اعتبار قیمة یوم الأداء بناءً علی ثبوت العین فی العهدة
فنقول: أمّا علی الأوّل، فقد یقال باعتبار قیمة یوم الأداء، وتقریبه: أنّ القیمة الفعلیة للعین عند الأداء، والتدارک، ـ بحیث لا یحتاج فی النسبة إلی عنایة ـ هی قیمة ذلک الیوم، وسائر القیم وإن کانت مضافة إلیها، إلا أنّ انتسابها ممّا یحتاج إلی عنایة، کما یقال: «قیمة العین فی یوم کذا کانت کذا» والمتبادر من دلیل وجوب أداء القیمة، هو القیمة الفعلیة التی هی قیمة وقت الأداء للعین.
وبعبارة اُخری: مالیة العین حال الخروج لا تحتاج إلی عنایة، دون مالیتها بلحاظ حالةٍ اُخری من أحوالها؛ وهو حال تلفها، أو حال تعذّر المثل، أو المطالبة، أو أعلی القیم، فهذه المالیات المتفاوتة بتفاوت الأوقات والحالات، وإن کانت مضافة إلی العین، لکن تعیّن بعضها فی مقام الإثبات لا یحتاج إلی معیّن، بل نفس التکلیف بأداء مالیة العین، یقتضی تعیّن مالیة العین عند تعلّق الأداء بها، وإلا لکان أداءً لما هو لیس مالیة للعین بالفعل، بل بلحاظ حالة اُخری لا معیّن لها.
وفیه: أنّه إن اُرید أنّ مقتضی حدیث «علی الید...» تضمین العین بالهویة الشخصیة التی لا تنعدم إلا بانعدامها وتلفها، ولازمه أنّ العین بما لها من الأوصاف عند التلف تکون فی الذمّة، فلو کانت فاقدة لوصف الصحّة، وواجدةً لوصف العلّة والهزال أو غیر ذلک عند التلف بعد ما لم تکن کذلک عند الغصب،
[[page 116]]فالذی علیه هو قیمة عین مهزولة معلولة کذائیة؛ لأنّ المستقرّ فی العهدة العین بهویتها عند التلف، فیکلّف بأداء قیمة مثلها.
وبالجملة: إن کان الغرض من عدم تضمین قیمة العین فیما سبق من حالاتها، عدم تضمین أوصافها الکمالیة الموجبة لارتفاع القیمة وصعود المالیة، ففیه ما قدّمناه من أنّ مقتضی حدیث الید وبناء العقلاء فی الضمانات، هو تضمین العین بما لها من الأوصاف والاعتبارات الدخیلة فی ارتفاع القیمة.
نعم، لو اُرید بذلک التفاوت الحاصل فی القیم السوقیة من حین الغصب إلی زمان الأداء ـ من غیر نظرٍ إلی أوصاف ذاتیة أو اعتباریة فی العین ـ فقد عرفت أنّ ذلک مقتضی التحقیق؛ لقصور «علی الید...» عن تضمین العین بما لها من ارتفاع القیمة السوقیة المحضة، وعلیه فلا ینافی ما قدّمنا، والظاهر أنّ غرضهم هو الثانی، لا الأوّل.
واُشکل علی التقریب المتقدّم: بأنّ حالات العین ثلاثة: حال وجودها قبل التلف، وحال التلف، وبعده، وهی فی حال وجودها وإن کانت ممّا لها مالیة، ولکنّها غیر مضمونة باعتبارها، بل المضمون نفس العین، وبعد التلف لیست لها مالیة متحقّقة، بل مالیتها مفروضة؛ لعدم وجودها فی الخارج، فینحصر التضمین بالمالیة عند التلف، فالمتعیّن قیمتها یومه.
وبعبارة اُخری: إنّ العین الداخلة فی العهدة بوضع الید علیها، لها مالیات مختلفة:
فتارة: تلاحظ قبل حال التلف.
واُخری: مالیتها حاله.
[[page 117]]وثالثة: بعد التلف وبقائها فی العهدة.
فالمالیة باللحاظ الأوّل، مالیة متحقّقة للعین الموجودة، لکنّ هذه المالیة حین تحقّقها ـ مع دخول ما قامت به فی العهدة ـ لم یکن لها تدارک بنفسها، بل الواجب ردّ العین؛ بحیث لو دفعها ناقصة لم یجب علیه تدارک نقصها.
والمالیة بلحاظ ما بعد تلف العین، غیر متحقّقة، ولا قائمة بالعین، بل مالیة مفروضة بفرض وجودها، ولا تدارک حقیقة إلا للمالیة المتحقّقة بتحقّق العین، لا المقدّرة المفروضة لها.
فالمالیة الثابتة لها حقیقة عند انقطاع وجوب أداء العین وحدوث وجوب التدارک، لیست إلا مالیة العین حین تلفها، فهذه هی المالیة الحقیقیة الواجب تدارکها؛ من دون فرق بین أن تکون قیمیة، أو مثلیة تعذّر مثلها.
ویرد علیه أوّلاً: ما أوردناه علی سابقه؛ من أنّ المراد بعدم تضمین مالیة العین عند وجودها، إن کان ما یضاف إلی نفسها من الصفات الذاتیة والاعتباریة، فهو خلاف أدلّة الضمان، وبناء العقلاء. وإن کان المراد المالیة الخارجة عن العین ـ أعنی ارتفاع القیمة السوقیة ـ فمسلّم.
