فهرس المطالب
فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد...1
الأمر الثانی: فی وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد فوراً...3
عدم جواز التصرّف حتّی مع علم الدافع بالفساد...8
عدم دلالة تسلیط الدافع علی جواز التصرّف عند الفساد...11
الأمر الثالث: فی ضمان المنافع...19
القسم الأوّل: المنافع المستوفاة...19
حول التمسّک بحدیث «الخراج بالضمان» لنفی الضمان...21
القسم الثانی: المنافع الفائتة التی لم یستوفها القابض...33
الثالث والرابع: استیفاء المنافع أو تلفها تحت ید غیر القابض...42
الأمر الرابع: فی ضمان المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی...45
الوجه الأوّل: التمسّک بآیة الاعتداء...45
الوجه الثانی: ما عن المحقّق الخراسانی...52
الاستدلال علی ضمان المثلی والقیمی ببناء العقلاء...57
دلالة «علی الید...» علی ضمان المثلی والقیمی...60
تحدید ما یدخل فی الذمّة والعهدة عند الضمان...62
[[page 471]]
دخول نفس العین الموجودة أو المعدومة فی العهدة...67
الروایات المتوهّم دلالتها علی عدم ضمان نفس العین...68
ضمان نفس العین بالإتلاف کالید...71
أدلّة ضمان نفس العین بالإتلاف...73
روایات الإتلاف التی یتوهّم دلالتها علی عدم ضمان عین التالف...74
عدول عن ضمان العین إلی ضمان المثل والقیمة...81
مقتضی الأصل عند الشکّ فی کون شی ء مثلیاً أو قیمیاً...82
مختار المحقّق النائینی عند الشکّ فی المثلی والقیمی...88
بیان مقتضی الأصل بناءً علی إجمال أدلّة الضمان...89
الأمر الخامس: فی صور ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر...93
حکم الصورة الاُولی...94
حکم الصورة الثانیة...101
حکم الصورة الثالثة...103
الأمر السادس: فی حکم تعذّر المثل فی المثلی...107
الجهة الاُولی: فی إلزام الضامن بأداء القیمة عند مطالبة المالک...107
الجهة الثانیة: فی جواز إلزام المالک بقبول القیمة وعدمه...114
عدم ضمان اختلاف القیمة السوقیة المحضة...114
هل العبرة بقیمة یوم الأداء، أو غیرها؟...115
اعتبار قیمة یوم الأداء بناءً علی ثبوت العین فی العهدة...116
اعتبار قیمة یوم الأداء بناءً استقرار المثل والقیمة...121
بیان العبرة بناءً علی انقلاب ما فی الذمّة إلی القیمة...122
الأوّل: فی المراد من إعواز المثل...126
[[page 472]]
الثانی: فی کیفیة تحدید زمان قیمة المثل المعدوم...134
الثالث: فی تحدید البلد الذی تلاحظ قیمة المثل فیه...136
الرابع: فی ضمان العین التی سقطت مالیتها وخرجت عن التقویم...137
الخامس: فی حکم التمکّن من المثل بعد دفع القیمة...151
الأمر السابع: فی ضمان القیمی بقیمته...157
...وهنا مطالب:
الأوّل: حول تعیّن ضمان القیمی بقیمته...157
الثانی: فی تحدید الیوم الذی تلاحظ القیمة فیه بحسب القواعد...174
حول مخالفة الفقرة الثانیة للاستدلال لقواعد باب القضاء...191
عدم اختصاص الصحیحة بباب الغصب...198
التمسّک بروایات الرهن علی یوم التلف...198
ما استدلّ به علی ضمان أعلی القیم وجوابه...203
حول التمسّک بالأصل العملی لإثبات أعلی القیم...209
عدم العبرة بزیادة القیمة بعد التلف...213
حکم اختلاف القیمة بسبب الأمکنة...216
ضمان أعلی القیم إن استندت إلی زیادة فی العین...218
بدل الحیلولة...219
