مقتضی الأصل عند الشکّ فی کون شی ء مثلیاً أو قیمیاً
إنّ الاحتمالات المتصوّرة فی کیفیة الضمان أربعة:
الأوّل: اشتغال الذمّة بنفس العین، وعند الردّ والأداء حیث لا یمکن تفریغ الذمّة بنفس العین، یؤدّی عنها، فتفرغ الذمّة بالمثل، أو القیمة.
الثانی: اشتغالها بالمثل مطلقاً حتّی فی القیمیات، فیجب ردّ المثلی فیها، إلا أنّه حیث یتعذّر وجوده کان الردّ بالقیمة، وهی المرتبة النازلة من المثل.
الثالث: اشتغالها بالقیمة مطلقاً، فیجب فی المثلی أیضاً ردّ القیمة.
الرابع: الفرق بین المثلی والقیمی.
وعلی التقادیر، قد یراد بالقیمة فی مقام الردّ أو العهدة ـ کما هو مفروض بعض المحتملات ـ مالیة الشی ء الساریة فی الأثمان والعروض، لا خصوص
[[page 82]]الأثمان، وبعبارة اُخری: الطبیعة اللابشرط من القیمة، وقد یراد بها خصوص الأثمان.
وأیضاً: قد تکون الشبهة من جهة مفهوم المثل والقیمة وعدم تبیّن حقیقتهما، وقد تکون لأجل المصداق الخارجی؛ وأنّ ما أتلفه مثلی، أو قیمی.
وعلی جمیع التقادیر، قد یحرز من الصور الأربع فی کیفیة الضمان، ما هو الحقّ، وقد لا یحرز؛ فیتوقّف:
فهذه احتمالات بحسب مقام الثبوت والتصوّر، ولابدّ من التعرّض لما هو مقتضی الأصل فی بعضها؛ إذ استضیح حال باقی المحتملات منها:
فنقول: أمّا فرض الاشتغال بالعین وإرادة المعنی الأعمّ من الأثمان والعروض ومن القیمة، فالأصل براءة ذمّة الضامن إذا دفع المثل إلیه؛ إذ لو کانت العین مثلیة فأداؤها به، وإن کانت قیمیة فالمفروض أیضاً وجودها فی ضمن المثل المردود إلیه؛ إذ المفروض إرادة المعنی الأعمّ من القیمة الشامل لما فی ضمن العروض من المالیة.
نعم، لو احتمل زیادة القیمة فی التالف علی المثل ـ بأن کانت المالیة الموجودة فی ضمن العین التالفة، أزید ممّا فی ضمن هذا المثل ـ فیجب ردّ الزائد من الأثمان أو شی ء آخر.
وعلی تقدیر إرادة خصوص الأثمان من القیمة،؛ وأنّه یجب علیه إمّا ردّ المثل، أو ردّ القیمة بردّ الثمن؛ حتّی تسقط العین عن عهدته، ففیما إذا تراضیا علی شی ء فلا کلام فیه.
وأمّا عند التشاحّ وعدم التراضی فقد یقال: إنّ مقتضی الاشتغال الیقینی البراءة
[[page 83]]الیقینیة، فیجب علیه الاحتیاط بردّ المثل والقیمة حتّی یقطع بالبراءة.
وتقریب هذا القول ـ کما ذکره السیّد فی الحاشیه ـ : «أنّه لا فرق بین المقدّمات الخارجیة لإیصال المال إلی صاحبه، والعلمیة؛ فکما یجب علی الضامن تحمّل المؤونة فبما توقّف ردّه علیها، ولا ترفعها أدلّة نفی الضرر، کذلک یجب ردّ کلّ واحد من المثل والقیمة؛ مقدّمةً للعلم بالفراغ عمّا اشتغل به من العین».
