کلام المحقّق النائینی فی المقام ونقده
قال النائینی رحمه الله علی ما نقل المقرّر عنه فی ذیل تعریف «المصباح»: «البیع مبادلة مال بمال»: «لا یخفی أنّ تعریفات القوم کلّها تقریبیة، لا سیّما فی البسائط؛ فإنّها لیست مرکّبة من جنس وفصل، والتعریف الحقیقی ـ بحیث یکون
[[page 26]]جامعاً ومانعاً؛ علی فرض إمکانه ـ إنّما یصحّ فی المرکّبات، وعلی أیّ حال هذا التعریف وتعریفه: بأ نّه تملیک العین بالعوض، لایرجع إلی معنی واحد؛ فإنّ ظاهر التعریف الأوّل: أنّ المعاملة تقع بین المملوکین. والتعریف الثانی: أنّ المقابلة تقع بین السلطنتین. ولا إشکال أنّ فی مقام الخارج وما هو المتعارف بین الناس ومن أعظم ما یتوقّف علیه عیش بنی آدم، هو تبدیل الأموال، لا تبدیل الملکیة التی هی عبارة عن السلطنة علی المال؛ فإنّ الناس مسلّطون علی أموالهم، ولیس لهم السلطنة علی سلطنتهم، وسیجیء فی محلّه أنّ جواز الإعراض عن الملک ونفوذه، لیس من جهة شمول «الناس مسلّطون علی أموالهم» له؛ فإنّ الإعراض إذهاب موضوع السلطنة، ولیس مندرجاً فی عموم السلطنة.
وبالجملة: قد أشرنا فی أوّل المکاسب المحرّمة، أنّ باب المعاوضات مقابل لباب الإرث؛ فإنّ فی الإرث یتبدّل المالکان دون المملوکین، وباب المعاوضات بعکس ذلک، فیتبدّل بها المملوکان.
وحاصله: أنّ فی عالم الاعتبار، کلّ من صاحب الطعام وصاحب الدراهم، واجد لإضافة، وأحد طرفی الإضافة قائم بالمالک، وطرفها الآخر بالمملوک، والتبدیل عبارة عن حلّ الإضافة القائمة بالطعام، وجعلها قائمة بالدراهم، وهذا الحلّ من آثار واجدیة الإضافة، لا أنّ الإضافة بتمامها تتبدّل بإضافة اُخری، فإنّ الإضافة عبارة عن السلطنة علی المال، وإذا کان التبدیل واقعاً بین السلطنتین،
[[page 27]]فیتوقّف صحّته علی أن یکون ذو السلطنة له السلطنة علی السلطنة... وهکذا.
وعلی هذا فالحقّ: أنّ البیع هو مبادلة مال بمال، أو تبدیل مال بمال، ولیس عبارة عن تملیک العین بعوض، إلاّ أن یکون المقصود من هذه العبارة التعریف باللازم؛ فإنّ لازم تبدیل العین تحقّق الملکیة للمشتری.
وحاصل الکلام: أنّ الملکیة عبارة عن إضافة حاصلة بین المالک والمملوک، وهی عبارة اُخری عن الجدة...».
إلی أن قال رحمه الله: «وأمّا الملکیة الاصطلاحیة التی هی من إحدی المقولات، فهی أضعف رتبة وأنزل درجةً من الجدة الحقیقیة، وأمّا الجدة الاعتباریة فهی أضعف من المرتبتین السابقتین، ولکن لها نحو تحقّق فی عالم الاعتبار، وتکون منشأً للآثار، وبها تتبدّل الأموال، وأمّا هی بنفسها فلیست قابلة للتبدّل ابتداءً؛ لأنّه لیس للمالک ملکیة علی الملکیة؛ من غیر فرق بین باب البیع وغیره، حتّی فی مثل الهبة المجّانیة، فإنّ الواهب لا یملّک المتّهب ابتداءً، بل یعطیه المال، فإذا أعطاه إیّاه تنخلع عنه الإضافة، ویلبسها الآخر، فهو یصیر واجداً.
