الشرط الثانی
اعتبار قصد المتعاملین لمدلول العقد
ومن جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفّظان له، واشتراط القصد بهذا المعنی فی صحّة العقد، بل فی تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فیه ولا إشکال. هکذا أفاد الشیخ الأعظم.
والأمر کما أفاد وذلک من القضایا التی قیاستها معها؛ فإنّ جمیع العقود والإیقاعات من العناوین القصدیة، ولذا یقال: «العقود تابعة للقصود»، فالتلفّظ والتعاطی غلطاً واشتباهاً ـ کمن أراد أن یقول: «قمت» فسبق لسانه وقال: «بعت داری» أو أعطی سلعته کذلک ـ لیس معاملة.
وهکذا من تلفّظ عن إرادة والتفات، لکن من دون استعمال اللفظ فی المعنی کمن قال: «بعت داری لفظ موضوع» أو استعمل اللفظ فی معناه، لکن أراد الحکایة التصوّریة کمن قال «بعت داری غیر آجرت داری» أو استعمله فی المعنی التصدیقی، لکن لم یکن جدّه تحقّق مدلول العقد کالمستعمل مجازاً أو
[[page 325]]کنایة، ففی جمیع هذه الموارد لم تتحقّق معاملة؛ لعدم قصد مدلول العقد فیها.
لکن کون ذلک من شرائط العقد أو المتعاقدین غیر ظاهر؛ فإنّ الشرط یلاحظ بعد ما هو دخیل فی ماهیة الشی ء أو تحقّق حقیقته، لکنّ الشرط المذکور ـ أعنی قصد المتعاملین لمدلول العقد ـ محقّق لحقیقة المعاملة، لا من شروط العقد أو المتعاقدین، لأنّه دخیل فی إیقاع العقد وإنشائه.
[[page 326]]