کلام صاحب المقابس فیما إذا کان العوضان أو أحدهما کلّیاً
المقام الثانی: فیما کان العوضان أو أحدهما کلّیاً سنداً إلی الذمّة، کما إذا باع لنفسه ما فی ذمّة زید، أو اشتری لنفسه بمالٍ فی ذمّة غیره، قال فی المقابس: «ولو اشتری لنفسه بمالٍ فی ذمّة زید، فإن لم یکن وکیلاً عن زید وقع عنه وتعلّق المال بذمّته، لا عن زید لیقف علی إجازته، وإن کان وکیلاً فالمقتضی لکلّ من العقدین منفرداً موجود والجمع بینهما یقتضی إلغاء أحدهما ولمّا لم یتعیّن احتمل
[[page 351]]البطلان؛ للتدافع، وصحّته عن نفسه؛ لعدم تعلّق الوکالة بمثل هذا الشراء وترجیح جانب الأصالة، وعن الموکّل؛ لتعیّن العوض فی ذمّة الموکّل، فقصد کون الشراء لنفسه لغو، کما فی المعیّن».
نقول: أمّا فیما لم یکن وکیلاً فلو فرضنا صحّة هذه المعاملة فی العینین، فلا یمکن الالتزام بصحّتها فی الذمّة؛ وذلک لأنّ الکلّی ما لم یسند إلی ذمّة لم یتعیّن ولم یحصل له عنوان العوضیة؛ لأنّه مفهوم عامّ، فلابدّ من إسناده إلی عهدة وذمّة حتّی یتعیّن، وإذا اُسند إلی ذمّة غیره وفرض لغویة القید؛ أعنی الإسناد إلی الغیر، فیصیر الکلّی بلا معیّن، ولا یمکن صحّة المعاملة لنفسه؛ لعدم إسناده إلی عهدة نفسه ولا یتوهّم صحّتها من انصراف الکلّی إلی عهدة البایع أو المشتری فی مقام الإطلاق، کما إذا قال: اشتریته لنفسی بعشرةٍ أو بعت کذا؛ فإنّ الانصراف إلی النفس فی مقام الإطلاق وعدم الإسناد إلی ذمّة، وأمّا إذا قیّد الکلّی وأسند إلی ذمّة معیّنة فلا یأتی فیه الانصراف ومع بطلان القید یصیر المعاوضة بلا عوض.
وهذا بخلاف مورد الجزئی؛ فإنّ فی مورد الجزئی وجود الإضافة الواقعیة بین العین ومالکها یوجب وقوع التبدیل بین العینین فیها ولغویة قید کونه عن غیره علی المفروض، دون مورد الکلّی؛ إذ لا إضافة له فی الواقع ولا تعیّن إلا بالإسناد والقید، ومع بطلانه تصیر المعاملة باطلة.
وثانیاً: فی إنشائه قیدان: قید کون الشراء لنفسه وکونه عن الغیر، وبعد فرض بطلان المعاوضة بهذا النحو ـ أی دخول العوض فی ملک غیر من خرج عنه المعوّض ـ فلابدّ إمّا من وقوعه لذلک الغیر أو لنفسه، ولا ترجیح لأحدهما علی
[[page 352]]الآخر، فکما أنّ قید کون الشراء لنفسه یقتضی وقوعه له، کذلک إسناد الثمن إلی ذمّة زید یقتضی کونه لزید ولا ترجیح لأحدهما علی الآخر فلابدّ إمّا من القول بالبطلان؛ للتدافع الواقع بینهما أو القرعة؛ لتعیّن أحدهما؛ لأنّها معاملة واقعة فی البین ولم یعیّن صاحب المعاملة، وتزاحم حقّ کلّ من المشتری وغیره، فیعیّن بالقرعة.
وأمّا فیما کان وکیلاً من زید فالظاهر من کلامه أنّ المانع إنّما هو فی الجمع بین مقتضی الوکالة ومقتضی شرائه لنفسه، حیث کان وکالته عن زید وإسناد الذمّة إلیه تقتضی وقوعه له ولغویة قید نفسه، ومقتضی الشراء لنفسه یقتضی العکس، ولا یمکن الجمع بین المقتضیین، ولیس هنا مانع من أصل المعاملة، فالبطلان للتدافع الواقع بین مقتضی الوکالة والأصالة، حیث کان یقتضی کلّ منهما إلغاء الآخر ولا ترجیح فیبطل.
وفیه أنّه بعد البناء علی إمکان الجدّ بهذه المعاملة لا وجه للبطلان؛ لأنّ المانع إنّما هو فی الجمع بینهما وعدم ترجیح أحدهما علی الآخر، فیکون نظیر بیع عبد من عبدین وطلاق إحدی الزوجتین وعقد خمس زوجات معاً، فیتعیّن بالقرعة؛ لأنّها ـ علی ما حقّقناها فی محلّه ـ جاریة فی کلّ موردٍ وقع فیه الإشکال والتزاحم فی الحقوق، ولا یلزم فیه التعیّن الواقعی ولا عمل الأصحاب، وهذا من موارده، وأمّا ترجیح جانب الأصالة فلیس ذلک إلا فی مقام الإثبات وإحراز الواقع فی مقام الدعوی، کما إذا تداعی اثنان فی کون الشراء لنفسه أو غیره وکالة أو فضولة فالقاضی یرجّح جانب الأصالة، لا فی مقام الثبوت والواقع،
[[page 353]]وکذا قوله بعدم تعلّق الوکالة بمثل هذا الشراء؛ فإنّه أیضاً خروج عن محلّ النزاع ومفروض الکلام.
ثمّ إنّ هذا کلّه علی فرض إمکان الجدّ بمثل هذه المعاملة أو عدم التفاته به، وأمّا علی فرض عدم إمکان الجدّ به، کما نقدّم، فلا کلام فی بطلانه.
[[page 354]]