وأمّا تفصیل الصور: حکم الصورة الاُولی
إذا کانت زیادة الثمن لزیادة قیمته السوقیة، فهل یکون مشمولاً لأدلّة نفی الضرر، أو لا؟
الأقوی عدم الشمول؛ لأنّ المفروض وجود المثل، وعدم زیادة ثمنه عن قیمته السوقیة؛ حتّی تکون الزیادة ضرراً علیه، فالمثل یباعُ ویشتری بهذا المقدار من ثمنه السوقی، ولا یعدّ شراؤه ضرراً. وکون الشراء فی نفسه ضرراً علیه
[[page 94]]ـ لخروجه من کیسه من غیر عوضٍ، خصوصاً فیما إذا لم یستوف من التالف شیئاً ـ لا یوجب نفی وجوب الشراء؛ إذ طبع الخسارة والجبران ضرری یقتضی ذلک، سواء کان کثیر القیمة، أو قلیلها؛ فإنّ جبران مال الغیر وخسارته ضرر علی الجابر، ولا یختصّ بصورة زیادة القیمة وکثرة الخسارة، وأدلّة نفی الضرر لا تنفی ما بحسب طبعه وذاته ضرری، وإلا یلزم عدم وجوب جبران مال الغیر.
وبالجملة: لا وجه لشمول أدلّة نفی الضرر لهذه الصورة؛ أعنی ما إذا کان المثل کثیر الوجود، وزادت قیمته السوقیة؛ لأنّه لا یعدّ ضرراً عرفاً.
نعم، لو کان شراء المثل بهذه القیمة حرجیاً علی هذا الشخص، فیمکن نفیه بأدلّة نفی الحرج، إذ لیس طبع الخسارة والتدارک حرجیاً، بحیث کان فی جمیع موارده مستلزماً له، کما أنّه مستلزم للضرر، بل فی المصداق الخاصّ قد استلزمه، فتشمله أدلّة نفی الحرج.
وقد یقال: إنّ مقتضی أدلّة نفی الحرج، نفی الأحکام الکلّیة الحرجیة من الدین؛ بمعنی أنّه لم یجعل حکم حرجی فی الإسلام، وحیث إنّ نفس جعل الحکم لا یتصوّر کونه حرجیاً، یکون المقصود متعلّق الأحکام، فمقتضی أدلّة نفی الحرج، عدم جعل حکم یکون فی متعلّقه حرج علی المکلّفین، فالوضوء الحرجی والصوم الحرجی وکذا غیره من الأحکام الحرجیة، لم تجعل فی الدین، وعلی هذا فما هو واجب علی الضامن هو نفس ردّ المثل إلی مالکه، وأمّا الشراء وتحصیل المثل، فهو من مقدّمات الحکم المذکور، ولیس لها حکم شرعی، فلا تشمله أدلّة نفی الحرج.
[[page 95]]نعم، لو کان نفس الردّ ـ الذی هو حکم من الأحکام الکلّیة ـ مستلزماً له فتنفیه أدلّته، وأمّا ما یتوقّف علیه الردّ من الشراء وتحصیل المردود، فلا.
قلت: فیه أنّ مقتضی روایة عبدالأعلی الواردة فی الوضوء، خلاف ذلک، حیث لم یکن المسح علی الرجل الموضوع علیها المرارة، مستلزماً للحرج؛ فإنّه لا حرج فی مسح الرجل برطوبة الید، أو علی طریق الجبیرة، وإنّما الحرج فی مقدّماته؛ وهی قلع المرارة، فمورد الروایة ما کان الحرج فی المقدّمة؛ لا نفس الحکم، ولا متعلّقه، وقد تمسّک الإمام علیه السلام لنفیه بالکتاب بقوله: «هذا وأشباهه یُعرف من کتاب الله : (ما جَعَلَ عَلَیْـکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ).
مضافاً إلی أنّ مقتضی کون الشریعة سمحة سهلة وأنّه لیس فیها حرج ولا ضرر، هو ذلک؛ إذ لا یعقل نفی الحرج والضرر عن الشرع بنفیه عن نفس الأحکام، مع کون مقدّماتها حرجیة، فلیس مقتضی سهولة الشریعة التفصیل بین الحرج الواقع فی نفس الحکم، والواقع فی مقدّماته، بل مقتضی ذلک نفی الحرج عن جلّ الأحکام؛ وأنّه لیس فی الشریعة ما یلزم من ناحیتها حرج؛ سواء کان متعلّقاً للحکم، أو مقدّمة له، فالمقصود نفی الحرج والضرر من ناحیة أحکام الإسلام بنفی أصل الحکم، فلا قصور فی شمول أدلّة الحرج إذا کان المورد مستلزماً له.
