«‏علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفة...‏»‏ ‎ ‎‏لیس مطلق البغل، بل المراد بغل مماثل لهذا البغل فی الصفات والخصوصیات ‏‎ ‎‏التی تختلف فیها الرغبات؛ وذلک لأنّ البغل إذا کان مماثلاً لبغل آخر فی جمیع ‏‎ ‎‏الصفات، وکان یتفاوت معه فی الهویّة الشخصیة، یکون کراؤه عین کراء البغل ‏‎ ‎‏المماثل له؛ إذ التفاوت بینهما فیما لا تختلف به الرغبات، وهو الهویة الشخصیة، ‏‎ ‎‏فالمراد بقوله: ‏‏«‏علیک کراء بغل‏»‏ ‏هو ما فی ألسنة الفقهاء من اُجرة المثل. ‏

‏وأمّا قوله: ‏‏«‏نعم، قیمة بغل یوم خالفته‏»‏ ‏ـ بعد قول السائل: أرأیت لو عطب أو ‏‎ ‎‏نفق، ألیس یلزمنی؟ ـ فیحتمل أن یراد بقوله: ‏‏«‏‏یلزمک کذا وکذا‏‏»‏‏ المدلول علیه ‏‎ ‎‏بقوله: ‏‏«‏‏نعم، قیمة بغل...‏‏»‏‏ ثبوت القیمة فی العهدة من یوم المخالفة، فیخالف ‏‎ ‎‏حدیث ‏‏«‏علی الید...‏»‏‏ وسائر أدلّة الضمان، فیلزم حمل مطلقات الضمان علیه.‏

‏ویحتمل أن یکون المعنی: أنّه یلزم علیک فی مقام الأداء والردّ، قیمة بغل ‏‎ ‎
‎[[page 69]]‎‏مماثل له، وقوله: ‏‏«‏‏یوم خالفته‏‏»‏‏ ظرف لقوله: ‏‏«‏نعم‏»‏ ‏القائم مقام ‏‏«‏‏یلزمک‏‏»‏‏ لا مضاف ‏‎ ‎‏إلی القیمة، کما احتمله الشیخ رحمة الله‎[4]‎‏؛ حتّی یلزمه قیمة یوم المخالفة، فالمعنی: ‏‎ ‎‏یلزمک من یوم المخالفة ـ أعنی یوم تنقلب الید فیه من الأمانیة إلی الضمان ـ ‏‎ ‎‏قیمة بغلٍ. ‏

‏وهذا هو الظاهر من الکلام؛ حیث وقع جواباً لقوله: ‏‏«‏‏أرأیت لو عطب...‏‏»‏‏ یعنی: ‏‎ ‎‏أخبرنی عن أنّه لو تلفت هذه الدابّة، فهل یلزم علیه شی ء؟ فقال فی جوابه: ‏‏«‏نعم ‎ ‎کذا‏»‏ ‏یعنی: یلزم علیه القیمة من یوم المخالفة متی تلفت الدابّة، فمورد السؤال ‏‎ ‎‏وجوب ردّ العوض بعد التلف، والجواب أیضاً منه، ومفاده إثبات الحکم بردّ ‏‎ ‎‏العوض بعد التلف من یوم المخالفة، فیکون من قبیل الواجب المعلّق، لا ‏‎ ‎‏المشروط.‏

‏ولا ینافی هذا ثبوت العین فی العهدة، فإنّ وجوب ردّ القیمة عند التلف ‏‎ ‎‏وثبوته بثبوت الضمان ومن حین المخالفة، غیر منافٍ لثبوت عهدة العین. ‏

ومنها: ما رواه الشیخ رحمة الله‏ بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن أبی ‏‎ ‎‏الجوزاء، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید بن علیّ، عن ‏‎ ‎‏آبائه رحمة الله‏ قال: ‏‏«‏أتاه رجلٌ تکاری دابّة فهلکت، وأقرّ أنّه جاز بها الوقت، فضمّنه ‎ ‎الثمن، ولم یجعل علیه کراء‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏والمتوهّم منها: أنّه بعد أن تجاوز بالدابّة الوقت المعیّن فی الإجارة، أو المکان ‏‎ ‎‏المعلوم فیها، صارت یده ید ضمان، فضمّنه الثمن، وظاهره عهدته. ‏


‎[[page 70]]‎‏وفیها ـ مع ضعف سندها بیحیی بن علوان ـ : أنّها ضعیفة الدلالة؛ فإنّها توافق ‏‎ ‎‏فتوی أبی حنیفة‏‎[6]‎‏ فی الروایة السابقة، أی سقوط الکراء عند ثبوت الضمان ‏‎ ‎‏محتجّاً بقوله: ‏‏«‏الخراج بالضمان‏»‏‏ وقد ردّه الإمام علیه السلام‏ ووجه عدم سقوطه أنّ ‏‎ ‎‏الکراء هو مقتضی القرار المعاملی، ولا یرتبط بالضمان. ‏

ومنها: ‏ما رواه فی ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ عن صفوان الجمّال: أنّه سمع أبا عبدالله ‏علیه السلام ‏یقول: ‏‎ ‎‏«‏من وجَد ضالّة فلم یعرّفها، ثمّ وجدت عنده، فإنّها لربّها أو مثلها من مال الذی ‎ ‎کتمها‏»‏‎[7]‎‏.‏

‏بدعوی: أنّها تدلّ علی عهدة المثل فی صورة کتمان المال وضمانه؛ لخروجه ‏‎ ‎‏ـ بترک التعریف ـ عن الأمانة الشرعیة إلی الضمان.‏

‏وفیه: أنّ مقتضی هذه الروایة، وجوب ردّ مثل المال المکتوم، لا ثبوت عهدته، ‏‎ ‎‏ولا یراد بالمثل المثلی حتّی فی القیمی، بل المال المماثل الشامل للمثل والقیمة.‏

‏هذا تمام الکلام فی ضمان الید، وقد عرفت أنّ مقتضی الأدلّة عهدة نفس ‏‎ ‎‏العین. ‏

‎ ‎

‎[[page 71]]‎

  • ـ یأتی فی الصفحة 177.
  • ـ الکافی 5: 290 / 6؛ تهذیب الأحکام 7: 215 / 943؛ وسائل الشیعة 19: 119، کتاب الإجارة، الباب 17، الحدیث 1.
  • ـ الوافی 18: 931 / 6.
  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 247.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 223 / 977؛ الاستبصار 3: 135 / 484؛ وسائل الشیعة 19: 122، کتاب الإجارة، الباب 17، الحدیث 5.
  • ـ راجع: المبسوط، السرخسی 15: 183.
  • ـ الکافی 5: 141 / 17؛ وسائل الشیعة 25: 460، کتاب اللقطة، الباب 14، الحدیث 1.

انتهای پیام /*