حول التفصیل بین الإکراه المسوّغ للمحرّمات والرافع لأثر المعاملات
تنبیه: ثمّ إنّه هل فرق بین الإکراه فی باب المعاملات وبینه فی التکلیفیات؛ نظراً إلی توسعة معنی الإکراه فی الاُولی، وعدم اشتراط إمکان التفصّی فیها
[[page 382]]بخلافه فی الثانیة، أو لا فرق بینها إلا فی کیفیة التفصّی فیهما؟ وجوه.
فظاهر الشیخ هو الأوّل، حیث قال: إنّ ما ذکرنا من اعتبار الفجر عن التفصّی إنّما هو فی الإکراه المسوّغ للمحرّمات، ومناطه توقّف دفع ضرر المکره علی ارتکاب المکره علیه، وأمّا الإکراه الرافع لأثر المعاملات، فالظاهر أنّ المناط فیه عدم طیب النفس بالمعاملة، وقد یتحقّق مع إمکان التفصّی ثمّ أیّده بروایة ابن سنان المتقدّمة، وباستدلالهم علی اعتبار عدم الإکراه بقوله تعالی: إِلا أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ وبقوله: «لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلا عن طیب نفسه»، وبعموم اعتبار الإرادة فی صحّة الطلاق وخصوص ما ورد فی فساد الطلاق مداراةً لأهله.
لکنّ التحقیق عدم الفرق بین المقامین فی معنی الإکراه، وحقیقته المعتبرة فی رفع الآثار. اللهمّ إلا فی بعض الموارد النادرة المنصرفة عنها الأدلّة مثل الإکراه علی هدم بیت الله أو علی المنع عن إقامة الحجّ أو تحریف القرآن والردّ علیه ونظائره ممّا هو من أعاظم الشرع، ولا تأثیر للإکراه فی رفع حکمه التکلیفی ولا یحلّ لأحد فعل ما ذکر مجرّد الإکراه، وقد عرفت أنّ الأدلّة منصرفة عن مثله.
وأمّا فی غیر هذه الموارد الشامل علیها أدلّة الإکراه، فلا فرق فیه بین موارده، تکلیفاً کان أو معاملةً، ولا دلیل علی الفرق بین المقامین موضوعاً وحکماً. وما
[[page 383]]ذکره الشیخ لا دلالة لشی ءٍ منها علی مدّعاه فعلیک بالتأمّل فی کلّ واحدٍ منها.
أمّا روایة عبدالله بن سنان فلیس الإکراه الوارد فیها بمعنی وسیع، بل الأمثلة المذکورة فی الروایة من مصادیق الإکراه بالمعنی الذی ذکرناه وهو تحمیل المکره علی شی ء قهراً بتوعیده ما یترتّب علی ترکه ممّا یضرّ به؛ لأنّه قد تکره الزوجة زوجه علی الطلاق وتجبره علیه وتوعده بما یوجب إهانته، کخروجها عن البیت ناشرات الشعور. ومن البدیهی کون هذا ضرراً علی الزوج، ومع تحقّق الإکراه فی الموارد المذکورة فی الروایة لا معنی لهذا التوسّع. نعم، لو لم یمکن تحقّقه فیما ذکر من الأمثلة فی الروایة لکان لهذا التصرّف والتوسعة وجه، ولکنّه قد عرفت تحقّقه فیها بعین ما یتحقّق فی غیرها.
والفرق المذکور فی الروایة بین الإجبار والإکراه إنّما هو من جهة اختلاف المکرهین فی التسلّط علی المکرَهین (بالفتح)؛ بداهة أنّ تسلّط السلطان علی الرعیة غیر ما فی حقّ الزوجة بالنسبة إلی زوجه، کما لا یخفی. نعم، مثل هذه السلطنة لیست للزوجة بالنسبة إلی زوجه، إلا أنّ هذا لا یوجب عدم صدق حقیقة الإکراه فی مثله مع ترتّب ما یضرّ بحال الزوج.
وأمّا الاستدلال بما یدلّ علی اعتبار طیب النفس فقد عرفت ممّا قدّمناه عدم اعتبار طیب النفس بمعنی الاشتیاق ومیل النفس فی المعاملات. نعم، طیب النفس بمعنی الرضا بالمعاملة لا مناص من اعتباره إلا أنّه لا یفید هذا المقدار فیما استظهره من هذه الأدلّة، وعرفت: أنّ بطلان عقد المکره لیس من جهة فقد الشرط وهو الرضا أو غیره، بل من جهة تحمیل غیره وإجباره وقهره، وأمّا
[[page 384]]الإکراه بمعنی کراهة النفس فلا اعتبار له فی حقیقة الإکراه المعتبر عدمه فی المعاملات.
وأمّا الروایات الدالّة علی اعتبار الإرادة فی صحّة الطلاق فلا دلالة لها؛ فإنّها لا تنفی اعتبار غیر الإرادة وهو عدم تحمیل الغیر بالقهر، مع أنّ الإرادة متحقّقة فی موارد الإکراه بالمعنی الذی ذکرناه.
وأمّا ما دلّ علی فساد طلاق من طلّق مداراةً لأهله فهو من مصادیق الإکراه وموارده، فراجع.
وأمّا استشهاده بقول الفقهاء فیما إذا اُکره علی أحد الأمرین المحرّمین لا بعینه من عدم اتّصاف شی ء بینهما بالتحریم لو دفع واحد منها فی الخارج، مع استشکال غیر واحدٍ فیما لو کانا عقدین أو إیقاعین بأنّ ما یختاره من الخصوصیة بطیب نفسه، مکره علیه باعتبار جنسه أم لا؟ بل أفتی فی «القواعد» بوقوع الطلاق وعدم الإکراه.
ففیه: ـ مضافاً إلی أنّ الاستشکال فی صدق الإکراه فی مثل ما ذکره من الإکراه علی طلاق إحدی زوجته فی غیر محلّه، کما اعترف به نفسه الزکیّة. ویؤیّد ما ذکرناه: أنّ الاستشهاد بهذا ینتج خلاف مرامه، فضلاً عن تأییده لأنّ مدّعاه هو أخفّیة معنی الإکراه فی باب التکلیفیات عمّا فی المعاملات، مع أنّ المستفاد من القولین هو أخفّیة الإکراه فی باب المعاملات؛ لصدقه فی التحریم دون الطلاق، فتدبّر جیّداً.
[[page 385]]