وهذا کما تری، فإنّ المقدّمات الخارجیة لإیصال مال المالک، ممّا لابدّ منها؛ فإنّه معلوم یجب ردّه إلی مالکه، وحیث یتوقّف الردّ علی المؤونة بحسب المتعارف، فلا ترفعها أدلّة نفی الضرر، کما قرّروه فی الأحکام الضرریة، وأمّا فی المقام فلیس مال المالک معلوماً، ولا یجب علیه ردّ مال نفسه إلی غیره، وکذا لا یجوز للمالک أخذ الزائد عن حقّه؛ إذ کما لا یجوز له التصرّف فی ماله، فکذا لا یجوز لصاحب المال أیضاً التصرّف فی مال هذا الشخص.
وبالجملة: الفارق بین المقامین واضح، وما هو مقتضی الاحتیاط والبراءة، لیس إلا دفع کلیهما ـ أعنی المثل والقیمة ـ إلیه؛ ویقول: «خذ ما هو حقّک منها» ثمّ لو ثبتت یده علی کلیهما یعلم إجمالاً بأنّ أحد المالین لزید، والآخر لعمرو، فیتزاحم حقّهما فیهما، ویکون من موارد القرعة.
نعم المشهور بین المتأخّرین أنّ القرعة تختصّ بالموضوعات، ولا تجری فی الشبهات الحکمیة؛ بتوهّم أنّ مواردها فی الأخبار هی الموضوعات، وأمّا
[[page 84]]العمومات ـ مثل «القرعة لکلّ أمر مشکل» أو «مشتبه» کما ورد من طریق العامّة، أو «لکلّ أمر مجهول» کما ورد من الخاصّة فی روایة محمّد بن حکیمـ فلم یعمل بها فی جمیع الموارد، ویلزم التخصیص المستهجن لو عمل بها فی غیر ما عمل به الأصحاب، بل لابدّ من الاقتصار علی ما عمل بها الأصحاب؛ وهو الشبهات الموضوعیة.
ولکنّه لا محصّل له؛ فإنّ القرعة أمر عقلائی، ومصبّها عندهم تزاحم الحقوق مطلقاً، لا الشبهات الموضوعیة خاصّة؛ إذ لا یقول عاقل بالقرعة فیما لو اشتبه الطریق مثلاً بین طریقین، وهکذا، والتأمّل فی أخبار القرعه أیضاً یشهد بهذا.
وما ورد فیها من أنّ أصل القرعة فی الکتاب ـ تمسّکاً بقضیّة تکفّل مریم فی قوله تعالی: (أیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ)، وکذا فی قضیّة یونس ـ یؤیّد ما ذکرنا؛ إذ فی قضیّة مریم قد تزاحمت الحقوق فی تکفّلها، لأنّ کلّ واحد منهم یری لنفسه حقّاً فیها، وکذا فی قضیّة یونس، حیث تزاحمت حقوقهم من جهة توقّف حیاتهم علی رمی واحد منهم فی البحر.
وما ورد فی الشاة الموطوءة أیضاً من مصادیق هذا، إذ القطیع من الغنم
[[page 85]]یکون غالباً مشترکاً بین عدّة، وتتزاحم حقوقهم فیها من جهة إحراق الموطوءة وإتلافها، أو یقال: إنّ حقوق الشیاة قد تزاحمت، کما یشعر به قوله: «فنجت الباقی» یعنی: یقرع فیها، فتحرق ما خرجت بالقرعة لنجاة باقی الشیاة، فیعلم أنّ القرعة لتزاحم حقوق الشیاة.
وبالجملة: لا ینبغی التأمّل فی أنّ مصبّ القرعة، لیس إلا ما تزاحمت الحقوق فیه، ولذا أطلق الشیخ رحمه الله فی «الخلاف» و«النهایة» «أنّ القرعة لکلّ أمر مجهول» مستنداً إلی الإجماع وروایة محمّد بن حکیم، وکذا الشهید، والمحقّق، ولیس هذا إلا لأنّ مصبّ القرعة وموردها، کان معلوماً عندهم وعند العقلاء، ولم یرد علیه تخصیص ولا تقیید إلا فی بعض الموارد، مثل درهم الودعی، حیث لم یقرع فیه، بل حکم بتقسیم الدرهم، مع أنّه من مواردها.