وأمّا لو استلزم ذلک ضرراً علی المالک؛ بحیث کان عدم وجوب شراء المثل ودفع قیمة التالف إلیه، ضرراً علی المالک عُرفاً، فهل یکون لسان دلیل نفی
[[page 96]]الحرج حاکماً علی دلیل نفی الضرر، أو بالعکس، أو یتعارضان ویتساقطان؟
وبالجملة: کما أنّ دلیل الحرج والضرر حاکمان علی أدلّة الأحکام الأوّلیة، فهل یکون لأحد الدلیلین حکومة علی الآخر عند التعارض، أو لا؟
قد یقال: إنّ دلیل نفی الحرج حاکم علی دلیل نفی الضرر، ووجهه ما یقال فی وجه حکومتهما علی أدلّه الأحکام: من أنّ مفاد أدلّة الأحکام بحمل أوّلی، هو الوجوب والحرمة، ولیس مفادها جعل الحرمة أو الوجوب وتحقّقهما وإن کان ذلک بحمل شائع، إلا أنّها بحمل أوّلی لیست إلا مفهوم الوجوب والحرمة، ودلیل الحرج والضرر متعرّضان لنفی الجعل والتحقّق، وکلّما تعرّض أحد الدلیلین لما لا یتعرّض له الآخر، یقدّم علیه بحسب الجمع العرفی بینهما.
وهکذا یقال فی التعارض بین دلیلی الحرج والضرر: إنّ مقتضی لسان دلیل الضرر، نفی التحقّق فیما کان المورد ضرریاً، ونفس هذا الحکم ـ أعنی نفی التحقّق ـ مجعول بحمل شائع، ولکن لیس دلیل نفی الضرر متعرّضاً لهذا الجعل، فمفاده لیس إلا نفی ما یلزم منه الضرر عن الإسلام، وأمّا دلیل نفی الحرج، فمفاده نفی جعل ما فیه حرج وشدّة علی المسلمین، فهو متعرّض لما لم یتعرّض له دلیل الضرر، فعند التعارض وتصادق مصداقیهما، یقدّم دلیل الحرج حکومةً علیه.
توضیح ذلک: أنّ تقدیم أخذ الدلیلین الناظر إلی الآخر علیه، أمر عقلائی؛ بحیث لا یلحظ بینهما النسبة والتعارض، بل یقدّم ما هو ناظر إلی الآخر علیه، مثل أدلّة الضرر والحرج مع أدلّة الأحکام، حیث إنّ المتفاهم العرفی منهما، هو الجمع بینهما بتقدیمهما علیها من غیر نظر إلی تعارضهما والنسبة بینهما، ولذا قال علیه السلام فی الروایة المتقدّمة: «هذا وأشباهه یُعرف مِن کتاب الله » ولم ینبّه علی
[[page 97]]کیفیة النسبة بینها وبین أدلّة الوضوء المثبتة لوجوب المسح علی البشرة.
وعلی هذا فکما أنّ دلیل نفی الحرج والضرر، یقدّم علی أدلّة الأحکام عند العُرف والعقلاء؛ من غیر احتیاج إلی تنبیههم علی ذلک، کذلک دلیل نفی الحرج یقدّم علی دلیل الضرر عندهم؛ من غیر نظر إلی النسبة بینهما؛ لکون لسانه ناظراً إلی دلیل الضرر، ومتعرّضاً لما لم یتعرّضه؛ فإنّ لسان دلیل نفی الضرر هو نفی التحقّق والثبوت، ولسان دلیل الحرج نفی الجعل، ونفی الجعل متقدّم رتبة علی نفی التحقّق والثبوت؛ إذ نفی التحقّق والثبوت متأخّر رتبة عن جعل نفسه، ونفی الجعل فی الرتبة المتقدّمة منه، فدلیل نفی الحرج یقتضی نفی دلیل الضرر فی مورده؛ أی یقتضی عدم جعل دلیل نفی الضرر فی مورد الحرج، فلو کان نفی الضرر المجعول بدلیله حرجیاً؛ فدلیل نفی الحرج ینفی هذا المجعول، ویلزمه عدم نفی الضرر وثبوته.
وبالجملة: مفاد دلیل نفی الحرج، عدم جعل کلّ ما لزم منه حرج، ومن مصادیقه جعل نفی الضرر فیما استلزم الحرج، ومقتضی نفی جعل دلیل نفی الضرر فی مورده، هو ثبوت الحکم المتضرّر به المکلّف. هذا.
ولکن هذه تخیّلات وتدقیقات عقلیة علمیة خارجة عن فهم العرف والعقلاء، الذی هو المرجع الوحید فی فهم الظواهر والجمع بین الأدلّة.
ولو فرض کون الشراء ضرراً علی الضامن وحرجاً علیه، ومنع المالک منه أیضاً حرجیاً وضرراً علیه، فیتعارض الضرران والحرجان، ویتساقطان، والمرجع الأدلّة الأوّلیة المقتضیة لوجوب ردّ المثل، فیجب الشراء علیه.