فروع حول المسألة:
الأوّل: فی صور تعذّر العین وأحکامها...227
الثانی: فی عدم جواز امتناع المالک من أخذ البدل...229
الثالث: فی عدم مالکیة المالک لبدل الحیلولة...230
الرابع: حول ضمان منافع العین المتعذّرة ونماءاتها...233
[[page 473]]
الخامس: فی عدم ملکیة الغارم للعین المتعذّرة...234
السادس: فی توقّف رجوع الغرامة إلی الغارم...236
الکلام فی شروط المتعاقدین...251
الشرط الأوّل: اعتبار البلوغ...253
الکلام فی عقد الصبیّ الممیّز...253
الکلام حول آیة الابتلاء...255
الکلام حول سقوط الابتلاء بالبلوغ...258
الکلام حول الروایات الواردة فی المقام...279
الکلام حول الجمع بین الروایات...282
بحث حول روایات رفع القلم...287
بحث آخر حول الأخبار...294
الکلام حول وکالة الصبیّ فی التصرّف فی مال غیره...311
الکلام حول الإجماع المدّعی فی المقام...312
حول التفصیل فی معاملات الصبیّ بین الأشیاء الیسیرة والخطیرة...316
الشرط الثانی: اعتبار قصد المتعاملین لمدلول العقد...325
حول اعتبار تعیین المالکین...326
حول استدلال صاحب المقابس علی اعتبار تعیین المالکین...326
استدلال الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی علی اعتبار التعیین وردّه...329
الکلام حول استدلال صاحب المقابس فی المقام...332
کلام المحقّق الإیروانی فیما إذا أضاف العوضین إلی غیر مالکهما...341
کلام المحقّق النائینی فیما إذا ذکر بعد تحقّق أرکان المعاوضة...348
کلام الشیخ الأعظم فی ردّ صاحب المقابس...349
[[page 474]]
کلام صاحب المقابس فیما إذا کان العوضان أو أحدهما کلّیاً...351
الشرط الثالث: اعتبار عدم الإکراه عن الغیر فی المعاملة...355
حول کلام الشیخ الأعظم فی اعتبار القصد إلی وقوع مضمون العقد...356
أدلّة اعتبار الإکراه فی المعاملة...358
الأوّل: آیة التجارة...358
الثانی: حدیث طیب النفس...360
الثالث: حدیث الرفع...360
البحث فی موضوع الإکراه...371
الکلام فی التفصّی عن الإکراه...375
حول إلحاق القادر علی التفصّی بالعاجز عنه حکماً...379
حول التفصیل بین الإکراه المسوّغ للمحرّمات والرافع لأثر المعاملات...382
فروع حول مسألة الإکراه:
الأوّل: حول صور إکراه الشخص علی أحد الأمرین...386
الثانی: حول صدق الإکراه علی أداء الحقّ وغیره...392
الثالث: حول إکراه أحد الشخصین علی فعل واحد أو أحد الفعلین کفایة...395
الرابع: حول تعلّق الإکراه بالمالک دون العاقد وبالعکس...396
الخامس: حول الإکراه علی الفعل موسّعاً...404
السادس: حول الإکراه علی الفعل مخیّراً...407
السابع: حول کلام العلامة فی الإکراه علی الطلاق...413
الثامن: حول عقد المکره لو تعقّبه الرضا...417
الأدلّة المانعة عن صحّة عقد المکره المتعقّب بالرضا...422
الاستدلال بحدیث الرفع علی بطلان عقد المکره المتعقّب بالرضا...429
[[page 475]]
الشرط الرابع: کون المتعاقدین نافذی التصرّف...435
فی جریان الفضولی فی الإیقاعات...435
حکم العقد المقرون برضا المالک باطناً من دون الإذن...440
أقسام بیع الفضولی...445
بیع الفضولی للمالک مع عدم سبق المنع...445
الاستدلال بروایة عروة البارقی علی صحّة الفضولی...447
الاستدلال بروایة محمّد بن قیس علی صحّة الفضولی...455
الاستدلال بروایات باب النکاح علی صحّة الفضولی...458
[[page 476]]