الجهة الثانیة: فی جواز إلزام المالک بقبول القیمة وعدمه

‏‏الجهة الثانیة: فی جواز إلزام المالک بقبول القیمة وعدمه‏‏ ‏

‏‏قد اتّضح من عدم اشتغال ذمّة الضامن بالقیمة وعدم استحقاق المالک لها، أنّه ‏‎ ‎‏لایجوز له إلزامه بها، ولا تفرغ ذمّته بأدائها؛ لأنّها مشغولة بالمثل، فما لم یُرض ‏‎ ‎‏المالک بغیره لا تفرغ منه.‏

‏‏نعم، لو کان العذر دائمیاً، أو کان له أمد طویل ملحق عند العرف بالدوام، ‏‎ ‎‏لأمکن القول بجواز إلزام الضامن بالقیمة، والمالک بقبولها، وتفریغ ذمّة الضامن. ‏

‏‏وعلیه فیرد علی إطلاق کلام الشیخ‏ رحمه الله‏ ـ من عدم جواز ذلک‏‎[1]‎‏ ـ ما عرفت ‏‎ ‎‏من اختصاصه بما إذا کان للتعذّر أمد.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 114]]‎