ولا مانع عن تعریف البیع: بأ نّه تملیک عین بعوض، وعن الهبة: بأ نّها تملیک مجّانی؛ إذا کان المقصود منه تبدیل المال أو إعطاءه؛ فإنّ مقصودنا أنّ ما هو الواقع خارجاً والثابت فی عالم الاعتبار، هو أنّ صاحب المال له إضافة وجدة؛ کان المالک فی شرق العالم والمملوک فی غربه، أو کان تحت یده، وبلحاظ مالکیته لهذه الإضافة مسلّط علی تبدیل ماله. وهکذا لو کان ذا حقّ أیضاً، فله إسقاط حقّه أو تبدیله بأمر آخر من جهة سلطنته علیه، لا تبدیل نفس السلطنة.
فعلی هذا، بین تعریف «المصباح»: بأنّ «البیع مبادلة مال بمال» وسائر
[[page 28]]التعاریف، تفاوت معنوی»، انتهی موضع الحاجة.
أقول: فی کلامه مواقع للنظر:
الأوّل: اعلم أنّ المبادلة بحسب التصوّر علی أقسام:
أوّلها: المبادلة فی الذات وانقلاب ماهیة الشیئین، وهی محال خارجاً علی الإنسان.
ثانیها: المبادلة فی المکان.
ثالثها: المبادلة فی المالیة؛ بأن تتبدّل مالیة الشیئین، بحیث یصیر مثلاً ما مالیته مئة درهم مئة دینار، وما مالیته مئة دینار مئة درهم.
رابعها: المبادلة فی الملکیة؛ بمعنی أنّ الإضافة الاعتباریة القائمة بالمالک وماله، تتبدّل بإضافة اعتباریة اُخری کانت قائمة بمالک آخر، وکذا العکس بالنسبة إلیه.
وبالجملة: المبادلة بین الشیئین لابدّ وأن تکون فی شیء، کما هو مقتضی الظرفیة فی قولنا: «مبادلة فی کذا وکذا».
وحینئذٍ فیقال: ماذا أراد رحمه الله بقوله: «المبادلة تقع بین المالین، لا السلطنتین» فإنّه لا شکّ فی أنّ مبادلة العینین فی البیع، لیست فی الذّات، ولا فی المکان، ولا فی المالیة، ففی أیّ شیء وقعت؟ فلابدّ من أن تکون المبادلة فی الملکیة، وإلاّ فلا یتصوّر لها معنیً محصّل، وإذا کانت المبادلة فی الملکیة، فقد تبدّلت ملکیة هذا الشیء بملکیة شیء آخر، فلا فرق بین التعریفین بحسب المعنی من هذه الجهة، فکما یکون تملیک العین بالعین معناه تبدیل الملکین، فکذا یکون
[[page 29]]معنی المبادلة هکذا، إلاّ أ نّها من باب المفاعلة الصادرة من الطرفین، ولیس هو کذلک.
الثانی: مقتضی استدلاله رحمه الله بلزوم السلطنة علی السلطنة، أنّ حقیقة الملکیة لیست إلاّ سلطنة للإنسان علی ماله، وهذا خلاف الوجدان، إذ الوجدان السلیم یحکم بأنّ الملکیة لیست عین السلطنة، بل موضوع لها، وهی من آثارها؛ فإنّ مقتضی القاعدة العقلائیة أو الشرعیة ـ أعنی «الناس مسلّطون علی أموالهم» باعتبار إضافة الأموال إلی ضمیر «الناس» ـ کون الناس مسلّطین علی أملاکهم، ولو کان المراد من السلطنة علی الشیء مالکیة الشیء، لزم توضیح الواضح فی هذه القاعدة واللغویة؛ فإنّ معنی الجملة یصیر حینئذٍ: الناس مالکون لأملاکهم؛ أی تثبیت المالکیة للأملاک، ولا فائدة فیه، فصحّة کلامهم وعدم لغویته، موقوف علی تغایرهما ولأجل هذا التغایر یقال: فی العرف خطاباً للغیر: «أنت مختار فی مالک، ومسلّط علیه» بحیث یستکشف منه أنّ الملکیة أمر محقّق قبل السلطنة، وهی من آثار المالکیة.
