عدم اختصاص الصحیحة بباب الغصب

‏‏عدم اختصاص الصحیحة بباب الغصب‏

‏‏هل یمکن التعدّی من مورد صحیحة أبی ولاد ـ وهو الغصب ـ إلی سائر ‏‎ ‎‏أبواب الضمانات، ومنها المقبوض بالعقد الفاسد، أم لا؟‏

‏‏الظاهر عدم خصوصیة فی الغصب؛ فإنّه لو کان المستفاد منها أعلی القیم، أو ‏‎ ‎‏کانت القیمة فی یوم التلف من الأعلی، أو کان أصل الضمان فی المقبوض بالعقد ‏‎ ‎‏الفاسد مشکوکاً، فللاختصاص بالمورد وجه؛ لأنّ الأعلی من القیم لعلّه لأجل ‏‎ ‎‏کون الغاصب یُؤخذ بأشقّ الأحوال، وحیث لا تدلّ علی ضمان الأعلی، ولا ‏‎ ‎‏تکون القیمة فی یوم التلف دائماً أعلی القیم، بل تختلف باختلاف السوق، وکان ‏‎ ‎‏الضمان فی المقبوض بالفاسد مسلّماً، فلا وجه للاختصاص بموردها، فالظاهر ‏‎ ‎‏أنّها بیان لمطلق الضمان، لا الغصب فقط.‏

[[page 198]]