وثانیاً: أنّ العین بعد تلفها وفرض بقائها فی العهدة، هل یمکن أن یتصالح علیها بشی ء، وتسقط عن الذمّة أم لا؟ وعلی فرض صحّة ذلک ـ کما هو واضح ـ لا إشکال فی تحقّق المالیة لها.
وبالجملة: إن ادّعی أنّ المالیة المحقّقة موقوفة علی تحقّق العین فی الخارج، فلا نسلّمه، بل نسأل عن الفرق بین هذه وسائر الکلّیات المعتبرة فی الذمّة، مثل
[[page 118]]الدین، والسلف، وکیف یقال بتحقّق المالیة لها وجواز المعاوضة والمصالحة علیها، مع عدم وجودها خارجاً؟!
وإن لم یعتبر فیها ذلک، فالعین الباقیة فی العهدة أیضاً ـ کسائر موارد الذمّة ـ ممّا یعتبرها العقلاء، فلها مالیة عندهم.
والتحقیق فی المقام: أنّ العین مع جمیع أوصافها الذاتیة والاعتباریة والإضافیة ـ ممّا لها دخل فی القیمة ـ تستقرّ فی الذمّة، وتبقی فیها إلی زمان الأداء، فیلزم تقویم تلک العین مع أوصافها یوم الأداء، لا یوم التلف؛ إذ لا وجه لتقویمها یوم التلف، لأنّ المفروض بقاؤها فی العهدة إلی حین الأداء والخروج عن العهدة، وما هو قیمة لها بقول مطلق هو قیمتها فی ذلک الیوم.
ویمکن ذکر تقریب آخر لذلک ـ مضافاً إلی ما تقدّم ـ یکون أصحّ وأتقن: وهو أنّه علی فرض ثبوت نفس العین فی العهدة، لیس هنا تکلیف شرعی بأداء المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی، وإنّما الثابت هو استقرار العین فی العهدة و اشتغال الذمّة بها، والذی هو علیه تکلیفاً هو إفراغ ذمّته وعهدته من العین، وإذا تعذّر ذلک فیتدارک بما هو نازل منزلتها، وبما هو من مراتب أدائها، وتدارکه إن کان بالمثل فبها، وإلا فبالقیمة، فأداء المثل أو القیمة لیس إلا من جهة أداء العین وإفراغ الذمّة منها، وعلیه فبراءة الذمّة والفراغ منها موقوف علی صدق الأداء، فإذا کانت لها قیم مختلفة من یوم أخذها وتلفها و تعذّر مثلها، فلیس أداءً لها فی ذلک الیوم؛ لأنّ المفروض بقاؤها فی عهدته، واشتغال ذمّة الضامن بها إلی الیوم، ولا یبرأ إلا بما هو أداء لها فیه.
وأمّا إلاشکال فیه: بأنّه فرق بین القول بعهدة المثل، والعین؛ إذ المثل کلّی،
[[page 119]]وهو ممّا یتموّل عند العقلاء، فیمکن أداؤه بأداء قیمته یوم الدفع، بخلاف العین؛ فإنّها غیر موجودة بشخصها، فلابدّ من فرض وجود لها فی عهدته، ویفرض مالیة لها تبعاً لفرض وجودها، ولا ضمان لما لیس له تحقّق، فلا جرم من تضمینه بمالیتها عند التلف، والمالیة التی لها قبل التلف وإن کانت متحقّقة إلا أنّها غیر مضمونة علیها.
فجوابه: أنّ مالیة الکلّی ـ کالمثل ونحوه ـ لیست إلا باعتبار مصادیقه الخارجیة، وتقویم العقلاء، واعتبارهم لذمم الأشخاص، فما لا وجود ولا مصداق له فی الخارج ـ لا فعلاً، ولا فیما سیأتی ـ لا یتموّل عند العقلاء، وکذا ما لا اعتبار بذمّته عندهم، أو ذمّته بالنسبة إلی شی ء خاصّ، کما إذا لم یقدر عادة علی تحصیله وأدائه، فلا اعتبار له عندهم، فاعتبار الکلّی فی الذمّة وتموّله، إنّما یکون باعتبار العقلاء وبالنظر إلی ما یقوّم من مصادیقه ووجوداته، وإلا فلیس بنفسه شی ء یتموّل، فهو نظیر الثمن الرائج الیوم (الإسکناس) فإنّه بنفسه لیس بشی ء، إلا أنّ الاعتبار وما یقوّمه من الذهب والفضّة، جعله ممّا یتموّل ویبذل بإزائه المال، وإذا زال اعتباره یخرج عن المالیة.
وهکذا العین الشخصیة، فهی وإن کانت معدومةً، إلا أنّ لها اعتباراً عقلائیاً فی العهدة، وبهذا الاعتبار وما یقوّمها من المثل أو القیمة، تصیر متموّلة، ومورداً لرغبة العقلاء.
وبالجملة: لا إشکال فیه من هذه الجهة علی فرض عهدة العین. هذا کلّه علی مقتضی حدیث «علی الید...».
[[page 120]]