وعلیه فلیست حقیقة الإعراض إعدام السلطنة، بل رفع الید عن الملک، وإعدام موضوعها؛ أعنی الملکیة، ولیس بینه وبین البیع فرق من هذه الجهة.
الثالث: أنّ تحقیقه رحمه الله فی بیان وقوع التبدیل فی العینین دون الإضافة، لا وجه له.
بیان ذلک: أنّ الإضافة أمر اعتباری قائم بشیئین، ولا یعقل حلّ أحد طرفی الإضافة وبقاء نفسها قائمة بالطرف الآخر؛ لأنّ انتزاعها واعتبارها کان من الطرفین فی عرض واحد، وبقاءها قائم بهما، ومتی انتفی أحد طرفیها انتفت الإضافة رأساً.
[[page 30]]ولو شئت توضیح ذلک، فانظر إلی الإضافة الحقیقیة التی هی من المقولات، کالاُبوّة، فإنّها أمر قائم بالأب والابن، ولا یعقل بقاء الاُبوّة مع تجرید الابن من البنوّة وخلعه منها؛ فإنّ من الواضح المعلوم أنّ الاُبوّة لا معنی لها إلاّ فی صورة بقاء وصف الأب والابن.
وهکذا فیما نحن فیه، فإنّ الملکیة ـ أعنی الإضافة الاعتباریة بین المالک ومملوکه ـ لایمکن بقاؤها إن انتفی أحد طرفیها؛ من وصف المملوکیة، أو المالکیة، فلا وجه لبقاء الإضافة والتبدیل فی المالین.
علی أ نّه لو سلّمنا ذلک وقلنا: بأنّ السلطنة نفس إضافة المالکیة، فیلزم سلطنة ناقصة علی سلطنة ناقصة، وهو أسوأ حالاً من السلطنة علی السلطنة؛ فإنّ مقتضی اتحاد الإضافة مع السلطنة، امتداد السلطنة، کالحبل الممتدّ من المالک إلی المملوک، فهی سلطنة واحدة تنتهی إلی المال، وعلی فرض التبدیل فی المالین ـ أعنی حلّ إضافة العین وعقدها بعین اُخری ـ یلزم انحلال الإضافة التی هی السلطنة، بهذه السلطنة، فقد انحلّت السلطنة علی العین بالسلطنة علیها، ومع فرض کونها واحدة یلزم سلطنة ناقصة علی السلطنة الناقصة.
الرابع: أنّ قوله رحمه الله: «الملکیة جدة اعتباریة» فیه: أنّ الجدة بما لها من المعنی، لا تناسب الملکیة ولو اعتباراً؛ فإنّ معناها هو الهیئة الحاصلة من إحاطة شیء بشیء؛ بحیث یتحرّک المحاط وینتقل بتحرّک المحیط وانتقاله، کالتعمّم، والتقمّص، ونحو ذلک، ولیس المعنی المذکور ـ ولو بالمعنی الاعتباری ـ موجوداً فی الملکیة الاعتباریة. نعم، الملکیة التی هی من المقولات، هی بهذا المعنی.
والصحیح أن یقال: إنّها إضافة اعتباریة تنتزع اعتباراً من المالک والمملوک؛
[[page 31]]فی مقابل الإضافة الحقیقیة ـ کالاُبوّة والبنوّة ـ التی هی إحدی المقولات.
وأمّا قوله رحمه الله: «إنّ الهبة لیست تملیکاً، بل هی إعطاء المال، وانخلاع الإضافة منه، وتلبّسها بالمعطی إلیه».
ففیه: أنّ الهبة ـ کالبیع ـ تملیک، لکنّها تملیک مجّانی، بخلاف البیع، فإنّه تملیک بعوض، ویقال للهبة بالفارسیة: (بخشیدن) ولا یعقل فیها انخلاع الإضافة وتلبّسها بالآخر.
[[page 32]]