الثانی: حول صدق الإکراه علی أداء الحقّ وغیره
لو اُکره علی بیع مالٍ أو إیفاء دین، أو علی بیع مال أو بیع مال مستحقّ کالمحتکر، أو اُکره علی بیع مال وأوعده علی مطالبته بما یستحقّه کالدین المستحقّ له، ففی هذه الصور، هل الإکراه باقٍ علی صدقه العرفی أو لا؟ وعلی فرض صدق الإکراه یشمله أدلّة رفع الإکراه أم لا؟
لا إشکال فی صدق الإکراه لو طالبه بدین یستحقّه منه، ولکن عزم علی عدم إیفائه مطلقاً أو فعلاً فإنّه إذا أوعده علی ترک الوفاء به بشی ءٍ وکره من الإیفاء یصدق علیه معنی الإکراه عند الشیخ وعندنا؛ فإنّه حمله علی ما یکرهه أو ألزمه علی وفاء الدین قهراً. وکون الوفاء حقّاً لا یستلزم عدم صدق الإکراه والإجبار علیه، بل قد یتّفق الوفاء بعد زجره بالحبس والضرب وغیره، ولا مناص من
[[page 392]]وقوعه عن کره وکذا فیما إذا اُکره علی بیع شی ء أو أداء مال مستحقّ أو بیع شی ء مستحقّ لا إشکال فی صدق الإکراه عرفاً علی أداء الدین لو لم یرض به علی المعنین؛ لأنّه وقع ذلک منه عن کرهٍ، فیصدق علیه أنّه حمله علی ما یکرهه أو ألزمه علی أدائه، وهذا ممّا لا إشکال فیه کما فی صورة الإکراه علی أداء الدین فقط، فلو اختار الإیفاء بالمال المستحقّ علیه وکان ذلک بإلزامه وإکراهه؛ بحیث لو لم یعده علی ما یضرّه لم یفعل، فالإیفاء وقع عن إکراه.
وأمّا لو اختار البیع الذی هو مقابل لأداء الدین، فهل یمکن أن یقال بأنّ عدم بطلان مقابله واستحقاقه له یصیر سبباً لعدم صدق الإکراه علی مقابله، مع صدقه علی نفسه؟ أو یقال: بأنّ استحقاق المطالبة بالدین، کما لا یکون موجباً لعدم صدق الإکراه علی نفس الإیفاء لو اختاره کذلک لا یوجب عدم صدقه علی مقابله، وهو البیع بطریق أولی، فکما أنّه مکره علی أداء الدین ـ إذا لم یفعله لو لا إکراه المکره ـ کذلک مکره فی بیع المال، ولا شکّ فی صدق الإکراه علیه عرفاً، فبالنظر إلی صدق عنوان الإکراه علی کلا الطرفین لا شبهة فی صدقه العرفی.
وأمّا بالنظر إلی أدلّة رفع الإکراه فتحقیقه أنّ الدلیل منصرف عن مثل الإکراه بحقّ کالإکراه علی إیفاء الدین أو بیع ما یلزم بیعه وغیره؛ وذلک لأنّ قضیّة رفع آثار المکره هو الامتنان علی جمیع الاُمّة، ورفع الآثار فیما یکون بحقّ خلاف الامتنان والمنّة علیهم، وهذا واضحٌ بالنسبة إلی طرف المکره علیه بحقٍّ واستحقاق، وأمّا بالنسبة إلی طرفه الآخر الذی لا یکون بحقّ، بل هو باطل کبیع داره الذی لیس ذلک بحقّ فلا معنی للانصراف، بل هو عین المنّة والامتنان علیهم، فلا وجه لانصرافه عنه. وعلی هذا لم نجد سبباً لصحّة بیعه؛ لما عرفت
[[page 393]]من صدق عنوان الإکراه علیه وعدم انصراف أدلّة الإکراه عنه، فما عن الشیخ «من صحّة بیعه مستدلاً علیه بأنّ الخصوصیة غیر مکرهٍ علیها والمکره علیه هو القدر المشترک، وهو غیر مرتفع الأثر» فی غیر محلّه؛ لأنّ المکره هو إیجاد قدر المشترک والجامع، ووجوده الخارجی هو عین الخصوصیة، فالخصوصیة مکره علیها وهی بنفسها مرفوعة الأثر، وعرفت مزید بیان لذلک فی المباحث السابقة وبالجملة: لا وجه لصحّة بیعه لا من جهة صدق الإکراه ولا حکمه.
إن قلت: هذا نظیر الإکراه علی شرب الماء أو الخمر أو بیع داره أو الإکراه علی فعل الصلاة أو البیع، فکما أنّ شرب الماء وفعل الصلاة طریق للتخلّص عن المکره علیه؛ أعنی البیع وشرب الخمر وإنّما کان طریقاً مذکوراً فی کلام المکرِه (بالکسر)، کذلک إیفاء الدین ونظائره طریق للتخلّص المذکور فی کلامه، فکما أنّه لا یصدق الإکراه فی تلک الموارد؛ لوجود طریق یمکن التخلّص به عنه، فکذا هنا.
قلت: فرق واضح بین ما نحن فیه وتلک الموارد، وهو أنّ طریق التخلّص فی تلک الموارد إن کان مستلزماً للضرر أو الحرج فیکون من قبیل إیفاء الدین، وجهة عدم صدق الإکراه من أجل عدم استلزامه لهما، وإلا یصدق علیه الإکراه لو کان الشرب ضرریاً أو حرجیاً علیه، وفیما نحن فیه أیضاً حیث کان طریق التخلّص ضرریاً یکون أمره دائراً بین الضررین، إمّا ترک کلا الفعلین والوقوع
[[page 394]]فیما یترتّب علیه من الضرر المتوعّد به أو ترک البیع والوقوع فی ضرر طرفه وهو التخلّص، فیصدق الإکراه علیه.
[[page 395]]