کلام الشیخ الأعظم فی ردّ صاحب المقابس
وقال الشیخ: «وأمّا ما ذکره من مثال: من باع مال نفسه عن غیره، فلا إشکال فی عدم وقوعه عن غیره ولغویة قصده عن الغیر؛ لأنّه أمر غیر معقول لا یتحقّق القصد إلیه حقیقةً، وهو معنی لغویته...». راجع کلامه.
نقول: قد یکون غرض العاقد والبایع لغیره إیجاد المعاملة وتحقّق الأثر الفعلی علی إنشائه، وقد یکون غرضه مجرّد الإنشاء، وإن لم یترتّب الأثر علی إنشائه فعلاً، کما فی إنشاء الفضولی، ففی الصورة الاُولی لا یمکن تعلّق الجدّ بإخراج مال نفسه عن ملک زید، مع الالتفات بذلک؛ إذ مع العلم بأنّ المال لیس داخلاً فی ملک زید، کیف یعقل تحقّق الجدّ واقعاً علی إخراجه من ملکه؟ نظیر ما قلناه فی التشریع المحرّم من أنّ التشریع بمعنی التجزّم والاعتقاد علی کون ما لیس من الدین فی الدین غیر ممکن، وبمعنی البدعة والانتساب إلی الشارع ممکن وحرام.
نعم، لو أمکن انحلال المعاملة إلی مبادلة المالین وکون المال خارجاً من ملک غیر المالک یمکن القول بإمکان الجدّ إلی الأوّل دون الثانی، فیلغو الثانی دون الأوّل، ولکنّ المفروض عدم تحقّق الانحلال؛ وذلک لأنّ الإنشاء بإخراج المال عن ملک زید هو مورد الإنشاء فقط ومتعلّق الجدّ، ولیس نظیر الشرط الفاسد ممّا یمکن انحلال الجدّ فیه إلی الشرط وإلی المشروط؛ لأنّ فی مورد فساد الشرط ذات المعاملة منحازة عن الشرط الواقع فیها، فیمکن التفکیک بین
[[page 349]]الجدّ بهما. وأمّا فیما نحن فیه فما لا یمکن تعلّق الجدّ به هو ذات المعاملة، ونفس حقیقة المنشأ؛ أعنی إخراج مال نفسه عن ملک زید مع التفاته به، فلو قصد من الإنشاء إیجاد المعاملة الفعلیة وترتّب الأثر الفعلی علیه، بحیث یخرج بالإنشاء مال نفسه عن ملک غیره، فهو ممّا لا یمکن الجدّ به ویبطل رأساً.
وأمّا الصورة الثانیة ـ أی القصد یتحقّق الإنشاء وإن لم یترتّب علیه الأثر فعلاً ـ فهو نظیر: «من باع شیئاً ثمّ ملکه» الذی یقال بصحّته فی الفضولی؛ فإنّ الامتناع المتصوّر هنا جار فیه؛ إذ کما لا یمکن تحقّق الجدّ بإخراج مال نفسه عن ملک غیره، کذلک لا یمکن الجدّ بإخراج مال غیره عن ملک نفسه مع التنبّه والالتفات، وکما یصحّح فی مثال: «من باع شیئاً ثمّ ملکه» بأنّ المقصود من الإنشاء لیس الإیجاد الفعلی والإخراج عن ملکه فعلاً، بل الغرض صرف الإنشاء وبضمیمة الملکیة اللاحقة للمال مع إجازته ترتّب الأثر علیه، ویخرج عن ملکه. فالفضول، حیث یعلم أو یرجو مالکیة نفسه للمال بالبیع؛ أو الهبة، أو غیر ذلک من أسباب الملک یبادر إنشاء البیع عن نفسه وإیقاع المعاملة ویعلم بترتّب الأثر علی إنشائه وتحقّق الإخراج عن ملکه بعد مالکیته وإجازته. فهکذا فی المقام أیضاً یمکن ذلک لو کان النظر من الإنشاء عدم ترتّب الأثر الإخراج الفعلی، فإنّه یبادر بإنشاء مال نفسه عن زید ویعلم بمالکیة زید بعد ذلک، وعند دخول المال فی ملک زید وإجازته لهذه المعاملة یخرج عن ملکه، فلیس الخروج من ملک زید فعلاً، حتّی لا یمکن تعلّق الجدّ بإنشائه لانتفاء موضوعه ـ أعنی ملکیة زید ـ بل الخروج یکون بعد صیرورته ملکاً له، فیمکن الجدّ بإنشائه. وما ذکرناه عکس ما اختاره الشیخ، فإنّه یصحّ المعاملة عن غیره لا عن نفسه لو کان
[[page 350]]قصده مجرّد الإنشاء، وبطلانه من رأس لو کان القصد إلی تحقّقها فعلاً، فما ذکره من أنّ وقوع بیع مال نفسه لغیره إنّما لا یعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقیقیة لِمَ لا یجعل هذا قرینة علی عدم إرادته من البیع المبادلة الحقیقیة ففی غیر محلّه؛ لأنّ النزاع لیس فی الإثبات، وإنّما هو فی الثبوت والواقع، وأنّه هل یمکن تحقّق القصد والجدّ إلی مثل هذا أم لا؟
وأمّا قضیّة تنزیل نفسه منزلة غیره، کما فی بیع الغاصب أو تنزیل غیره منزلة نفسه، کما فی المقام فهو أیضاً ممّا لا أساس له ولا یصحّح به الإنشاء؛ لأنّ مع الالتفات بأنّ التنزیل والفرض أمر غیر واقعٍ ولا یصیر مالکاً بالتنزیل لا یمکن جدّه بالمبادلة والإخراج عن ملک نفسه فی الاُولی وغیره فی الثانیة؛ إذ التنزیل لا یغیّر ولا یؤثّر فی الواقع ولا یجعل غیر المالک مالکاً. وعلیه، فإشکال عدم حصول الإنشاء الجدّی باقٍ بعد ولا یرتفع بالتنزیل.
هذا تمام الکلام فیما کان العوضان عینین خارجیتین.
[[page 351]]