وعلی هذا ـ فالمرجع فی هذا المورد ـ أعنی ما إذا وقعت ید المالک علی المثل والقیمة کلیهما ـ هو القرعة. ولو لم تقع کذلک یرجع إلی الحاکم، فیحکم بموازین القضاء؛ من المصالحة، أو التخییر؛ بأن یختار الحاکم لکلّ واحد منهما.
ولعلّ مراد الشیخ رحمه الله من قوله: «إنّ المورد من باب تخییر المجتهد» هو ما ذکرنا من الرجوع إلی الحاکم، فلا یرد علیه: أنّ تخییر المجتهد یختصّ بالروایة، لا مطلقاً، فإنّ مراده منه الحاکم الذی یحکم بموازین القضاء، وتخییره من باب
[[page 86]]الحکم والاختیار المفوّض إلیه لفصل الخصومات.
إن قلت: إنّ الفرق بین المورد وبین ما لو وقع المالان تحت یده، غیر واضح، فکیف یکون المرجع فیه القرعة، دون المورد؟!
قلت: مصبّ القرعة ـ علی ما عرفت ـ تزاحم الحقوق، وقبل تسلّطه علی المالین لا مزاحمة بین حقوقهما؛ إذ لم یتعلّق حقّ المالک بعین المالین بعدُ، وإنّما هما باقیان علی ملک الضامن، ومتعلّق حقّ المالک عهدة الضامن، والفرض عدم سقوط ما فیها، والشبهة موضوعیة محضة إن کانت فی مصداق ما فی العهدة ـ من المثل، أو القیمة ـ حکمیة إن کانت فی مفهوم المثلی والقیمی، وفی الصورتین لم یعلم الحکم الشرعی؛ أی وجوب أداء المثل أو القیمة علیه، وأمّا بعد تسلیمه المالین إلیه وتسلیطه علیهما، تسقط عهدة الغریم ویتعلّق حقّه بهما، وحیث لم یعلم متعلّق حقّه من المالین وکذا حقّ الغریم الذی کان مالکاً لأحدهما، یقرع لتمییز الحقّین ورفع التشاحّ.
وهکذا الکلام إن قلنا بأنّ ظاهر الأدلّة هو عهدة المثل مطلقاً، حتّی فی القیمی، وأنّ أداء القیمة فی القیمی من جهة تعذّر أداء ما هو المثل فی جمیع الخصوصیات، أو قلنا بأنّ ما فی العهدة فی المثلی هو المثل، وفی القیمی القیمة، فإنّ مقتضی العلم الإجمالی باشتغال عهدته بأحد المالین ـ إمّا المثل، أو القیمة ـ لزوم تسلیم المالین إلی المالک، فإن ثبتت یده علیهما تبرأ ذمّة الضامن منهما، ویعلم بتعلّق حقّهما بالمالین، فیرفع الأمر إلی الحاکم، ووظیفة الحاکم هنا القرعة،
[[page 87]]وإنّما قلنا بالرجوع إلیها لأنّ المستفاد من أدلّة اعتبارها، تشریعها لفصل الخصومة ورفع التزاحم و التشاحّ، وهو وظیفة الحاکم. وفی بعضها أنّها من وظائف الإمام وولیّ الأمر، ولکن یحمل علی الحاکم.
نعم، لو تسالما علی القرعة ـ من دون الرجوع إلی الحاکم ـ بما أنّها أمر عقلائی، فلا بأس به.
وإن لم تثبت ید المالک ولم یُسلّط علیها، یرجع إلی الحاکم، فیجبرهما علی التصالح، أو یختار لکلٍّ مالاً.
[[page 88]]