الکلام حول وکالة الصبیّ فی التصرّف فی مال غیره
بقی الکلام فی أمرین: أحدهما: فی وکالة الصبیّ عن غیره فی التصرّف والمعاملة فی مال غیره والثانی: فی الإجماع المدّعی فی المقام.
أمّا الأوّل فلا یستفاد من الأدلّة ـ آیةً وروایةً ـ إلا حجره فی أمواله وعدم نفوذ تصرّفه فیما هو مرجوع إلیه، ولا یفید تلک الأدلّة محجوریة الصبیّ عن التصرّف فی مال غیره فیما إذا وکّله غیره فی التصرّفات والمبایعات؛ أمّا الآیة فإنّ المستفاد منها علی ما عرفت محجوریة الصبیّ فی ماله وعدم استقلاله فی التصرّفات الراجعة إلی ماله، وعرفت أنّ مناسبة الحکم والموضوع یقتضی
[[page 311]]ممنوعیة الصبیّ مطلقاً، حتّی مع الإذن. وقلنا بأنّ عدم دفع المال إلیه کان لحفظه ولا یمکن ذلک إلا بمنعه وحجره مطلقاً، وأمّا دلالتها علی عدم نفوذ تصرّفه فی مال غیره وعدم جواز دفع مال غیره إلیه، فلا دلالة فیها.
وأمّا الروایات ممّا دلّ منها علی جواز أمر الصبیّ إذا بلغ وعدم جوازه قبله فلا دلالة فیها إلا علی ارتفاع یتمّه بالبلوغ ورفع حجره وعدم نفوذ تصرّفه فی أمواله، ولیس فی مقام بیان أمر آخر، والتصرّف فی مال غیره وکالةً لیس أمراً راجعاً إلیه حتّی یشمله الإطلاق.
وما دلّ منها علی رفع القلم عن الصبیّ؛ فإنّه أیضاً مختصّ بما یرجع إلیه من الآثار والأحکام، وأمّا التصرّف فی مال غیره فلا أثر بالنسبة إلیه من الآثار المترتّبة علی المعاملة ولم یکتب له حتّی یرفع بإطلاقه؛ فإنّ ما یترتّب علی المعاملة من لزوم الوفاء وردّ العوض وغیر ذلک یرجع إلی الموکّل ویکتب علیه لا علی من وکّله فی المعاملة.
نعم، ما دلّ منها علی أنّ عمد الصبیّ خطأ لو تمّ إطلاقها، فیمکن الاستشهاد بها علی ما نحن فیه من بطلان تصرّفه وعدم ترتیب الأثر علی فعله.
[[page 312]]