[[page 98]]وهکذا لو کان حرجیاً علی الضامن، ومنع المالک منه أیضاً حرجیاً علیه أو ضرریاً علیهما، فإنّ الضررین أو الحرجین المتعارضین یتساقطان، وینتهی الأمر إلی أدلّة وجوب الردّ ولزوم التدارک بالمثل.
وأمّا إذا استلزم الشراء ضرراً وحرجاً علی الضامن، وکان منع المالک من المثل مستلزماً للحرج علیه من دون ضرر، فإن قلنا بحکومة دلیل الحرج علی الضرر، ففی الرتبة المتقدّمة یتساقط الحرجان من الطرفین، ویبقی دلیل الضرر سلیماً عن المعارض، فیقدّم علی الأدلّة المثبتة لوجوب الشراء وینفیها.
وأمّا إن قلنا بتعارض دلیل الحرج مع دلیل الضرر، فحینئذٍ یتعارض الحرج فی طرف المالک مع دلیل الحرج ودلیل الضرر الثابت فی الضامن، ویتساقط الطرفان، فیرجع إلی الأدلّة المثبتة، ولا معارض لها، فیجب علیه الشراء.
وهنا تظهر ثمرة البحث فی حکومة دلیل الحرج علی دلیل الضرر ـ فإنّه علی فرضها ـ لا یرجع إلی الأدلّة الأوّلیة المثبتة لوجوب الشراء؛ لحکومة دلیل الضرر علیها، بخلافه علی فرض التعارض، فإنّه یجب علیه؛ لعدم ما یعارض الأدلّة.
ونظیر ذلک ما یقال فی الشکّ السببی والمسبّبی: من أنّه إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءین مثلاً، ولاقی أحدهما شی ء آخر، ففی الملاقی نوعان من الشکّ أحدهما مسبّب عن الآخر، وکذا فی الطرف الآخر ممّا هو داخل فی أطراف العلم الإجمالی.
أمّا الشکّ السببی، فهو الشکّ فی طهارته ونجاسته. وأمّا المسبّبی فهو الشکّ فی حلّیته وحرمته؛ من جواز شربه، أو أکله، أو غیر ذلک، فإنّه مسبّب عن الشکّ فی طهارته ونجاسته، ویکون الأصل الجاری فی السبب، حاکماً علی
[[page 99]]الجاری فی المسبّب؛ بحیث لا یجری فی المسبّب مع جریانه فی السبب؛ لزوال الشکّ بجریانه فیه عنه، فلا یبقی مورد لما فی المسبّب.
وکذلک فی الملاقی أیضاً شکّان: أوّلهما: فی طهارته ونجاسته، وثانیهما: فی حلّیته وحرمته، ولکنّ الشکّ فی الطهارة مسبّب عن الشکّ فی طهارة الملاقی، فهو فی رتبة الشکّ فی حلّیة الملاقی؛ فإنّه مسبّب عن طهارته، کما یکون الشکّ فی طهارة الملاقی مسبّباً عنه، وأمّا الشکّ فی حلّیة الملاقی، فلیس مسبّباً عن الشکّ فی طهارة الملاقی؛ حتّی یکون فی رتبة الشکّ فی حلّیة الملاقی، بل هو مسبّب عن الشکّ فی طهارة نفس الملاقی؛ وإن کان یرجع مالاً إلی الشکّ فی طهارة الملاقی أیضاً؛ لکونه سبباً لطهارته، إلا أنّه مع الواسطة.
وعلیه فإذا تعارض الأصل فی طرفی العلم، وتساقط الأصلان، یتعارض أصل الحلّیة فی الطرفین مع أصالة الطهارة فی الملاقی؛ حیث إنّها فی رتبة واحدة، ومتأخّرة جمیعاً عن أصالة الطهارة الکائنة فی الأطراف؛ لحکومتها علیها، وبعد تعارض هذه الثلاثة ـ أعنی أصالة الحلّیة فی الطرفین، وأصالة الطهارة فی الملاقی ـ یبقی أصل الحلّ فی الملاقی سلیماً عن المعارض؛ حیث لا یکون فی غرضه أصل یعارضه، ولذا یحکم بجواز شربه وأکله مع عدم الحکم بطهارته.
والمورد أیضاً نظیر هذه المسألة؛ فإنّ دلیل نفی الضرر، یکون سلیماً عن المعارض بعد تعارض الحرجین؛ إذا قلنا بحکومة دلیل الحرج علی دلیل الضرر، بخلاف العکس. وهذا کلّه علی مسلک القوم فی دلیل الضرر؛ من أنّه لنفی الأحکام الضرریة.
[[page 100]]وأمّا علی ما سلکناه فیه ـ من أنّه لیس إلا حکماً بمقتضی سلطنة النبی صلی الله علیه و اله و سلم ولا یرتبط بنفی الأحکام ـ فلا مورد للبحث عنه.
هذا فی الصورة الاُولی؛ وهی فرض وجود المثل مع ازدیاد قیمة السوقیة.
[[page 101]]